النمسا تطلق مشروع تجريبي يهدف لمعالجة البطالة طويلة الأمد
وقال الخبير الاقتصادي، أوليفر بيتشيك، من معهد مومنتوم في فيينا، إن المشروع يظهر أن القضاء على هذه المشكلة الصعبة ممكن على مستوى المجتمع المحلي.
وأضاف بيتشيك، “من الممكن إيجاد وظيفة لكل من يحتاج اليها”.
يوفر المشروع التجريبي واسمه اختصارًا “ماغما”، التدريب في النجارة والبستنة والحياكة وغيرها من الأعمال التي يحتاجها المجتمع، أو الأعمال التجارية المحلية بالحد الأدنى للأجور لكل من كان عاطلاً عن العمل منذ أكثر من سنة.
وقبل البدء، يحصل المشاركون على جلسات الاستشارة والتوجيه مدة ثمانية أسابيع لتحديد نقاط قوتهم وأهدافهم.
وأفاد كثيرون ممن شاركوا بالمشروع أنه ساعدهم على إعادة بناء ثقتهم بأنفسهم.
ضمانات العمل
قالت أحد المشاركين بالمشروع والتي تعمل في صنع الأثاث وتجديده بدوام جزئي منذ سنة تقريبا، “أشعر بثقة أكبر الآن بشأن التقدم للعمل. لدي شعور أنه يمكنني فعل ذلك بالفعل” والحصول على وظيفة خارج المشروع.
قال المنظمون إن جميع العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة في القرية، قبلوا تقريبًا عرض التدريب، أما من لم يشاركوا فكان ذلك لأسباب صحية.
وقال الخبير الاقتصادي بيتشيك، إن نجاح النهج الذي يركز على المجتمع المحلي خصوصا، “دليل على جدوى مفهوم فكرة ضمانات الوظائف”.
وبالرغم من أن معدل البطالة في النمسا البالغ 4,6 في المئة، أقل من متوسط المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي، تعاني الدولة الواقعة في جبال الألب من نقص في العمالة في الكثير من القطاعات، فيما ما زال جزء من سكانها يعانون من التهميش.
كانت سوق العمل في غراماتنويزيدل مثالًا نموذجيًا لما هي عليه الحال في منطقة النمسا السفلى، وهو ما جعلها مكانًا مثاليًا لاختبار خدمة التوظيف في المقاطعة.
قالت نائبة مدير الخدمة، ساندرا كيرن، إن التحدي الأكبر أمام المشروع كان، “ما الذي يمكن أن نفعله مع بعض الأشخاص الذين لا يمكننا دمجهم في سوق العمل الأساسية؟”
وتصادف أن القرية التي يبلغ عدد سكانها 4000 نسمة كانت موقعًا لدراسة رائدة عام 1933 حول البطالة الجماعية خلال فترة الكساد الكبير.
وقالت كيرن، إنه لم يتقرر بعد إن كان المشروع “ماغما” الممتد لأربع سنوات، سيُمدد أو يُعتمد على نطاق أوسع، علمًا أن كلفته هي أقل من 30 ألف يورو (32500 دولار) للفرد في السنة، وهو مبلغ مشابه لإعانة البطالة.
لكن دراسة عن الخطة أجرتها جامعة أكسفورد سجلت “تأثيرات إيجابية قوية … على الرفاه الاقتصادي وغير الاقتصادي للمشاركين”.
