الفيدرالي: احتواء التضخم دون التضحية بالاقتصاد أمر غير مسبوق

وذكر التقرير حالات تاريخية من “انخفاض التضخم” في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، لافتا إلى أن المصارف المركزية “ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم بدون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي”.

ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفيدرالي “تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025”.

وعاود التضخم الارتفاع في يناير رغم رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ حوالى عام معدلات الفائدة بهدف زيادة كلفة الاقتراض وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار.

وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس الاحتياطي الفدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم.

وكما قبل أربعين عاما، لفت التقرير إلى أن الفيدرالي الأميركي اليوم تأخر ليتحرك. 

وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر “تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفا بعدما يفقد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم”، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10 بالمئة في الثمانينات.

غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3.4 بالمئة في يناير، فيما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة.

إلا أن أحد حكام الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون، لفت خلال الندوة إلى أن طبيعة الوباء “غير المسبوقة” تجعل الفترة الحالية مختلفة.

وحذر من أن النماذج الاقتصادية “إن كانت لا تزال مفيدة على أكثر من صعيد، إلا أن تطبيقها أكثر صعوبة … وينبغي استخدامها بحذر في التفسير وإصدار الأحكام” مشددا على ضرورة “درس المعطيات بصورة دقيقة وآنية”.