تقرير يكشف مكانة الولايات المتحدة كمورد للأسلحة
وظلت الولايات المتحدة في الصدارة معززة مكانتها بنحو 40 بالمئة من واردات الأسلحة العالمية.
بينما تراجعت واردات روسيا رغم حفاظها على المركز الثاني، لتسمح لفرنسا بالصعود وتوريد أسلحتها لأسواق كانت حليفة أو تعتبر من زبائن السوق الروسية.
وقال مايكل بريجنت، محلل في معهد “هدسون”: “روسيا لا تستطيع تقديم وصيانة أو تعويض العديد من الأسلحة بسبب حرب أوكرانيا واقتصادها المتداعي، كما أن العديد من المستوردين بدأوا بالاعتماد على الأسلحة الفرنسية لأنها تتماشى مع منظومة الأسلحة الأميركية والغربية بصفة عامة، بينما من يشتري أسلحة روسية أو صينية يصبح كامل الاعتماد عليها ويصعب عليه إدخال أي تحديثات على منظومته من دول أخرى”.
وانتقلت أوكرانيا من المرتبة 14 إلى ثالث مستورد للأسلحة في العالم بسبب الحرب، فحتى نهاية العام 2021، كانت أوكرانيا تحتل المرتبة 14 على الصعيد الدولي من حيث الأسلحة المستوردة.
كذلك حلفاؤها الأوروبيون من حلف الناتو الذين رفعوا وارداتهم من الأسلحة بنحو 65 بالمئة.
من جانبه، قال دانييل كوتشيس، محلل السياسات الأوروبية بمؤسسة “هريتاج”: “أعتقد أنه فيما يتعلق بميزانيات أنظمة الدفاع الأوروبية سنشهد استمرارا في الارتفاع خلال السنوات المقبلة، ولن يقتصر الأمر على هذه المرحلة التي نشهد فيها حربا في أوكرانيا، تريد هذه الدول الاستثمار في أنظمتها الدفاعية، لكن المشكلة هي أن طلباتها باتت كثيرة جدا وبات من الصعب على الولايات المتحدة وشركات الأسلحة الأميركية تلبية هذه الطلبات المتزايدة، خاصة وأن لديها زبائن آخرين لا يقلون أهمية عن الدول الأوروبية”.
ومع أن الحرب في أوكرانيا تستقطب القدر الأكبر من الاهتمام، فإن دول شرق آسيا شهدت ارتفاعا كبيرا في واردات الأسلحة، خاصة الدول الحليفة للولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان بسبب تنامي النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهندي والهادئ.
وترى واشنطن أنه رغم الاستقطاب السياسي المتزايد على الصعيد العالمي، فإن موقعها في سوق الأسلحة لم يتغير بل على العكس، لأنها باتت أقرب أكثر من أي وقت مضى لتصدير نصف أسلحة العالم بمفردها.
