السعودية تعدم رجلا أردنيا رغم “اعترافه قسرا” بجرائم تتعلق بالمخدرات

وقالت شقيقته زينب أبو الخير إنه أخبرها من السجن أنه عُلق من قدميه وضُرب.

وقالت شقيقته في وقت سابق من هذا العام لبي بي سي: “لم يتخيل قط أنه سيتم السماح بالاعتراف القسري في محاكمته”.

وأثارت قضيته قلقا دوليا مع تزايد المخاوف على مصيره، بعد أن أنهت السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حظرا غير رسمي على استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات. وفي غضون أسبوعين من ذلك التاريخ، تم إعدام 17 رجلاً بهذه التهم.

ووجدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز السيد أبو الخير يفتقر إلى الأساس القانوني.

وفي أواخر عام 2022، ناشد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الرياض بإطلاق سراحه.

ويقول المكتب إن استخدام عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية.

وقالت “ليز ثروسيل” المتحدثة باسم المكتب: “نحث الحكومة السعودية على وقف إعدام أبو الخير الوشيك – حسبما أفادت التقارير – والامتثال لرأي مجموعة العمل من خلال إلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه، والإفراج عنه على الفور ودون قيد أو شرط، وضمان تلقيه الرعاية الطبية والتعويضات وجبر الأضرار التي لحقت به”.

جاء الإعلان عن إعدام حسين أبو الخير على لسان وكالة الأنباء السعودية، ويأتي بعد عام من أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ السعودية الحديث.

وقالت جماعة “ريبريف” الحقوقية إن السلطات السعودية لم تحذر عائلته من أنه على وشك الإعدام، ولم تمنحهم الفرصة لتوديعه.

ويواجه حلفاء السعودية، بما في ذلك بريطانيا، انتقادات شديدة لعدم اتخاذ موقف أقوى ضد انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وقالت “مايا فوا” مديرة منظمة ريبريف: “قبل عام بالضبط، أعدم نظام محمد بن سلمان 81 رجلاً في يوم واحد، ولم يكترث شركاء السعودية الدوليون بالأمر، وأصدروا فقط بيانات فارغة حول أهمية حقوق الإنسان”.

وأضافت “بدلاً من إدانة ولي العهد، اصطف قادة العالم لمصافحة يديه الملطختين بالدماء. فظائع اليوم وما شابهها هي النتيجة الحتمية. عندما يشير الشركاء إلى أن النظام السعودي يمكن أن يقتل دون عواقب، يمكنك التأكد من أن ذلك سوف يحدث”.

وأثيرت قضية السيد أبو الخير في البرلمان البريطاني في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث أجاب مسؤول في وزارة الخارجية على سؤال عاجل حول زيادة عمليات الإعدام في السعودية، بالقول إن السلطات عذبته (أبوالخير) “بوضوح” ووصف معاملته بأنها “مقيتة”.

وفي الأسبوع التالي طلب وكيل وزارة الخارجية، ديفيد راتلي، شطب كلماته من سجل البرلمان قائلاً إنه تحدث “بالخطأ”.

ورداً على أنباء الإعدام، قال النائب المحافظ ديفيد ديفيس: “علمت حكومة بريطانيا أن حسين أبو الخير كان في خطر وشيك، لكن وزير الخارجية فشل في الدعوة علناً إلى وقف إعدامه، على الرغم من أن سابقيه قاموا بهذا النوع من التحرك في الماضي”.

وأضاف “يجب على بريطانيا أن تشير إلى أنها لن تغض الطرف عن مثل هذه الإعدامات، وأن تتحدث بقوة نيابة عن الآخرين الذين لا يزالون معرضين للخطر، بمن في ذلك المتهمون الأطفال مثل عبد الله الحويطي”، وذلك في إشارة إلى سعودي حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بجريمة ارتكبها عندما كان طفلاً، على حد قول عائلته.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الداخلية تعلن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق حسين أبو الخير “لتأكيد حرص حكومة المملكة على مكافحة المخدرات بكافة أنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة للفرد والمجتمع”.