قالت الممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانيلز إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يستحق أن يُسجن بسبب المبلغ الذي دفعه لها، والذي أودى به إلى المحكمة هذا الأسبوع بتهم جنائية.
قالت دانيلز في أول مقابلة لها منذ الجلسة “لا أعتقد أن جرائمه ضدي تستحق السجن”.
وقال ترامب إنه غير مذنب في قاعة محكمة في مانهاتن، في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية.
وتصل عقوبة التهم الجنائية إلى السجن أربع سنوات كحد أقصى.
وقد دفع محامي ترامب 130 ألف دولار إلى دانيلز قبل انتخابات 2016، لشراء صمتها بشأن علاقة مزعومة أقامتها مع قطب العقارات.
يقول المدعون العامون إن الطريقة التي سدّد بها ترامب للمحامي لاحقا في فترة رئاسته كانت بمثابة خداع ضريبي، لأن الحسابات وصفت المدفوعات بأنها نفقات قانونية.
وقالت دانيلز إنها لا تعتقد أنه يستحق أن يوضع خلف القضبان على ما فعله.
لكنها أضافت أنه إذا أدين بجرائم أخرى متهم بارتكابها، فيجب سجنه لمنع الآخرين من التفكير في أنه يمكنهم الإفلات من العقاب.
ويواجه ترامب تحقيقات جنائية منفصلة بزعم إساءة التعامل مع مواد سرية، ومحاولة قلب نتائج انتخابات في ولاية جورجيا، ودوره في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
وعندما سُئلت دانيلز عما إذا كانت ستدلي بشهادتها في جلسة المحاكمة المقبلة، قالت إنها ستفعل ذلك “بالتأكيد”.
“إنه أمر مروع لكنني أتطلع إليه، ليس لدي ما أخفيه. أنا الوحيد الذي كان يقول الحقيقة”.
قالت إن مشاعرها عندما رأت ترامب يدخل قاعة المحكمة كانت مختلطة، لكن الشعور الغالب كان الحزن.
وأصافت “بالنسبة إلى القاضي، كان يجب أن يكون تحت حكم شخص آخر. الملك قد أطيح به. لم يعد بمنأى عن المساس”.
وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن الذي رفع القضية، ألفين براغ، إن محاولة إخفاء المبلغ المدفوع إلى دانيلز يرقى إلى الاحتيال على الناخبين من خلال إخفاء القصص السلبية عشية الانتخابات.
وينفي ترامب إقامة علاقات جنسية مع دانيلز، ويقول إن المبلغ تم دفعه لحماية عائلته من الادعاءات الكاذبة، وليس للتأثير على الانتخابات.
قال خبراء قانونيون لبي بي سي إنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أن يُسجن ترامب إذا أدين وأن الغرامة هي النتيجة الأكثر ترجيحا.
الرئيس السابق يسعى للترشح مرة أخرى للبيت الأبيض، لكن المحاكمة الجنائية العام المقبل قد تعطّل محاولاته للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري.
واحتشد زملاؤه الجمهوريون حوله منذ صدور لائحة الاتهام وهاجموا براغ، وهو ديمقراطي، أثناء قيامه بملاحقة قضائية ذات دوافع سياسية.
