دونالد ترامب: كيف بنى رجل أعمال صيني آلة نقود تدعم الرئيس السابق؟

تم حل اللغز بعد بضعة أيام عندما ظهر الملياردير الصيني قوه وينغي وكبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض ستيفن بانون على الهواء مباشرة على الإنترنت.

وهما معًا على متن قارب بالقرب من تمثال الحرية، مع نفس العلم الأزرق في الخلفية، تناوبا بشكل غير احترافي على التحدث إلى الكاميرا.

أعلن السيد قوه: “يجب أن نقضي على الماركسية اللينينية، النظام المنبوذ والشمولي للحزب الشيوعي الصيني”.

كان هذا قد أحدث تعاوناً بين الرجلين، اللذين قاما ببناء شبكات كبيرة من المتابعين عبر الإنترنت بناءً على هواجسهما المشتركة: معارضة حكام الصين، والولاء لجناح ترامب في الحزب الجمهوري، ونظريات المؤامرة حول كوفيد واللقاحات.

ومع ذلك، وفقًا للمدعين العامين، استخدم السيد قوه علاقاته وتأثيره عبر الإنترنت للاحتيال على مؤيديه.

أرسل الآلاف من المعارضين الصينيين – معظمهم يعيشون في الخارج – الأموال، معتقدين أنهم كانوا يشترون أسهمًا في أعماله وعملاته المشفرة.

ولكن بدلاً من الاستثمار، تقول السلطات، تم استخدام الأموال من قبل السيد قوه والشريك التجاري المقيم في لندن، كين مينج جي، لتمويل مشتريات باهظة الثمن – بما في ذلك العقارات باهظة الثمن، واليخوت، والسيارات الرياضية، واستثمارات صناديق التحوط المحفوفة بالمخاطر، شراء سجاد بمليون دولار و 140ألف دولار ثمناً لبيانو.

تحدثت بي بي سي إلى العديد من المتابعين الذين قالوا إنهم قدموا آلاف الدولارات لمنظمات السيد قوه.

كوكو، وهي مهاجرة صينية تعيش في الولايات المتحدة منذ عقد تقول: “كنت أشاهد بثه المباشر كل يوم”. بي بي سي لا تستخدم اسمها الكامل لأنها تخشى انتقام أتباع السيد قوه.

“مقاطع الفيديو مثيرة للغاية… ونحن نثق به تمامًا “.

مثل العديد من أتباعه، انجذبت كوكو إلى معارضة السيد قوه للحزب الشيوعي الصيني، وادعاءاته بأنه يمكنه الوصول إلى دلائل على الأعمال القذرة لكبار المسؤولين الصينيين.

أصبحت مشبوهة بعد الاستثمار في “جي تي في” GTV، وهي شركة إعلامية أسسها السيد غوه والسيد بانون. تمت دعوتها إلى مجموعة “واتس آب” تدعي أنها ستصل بشكل حصري إلى رجل الأعمال، وانضمت إلى الاحتجاجات خارج منزل أحد معارضي السيد قوه، وتقول إن المتظاهرين كان من المفترض أن يتقاضوا رواتبهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك أبدًا.

وقالت “اكتشفنا ببطء أنه لم يف بوعوده قط”.

تقول كوكو إنها استثمرت 6000 دولار، فيما يبدو أن إحدى صديقاتها قدمت أكثر من 100000 دولار لتصبح عضوة في الدائرة المقربة من السيد قوه.

وقال ممثلو الادعاء إن الضحايا حصلوا على وعود ضخمة على استثماراتهم.

على الرغم من المبالغ الهائلة من الأموال التي تم ضخها في شركات ومؤسسات السيد قوه، فقد أعلن إفلاسه العام الماضي، مدعياً باسمه أقل من 100000 دولار.

بكل المقاييس، يعرف السيد قوه ما يعنيه أن تكون مفلسًا. حيث ولد في عام 1970، ونشأ في أحوال فقرٍ وعوز كواحد من ثمانية أطفال في مقاطعة شاندونغ شمال شرق الصين، وفقًا لملف تعريف نُشر في صحيفة “نيويوركر” العام الماضي.

أمضى بعض الوقت في السجن، ثم بدأ حياته المهنية في مجال التطوير العقاري مما جعله أحد أغنى أغنياء الصين، باعترافه الخاص، قام بتنمية الاتصالات مع أجهزة المخابرات في البلاد.

