ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا إلى “سلبية”
وتعاني تركيا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يؤدي الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد الشهر الماضي إلى استمرار ارتفاع التضخم في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو القادم.
وخفض البنك المركزي التركي في 23 فبراير سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5 بالمئة لتخفيف أثر الزلزال على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقالت الوكالة في بيان “نظرا لارتفاع عجز الحساب الجاري التركي ومحدودية الاحتياطيات القابلة للاستخدام وارتفاع التضخم والاعتماد على تدفقات متقطعة لرأس المال، فإن النظرة المستقبلية لسعر الصرف تظل، في أحسن الأحوال، ضبابية”.
وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا عند “B”.
وشهدت تركيا في فبراير الماضي واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها بعدما ضرب الزلزال الكبير عدة مناطق في البلاد وأسفر عند آلاف القتلى والجرحى.
وكانت الأمم المتحدة قالت هذا الشهر إن الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المجاورة لها في فبراير وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى سيكبد تركيا خسائر بأكثر من 100 مليار دولار.
