السعودية نصحت البريطانيين بضرورة تصحيح أخطاء آبائهم في فلسطين لتسوية صراع العرب وإسرائيل- وثائق بريطانية

تكشف وثائق بريطانية، حصلتُ عليها حصريا بمقتضى قانون حرية المعلومات، عن أن الحوار بين أوين وخالد كان ساخنا، قال فيه الملك إنه ليس دبلوماسيا ويتحدث بما يدور في ذهنه بصراحة”.

وحذر الملك الوزير الزائر من أنه “لا يمكن أن ينجو زعيم عربي يرضخ لحل لا يأخذ (حقوق) الفلسطينيين في الاعتبار”.

وأصر على “حل عادل” للقضية الفلسطينية يحسم وضع القدس.

جاءت زيارة أوين للسعودية في أثناء نقاشات دولية بعد أربع سنوات من حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، بشأن عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط. كما سبقت المفاوضاتِ المصرية الإسرائيلية المنفصلة التي أدت إلى اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978 ثم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في العام التالي.

في الوقت نفسه، كانت إدارة أمريكية جديدة بقيادة جيمي كارتر تعمل على إيجاد صيغة لجمع أطراف الصراع في الشرق الأوسط للتفاوض. كما كانت المملكة المتحدة الرئيس الدوري لمجموعة التسع الأوروبية الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي لاحقا).

في هذا الوقت أيضا، أُرسل أوين، الذي كان قد تولى منصبه قبل شهور قليلة، إلى السعودية لبحث أزمة اقتصادية يواجهها العالم وكان أبرز تجلياتها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار النفط.

وحسب محضر اللقاء، وصف أوين المشكلة الفلسطينية بأنها “بلا شك الأكبر في الشرق الأوسط”. وعبر عن أمل في نجاح مساعي الرئيس كارتر في علاجها.

ورد الملك خالد قائلا إن “المشكلة فعلا سهلة للغاية”، مضيفا أن المطلوب هو” العدالة والإنصاف فقط”.

وأكد للوزير أن “كل ما هو مطلوب قرار منصف من جانب القوى التي يمكنها التأثير في الأمور”. وأضاف أنه “لا يطلب أن يأخذ هؤلاء موقف أي جانب بشكل مطلق، فقط ينبغي عليهم النظر إلى المشكلة نظرة عادلة”.

ورد أوين بأنه “لابد من تسوية تتضمن حلا وسطا لو أريد التوصل إلى نتيجة ناجحة” لمساعي إنهاء الصراع. وأقر بأن “درجة الاستعداد التي أبداها الزعماء العرب، وفي المقدمة جلالة الملك خالد، للوصول إلى حل في الوقت الحالي مشجعة”.

ووفق تصور الملك خالد حينها، فإن انسحاب إسرائيل الكامل من كل، وليس بعض، الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام 1967 ضروري.

وقال “أخذ الإسرائيليون فلسطين كلها وأيضا أجزاء من مصر وسوريا، ويجب أن ينسحبوا من الأراضي التي احتلوها بشكل غير قانوني”.

ووافق أوين على الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة. وهذا يؤكد أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، الذي صاغته بريطانيا في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1967، قُصد به الانسحاب من كل الأراضي العربية المحتلة وليس جزءا منها.

ورد أوين على الملك قائلا إنه “يجب أن يُعطى الإسرائيليون أسبابا قوية للإيمان بأنهم سوف يتمتعون بالأمن”.

غير أن الملك رد بنبرة حاسمة، قائلا: “ليس لدى الإسرائيليين ما يخشونه، بل العرب هم الذين لديهم سبب للخوف من العدوان”. واعتبر أن “التهديد معكوس”، أي أن إسرائيل هي التي تهدد العرب.

وهنا، تدخل الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي الراحل، شارحا وجهة نظر الملك قائلا إنه يجب “التمييز بين تهديد محتمل، وتهديد واقع”، واصفا “المخاوف” الإسرائيلية بأنها “وهمية مُتخيلة”.

