ليبيا.. مجلس الدولة يعلن مرشحه لرئاسة حكومة جديدة “مصغرة”
والتقى عدد من أعضاء المجلس على رأسهم المقرر بلقاسم دبرز، المزوغي، في اجتماع بالعاصمة طرابلس، حيث عرض “رؤيته المستقبلية” حول برنامجه الحكومي.
دعوة الجيش الوطني
الجمعة الماضي، دعت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي مجلسي النواب والدولة إلى “إنهاء حالة الانقسام السياسي” وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
وطالبت القيادة العامة بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بدعم التوافق الذي يقود إلى إجراء الانتخابات بطريقة شفافة لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة الليبية.
توافق على تشكيل حكومة جديدة
كما كشف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، في وقت سابق، وجود “شبه توافق” على تشكيل حكومة جديدة ومحايدة، بعيدة عن الانحياز، تضم 15 وزيرا فقط بمدة زمنية محددة، وبمهمة تنحصر في التجهيز لإجراء الانتخابات.
وقال صالح إنه لا يمكن إجراء الانتخابات العامة في ظل انقسام السلطة التنفيذية، ووجود حكومتين في الغرب والشرق، لافتا إلى أن اختيار الحكومة الجديدة سيتطلب تشكيل فريق من مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة يتولى جمع التزكيات لمرشحي الحقائب الوزارية.
لم يعرض على البرلمان
وفي حين لم يعرض بعد اسم المزوغي على مجلس النواب بشكل رسمي، حيث اتفق المجلسين، خلال الاجتماعات الأخيرة في بلدة بوزنيقة المغربية، على تشكيل حكومة مصغرة تنحصر مهمتها في التمهيد لإجراء الانتخابات، وفق مصادر برلمانية.
وتكون الإجراءات المتبعة في تولي المناصب السيادية هي ترشيح مجلس الدولة لأحد الأشخاص، ثم عرضه على مجلس النواب خلال جلسة رسمية، وإذا ما وافق الأعضاء على المرشح، يعطى مهلة لتشكيل الحكومة ثم تعرض مجددا على المجلس لنيل الثقة، حسب المصادر.
توصيات “6+6”
وأوصت اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6” بتشكيل “حكومة مصغرة” لتنفيذ القوانين التي تنتهي إليها كـ”شرط أساسي لإجراء الاستحقاق”، حسب ما كشفت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري.
ولن يمكن إجراء الانتخابات في ظل انقسام السلطة التنفيذية حاليا، ولذا لابد من الانتهاء من تشكيل حكومة مصغرة كأولوية، والأمر يستلزم دفعا من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باثيلي وأيضا المجتمع الدولي، إذا كانت الإرادة تتمحور حول إجراء الانتخابات، كما ترى النائبة.
حكومة بصلاحيات محدودة
لكن لضمان عدم وجود عراقيل جديدة أمام الذهاب إلى الاقتراع، يجب أن تمنح الحكومة “صلاحيات محدودة”، وألا تضم سوى عدد حقائب وزارية صغير، وتلتزم بمدة زمنية محددة لأداء عملها، كما يرى الباحث السياسي محمد قشوط.
والقوانين الانتخابية الآن بعد توافقات “6+6” صارت في حكم المنجزة، ولا تحتاج إلا بعض التعديلات البسيطة للغاية، كما يرى قشوط، مشيرا إلى أهمية إنجاز تلك الاستحقاقات تجنبا لعودة الحروب والصراعات في البلاد.