أمضى بعض الوقت في السجن، ثم شرع في مهنة في تطوير العقارات مما جعله أحد أغنى أغنياء الصين. باعترافه الخاص، أقام اتصالات في أجهزة المخابرات في البلاد.

وقال السيد قوه لاحقًا إن ثروته وعلاقاته أعطته معرفة عميقة في الشؤون الداخلية. لكن هذه العلاقات نفسها دفعت المنتقدين إلى اتهامه – بما في ذلك في محكمة أمريكية – بأنه عميل مزدوج يعمل لصالح الحكومة الصينية.

في عام 2014، بعد نزاع تجاري واعتقال أحد مصادره الاستخباراتية، فر السيد قوه من الصين إلى لندن، ثم نيويورك.

في كلتا المدينتين كون علاقات مع أشخاص مهمين، في عام 2015، تبرع بمبلغ 2.1 مليون جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار) لمؤسسة يديرها توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق. الذي كتب له لاحقًا خطاب توصية كجزء من طلب السيد قوه لشراء مبنى سكني حصري في مانهاتن – نفس الشقة التي داهمها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي هذا الشهر.

على عكس المعارضين الآخرين الذين يعيشون في الخارج، لم يكن السيد قوه راضيًا عن الابتعاد عن الأنظار، وأصبح منتقدًا صريحًا لحكام الصين، واتهم العديد من كبار المسؤولين بالفساد.

كان الشعور السيئ متبادلاً، فلقد اتهمه المسؤولون الصينيون بالرشوة والاختطاف والاحتيال وغسيل الأموال والاغتصاب، وأرسلوا نشرةً حمراء تطلب اعتقاله من خلال الإنتربول.

في عام 2017، أنشأ السيد قوه حسابًا على “تويتر” وقام بشكل مطرد ببناء شبكة متابعين على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، وطالب باللجوء السياسي في الولايات المتحدة، بدعوى اضطهاد السلطات الصينية له.

في وقت لاحق من ذلك العام، التقى السيد بانون، الذي تم نقله للتو من منصبه في البيت الأبيض، ووجد الرجلان أرضية مشتركة، وبدأا في الظهور بشكل متكرر في البودكاست ومقاطع الفيديو على الإنترنت مع بعضهما البعض.

ووفقًا لوثائق مسربة، دفعت إحدى شركات السيد قوه للسيد بانون مليون دولار كرسوم استشارية. شاركوا لاحقًا في تأسيس “جي تي في” GTV.

كايل فايس، كبير المحللين في غرافيكيا، وهي شركة لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، قام بكتابة تقرير عام 2021 حول كيفية ازدهار وجود السيد قوه عبر الإنترنت إلى حركة، مدعومة بمجموعة من المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

يقول فايس: “عندما بدأ التحدث علنًا في عام 2017 وأجرى مقابلات مع وسائل الإعلام، تمكن بسرعة من بناء متابعين من خلال كشف حقائق عن الحزب الشيوعي الصيني”. “هذا بالتأكيد مقنع وشيء لا ترى الكثير منه”.

تم دعم هذا التحليل من خلال مقابلات بي بي سي مع أنصار جو السابقين.

وقالت سارة، وهي مهاجرة صينية، لم ترغب في استخدام اسمها الكامل: “لقد كسب قلوب الكثيرين لأنه كان يدعو إلى نهاية الحزب الشيوعي الصيني”. تعيش في الولايات المتحدة وتقول إنها قدمت حوالي 50 ألف دولار.

نجحت صيغة إنتاج المحتوى المستوحاة من بانون، واتخذ الآلاف من معجبي السيد غوه إجراءات عبر الإنترنت وخارجها.

واحتشد بعض أتباعه خارج منازل أعداء السيد قوه، كان معظم هؤلاء الأعداء هم أنفسهم منشقون، تحدثوا عن رجل الأعمال بطريقة ما، مما دفعه إلى اتهامهم بأنهم جواسيس صينيون.

على الرغم من أنه نفى تشجيع العنف، أطلق السيد غوه ما أسماه حملة “معاقبة الخونة”.

ويُزعم أن العديد من المستهدفين تلقوا تهديدات بالقتل. تعرض واحد على الأقل للضرب من قبل أتباع السيد قوه.