ومع ذلك، قال الملك إن السعودية “مستعدة لدراسة أي وسيلة للوصول إلى حل”، وطالب بريطانيا بأنه “لا بد من حل القضية الفلسطينية”.

وأجاب أوين ملفتا إلى أن هناك “تطورا هائلا في وجهات نظر الزعماء الغربيين”. وأشار إلى أن الدليل على هذا هو أن” الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية هي الآن مقبولة عموما”. ووصف هذا القبول بأنه “تغير ملحوظ للغاية عن الاتجاهات حتى التي كانت قبل خمس سنوات”.

وفي ختام النقاش بشأن القضية الفلسطينية، حذر الملك خالد البريطانيين من عواقب استمرار المشكلة لمدة 30 عاما على المصالح العربية والغربية معا، وحمل بريطانيا والغرب المسؤولية.

وقال ” المشكلة الفلسطينية جلبت الروس إلى الشرق الأوسط حتى رغم أن الاتحاد السوفيتي كان أول من اعترف بإسرائيل في عام 1948، وحتى رغم أن معظم الإسرائيليين المتعلمين والقياديين جاؤوا في الأساس من روسيا”. وأضاف أن “الروس تمكنوا من استغلال القضية لخدمة أغراضهم الخاصة”.

في هذا الوقت، كانت الدول الغربية في صراع حاد مع النفوذ الشيوعي السوفيتي في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

وقال الملك خالد إن القضية الفلسطينية “استغلها الروس، وجلبت الشيوعيين إلى الشرق الأوسط وإلى إفريقيا الآن”.

وهنا، رد أوين بأن السياسيين البريطانيين الحاليين لا ينبغي أن يتحملوا إلى ما لا نهاية مسؤولية أخطاء سابقيهم التاريخية، ورد الملك بأن عليهم أن يصححوا هذه الأخطاء، ثم عاد الوزير ليقول ” هناك الآن فرصة حقيقية لتسوية المشكلة في العام المقبل”.

خلال زيارته للمملكة، التقى أوين مع ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبد العزيز، والأمير سعود الفيصل، كل على حدة. وفي كلا اللقاءين كانت القضية الفلسطينية على رأس قائمة قضايا المباحثات.

وكشف الأمير فهد للوزير البريطاني عن سبب عدم تدخل السعودية المباشر ضد إسرائيل في الصراع بين عامي 1954 و1967. وأشار إلى الصراع الشرس بين مصر بقيادة جمال عبد الناصر والمملكة في تلك الفترة.

وقال “تجنبت السعودية المواجهة المباشرة مع إسرائيل. فالتدخل السعودي الأكبر كان فقط سيعقد الوضع ويزيد من تأجيل الوصول إلى حل”.

وقال الأمير فهد “لا أحد الآن يفكر في محو إسرائيل. إسرائيل دولة موجودة في منطقة الشرق الأوسط”.

وتزامن لقاء فهد وأوين مع استعداد الأمير السعودي لزيارة الولايات المتحدة للقاء الرئيس كارتر “كي يشرح له كيفية تفكيره” في سبل حل الصراع بين العرب وإسرائيل.

وتحدث فهد عمن وصفهم بالمتطرفين والمتعصبين الإسرائيليين الذين “ما زالوا يعتقدون بفكرة الانتصار النهائي”، الذي أكد أنه لن يحدث.

وأرجع ذلك إلى أن “هناك الآن 100 مليون عربي، لديهم الموارد البشرية في صورة قوات مسلحة متينة، ولديهم موارد مادية وطاقة ومستويات مرتفعة من المهارة والتعليم والمساعدة من الخارج”.

وخلص من هذا إلى أنه “من المستحيل أن تحقق إسرائيل انتصارا نهائيا”، مضيفا أن ” الزعماء العرب، لهذا السبب، مستعدون للعمل من أجل تطوير العلاقات مع إسرائيل، كي يمكن أن تكون هناك نهاية لحالة الحرب”.

وعبر الأمير فهد عن قناعته بأن “دور ومصالح بريطانيا هي نفس دور ومصالح السعودية”.

وأنهى الأمير فهد كلامه بأنه “لا يطلب من المملكة المتحدة أن تقف بجانب العرب ضد إسرائيل”، لكنه “لا يتوقع أن تقف المملكة مع الإسرائيليين ضد العرب”.

وفي رده، أبدى الوزير البريطاني “اتفاقه مع تحليل” الأمير فهد، للمشكلة الفلسطينية، مضيفا أنه ستكون هناك “عواقب كبرى” لو ضُيعت الفرصة التي رآها متاحة لتسوية النزاع.

وعبر عن اقتناعه بأن “النفوذ السوفيتي (في الشرق الأوسط) سيزيد بسرعة، كما ستختفي المجتمعات القائمة على القيم التي تتمسك بها السعودية والغرب”.

وبدا أنه يعول بقدر هائل على الرئيس كارتر لتسوية الصراع. ووصفه بأنه “رجل استثنائي رائع”، وتوقع أن “يستمتع الأمير فهد بلقائه”. وأشاد بالرئيس المصري أنور السادات الذي عبر عن اقتناعه بأنه “مستعد للمخاطرة في مواجهة الرأي العام في بلده لمصلحة تحقيق تسوية”.

وهنا سأل الأمير فهد أوين عما يمكن أن تفعل المملكة المتحدة. وحسب وصف محضر اللقاء، الذي كتبه السكرتير الشخصي للوزير، فإن أوين “دُهش دهشة كبيرة بنبرة سؤاله”. ومضى السكرتير يقول إن فهد “لم يطلب منا التعبير عن المساندة للعرب بطريقة من شأنها خسارة كل اتصالاتنا أو تأثيرنا لدى إسرائيل”. وفسر الأمير هدفه من ذلك قائلا إنه “لو لم تتمكن المملكة المتحدة من التأثير (لدى إسرائيل)، فلن يمكنها المساعدة”.

ورد أوين بأنه “حاول الإنصات إلى أكبر عدد ممكن من الزعماء العرب”، وأنه “سوف يذهب إلى إسرائيل في شهر يوليو”، كما سوف “يبقي بهدوء وصبر على الاتصال بكل الأطراف، بما فيهم الرئيس كارتر و(سيروس فانس (وزير الخارجية الأمريكي)”.

وشدد على أن “الأمريكيين هم القوة الوحيدة التي يمكنها أن تضغط على إسرائيل لإنجاز التسويات الضرورية لتحقيق السلام.

أثار أوين مسألة القدس التي قال إنها “غالبا ما تترك للنهاية”، في الحديث عن مساعي التسوية.

ورد فهد واصفا المشكلة بأنها “بالغة الأهمية بالفعل”. وقال إنها تتعلق بـ “مسألة العبادة الدينية للمسلمين والمسيحيين واليهود”.

ورأى أن الحل هو العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل حرب عام 1967، التي احتلت فيها إسرائيل شرق القدس.

وحذر من أنه “إذا اتخذت إسرائيل موقفا لا يقبل بوضع ما قبل عام 1967، فإن المشكلة عندئذ ستصبح خطيرة للغاية”.

كان وضع القدس أحد القضايا الرئيسية التي ناقشها الأمير سعود الفيصل مع نظيره البريطاني.

وعبر الأمير عن اعتقاده بأن القدس مهمة بالنسبة لإسرائيل “ليس لأسباب استراتيجية أو سياسية، بل لأسباب دينية خالصة”.

وأضاف أنه “سأل نفسه عن الغرض الإسرائيلي من وراء الاحتفاظ بالسيطرة على القدس سوى جعلها عاصمتهم السياسية لدعم أهدافهم التوسعية في الأساس”.