كان تنغ بياو، المنشق الذي فر من الصين وهو أستاذ زائر في جامعة شيكاغو، أحد الأشخاص المستهدفين في حملة “الخونة”. قال إنه بدأ الكتابة عن السيد قوه في عام 2017، معتقدًا أن رجل الأعمال كان يشوه سمعة عمل المعارضين الصينيين.

رفع السيد قوه دعوى قضائية ضد السيد تينغ بتهمة التشهير، لكن القضية رُفضت. لكن هذا لم يوقف الهجمات.

وقال تنغ لبي بي سي إنه لمدة شهرين بدءًا من أواخر عام 2021، احتشد ما يصل إلى 30 ناشطًا كل يوم خارج منزله في نيوجيرسي.

قال السيد تنغ: “كانوا يقفون أمام منزلي ويحملون لافتات تصفني بجاسوس [الحزب الشيوعي الصيني] واستمروا في تصوير منزلي، والبث المباشر، وشتمني أنا وأولادي وعائلتي”. “أرسل لي أتباعه تهديدات بالقتل”.

وقالت كوكو “تؤسفني كثيراً هذه الإجراءات”. “هؤلاء الناس ليسوا جواسيس للحزب الشيوعي الصيني كما قال قوه”.

قالت متابعة سابق آخر عمل لدى السيد قوه كمترجمة متطوعة ، لم يرغب في الكشف عن اسمه خوفًا من العقاب، لبي بي سي إن شركاته جمعت معلومات شخصية عن المتابعين الذين قدموا المال، مدعيا أنهم كانوا “يعرفون العميل” بأنظمة شبيه بتلك التي تستخدمها البنوك بانتظام.

وقالت: “لديه كل معلوماتهم الشخصية، وجوازات السفر، وبطاقات الهوية، والعنوان، والبريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، سمها ما شئت”.

وزعمت أن النتيجة هي أن العديد من المتابعين – خاصة أولئك الذين ما زالوا يعيشون في الصين – يخشون التحدث علانية لأنهم قلقون من تسريب هذه المعلومات.

لكن شبكة قوه تعطلت الأسبوع الماضي عندما اتهمته السلطات الأمريكية بتدبير عملية احتيال بقيمة مليار دولار.

وفقًا للائحة الاتهام، غرق 5500 من المستثمرين في ما مجموعه 452 مليون دولار في “جي تي في”، والتي ادعى السيد قوه أن قيمتها تبلغ ملياري دولار، في الواقع، يُزعم أنه كان عملاً جديدًا وليس له إيرادات.

تعود الدلائل المحتملة على أن الأمور كانت تتفكك إلى أغسطس آب 2020، عندما تم القبض على بانون على متن يخت يملكه السيد قوه، بتهمة الاحتيال على مانحين لشركة غير هادفة للربح تهدف إلى بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقال بأنه غير مذنب.

بينما كان السيد قوه والسيد بانون يعززان شراكتهما في مشروع الولاية الفيدرالية الجديدة، بدأت السلطات الأمريكية التحقيق في أنشطتهما التجارية.

أدى ذلك إلى مواجهة شركات السيد قوه مزاعم بتضليل المستثمرين، مما أجبره على دفع 539 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، الهيئة التنظيمية المالية الأمريكية.

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن السيد قوه باع بشكل غير قانوني العملات المشفرة والأسهم في “جي تي في” للمستثمرين.

ومع ذلك، لم تكن هذه نهاية مشاكله القانونية والمالية، وبلغت ذروتها في الاعتقال الأسبوع الماضي بتهمة الاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال.

وفي بيان صدر عن مؤسسات السيد قوه، وصف ممثلوه المزاعم ضده بأنها “ملفقة وغير مبررة” واتهموا نظام العدالة الأمريكي بأنه يسيطر عليه الحزب الشيوعي الصيني، دون تقديم أدلة. لم يردوا على مزيد من الأسئلة ورفضوا طلب مقابلة.

يقول المحامي جي – الشريك التجاري للسيد قوه – إنه ينفي بشدة هذه المزاعم.

ولم يذكر اسم بانون في لائحة الاتهام ولم يرد على الرسائل التي تطلب التعليق.

في الأيام التي أعقبت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، غطى مجموعة من الموضوعات في البودكاست الخاص به – بما في ذلك كوفيد وانتخابات 2020 والصين.

لكن اعتقال السيد قوه لم يكن واحدًا منهم.