ولفت الوزير انتباه أوين إلى اعتقاد السعودية بأن المسألة “ذات أهمية بالغة لكل المسلمين”. وأشار إلى أن “منظمة المؤتمر الإسلامي (التعاون الإسلامي حاليا) أوضحت بجلاء أنه حتى رغم أنه ربما يكون العرب مستعدين للتوصل إلى تسوية بشأن الجوانب الأخرى من النزاع العربي الإسرائيلي، فإنه لا يمكن أن يكون عدم التوصل إلى حل بشأن القدس مقبولا للمسلمين”.

وكانت قد شاعت في ذلك الوقت أفكار مختلفة لحل مشكلة وضع القدس.

وعن موقف بلاده، أوضح الأمير بأن فكرة أن يكون هناك شكل ما من أشكال السلطة الدينية تحكم المدينة القديمة “لن تكون مقبولة لدى السعوديين”. وطالب بعودة السيادة على المدينة إلى العرب لأنه بهذا “سيكون ممكنا ضمان حرية العبادة”. ولفت انتباه أوين إلى أنه “ليس المسلمون فقط هم الذين يرون هذا الرأي، بل يؤيده كذلك عدد من المسيحيين”.

وشكك الأمير في جدوى فكرة التدويل التي قال إنها “سوف تقحم السياسة في قضية دينية”، ووصف هذا بأنه “خطأ”.

ورد أوين بالموافقة على أن جوهر مشكلة القدس ديني. واستعرض الحلول المقترحة، مشيرا إلى التدويل. غير أنه قال إنه “لم ير أبدا اقتراحا مدروسا دراسة كاملة”. كما استبعد جدوى أفكار أخرى مثل السيادة المشتركة، التي قال إن “نظام حكم كهذا لم يكن أبدا من السهل ترتيبه”.

وبينما أكد الوزير البريطاني أن الحل الأسهل، للنزاع كله، هو العودة إلى حدود عام 1967، فإنه قال إنه “من المرجح أن يكون من الضروري التعامل مع مشكلة القدس بطريقة خاصة”، لكنه “ليس متأكدا من كنه هذه الطريقة”.

وسأل أوين الأمير عما إذا كان يمكن أن يقبل العرب حكومة ذات سلطات دينية، أي دولة داخل الدولة، على غرار دولة الفاتيكان داخل إيطاليا.

ورد فهد قائلا إن تجربة الفاتيكان “ليست مشجعة”، وشدد على أنه “أيا كان الحل، فإنه يجب ضمان حرية العبادة”.

ووافق أوين على ذلك. ثم سأل الأمير عما إذا كان قد ناقش مسألة القدس مع وزير الخارجية الأمريكي.

ورد الأمير بالإيجاب. وأضاف أنه “للأسف، فإن فانس كغيره من السابقين عليه يعتقد بأنه يمكن ترك المشكلة جانبا في الوقت الراهن”.

وتدخل جون ويلتون، السفير البريطاني لدى السعودية، قائلا إنه “من الصعب تصور أنه يمكن جعل الإسرائيليين الآن تحت أي ظروف يتخلون عن القدس”.

واتسع نطاق النقاش ليتطرق إلى أفضل شكل للعلاقة المستقبلية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وطرح الوزير البريطاني فكرة “إزالة الحواجز بين الأطراف على مراحل”. فقال سعود “النتيجة المنطقية للحجة الإسرائيلية بشأن الحدود المفتوحة هي أنه ينبغي أن يقبلوا (الإسرائيليون) المقترح الفلسطيني بإقامة دولة علمانية تندمج فيها إسرائيل”.

ورد أوين بأن هذا “غير مستحيل نظريا”. وفصل قائلا: “إن خلق دولة صهيونية كان خطأ استراتيجيا كبيرا. الصهيونية تقلقل المجتمع، لكن نظام الكيبوتزات (التجمعات السكانية) على سبيل المثال علماني في الأساس”.

جاء كلام أوين بعد عامين من صدور قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، اعترضت عليه بريطانيا وأيدته السعودية، في عام 1975 يعتبر الصهيونية أحد أشكال العنصرية. إلا أن هذا القرار أُلغي، بتأييد لندن واعتراض السعودية، في عام 1991.