«الدستورية» الكويتية تبطل انتخابات «الأمة»

أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، الأحد، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022. ونتيجة لهذا الحكم، يستعيد المجلس السابق المنحلّ فوراً كافة صلاحياته الدستورية، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن.
كما يفيد الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق، برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس، وهي 21 شهراً، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة.
ولم يستبعد محللون كويتيون أن تلجأ الحكومة بعد أدائها اليمين أمام المجلس العائد إلى رفع مرسوم بحل هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة.
وراجت أنباء في الكويت عن دعوة رئيس المجلس السابق، مرزوق الغانم، نواب المجلس السابق للالتئام وعقد جلسة يوم الثلاثاء برئاسة الغانم، ومن المتوقع أن تحضر الحكومة الجلسة لأداء اليمين أمام المجلس.
ورفعت الحكومة سابقاً مرسوماً بحل المجلس نفسه قبل الدعوة للانتخابات عام 2022، وهو المرسوم الذي صاحبته شوائب دستورية، مكنت المحكمة الدستورية من إبطاله الأحد.
ويقول الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الحالية التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حتى لو كانت حكومة تصريف العاجل من الأعمال، يتعين عليها أن تؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس كي تباشر أعمالها، حتى لو أرادت أيضاً أن تتخذ إجراءً نحو مرسوم بحل المجلس.
وأجرى رئيس مجلس الأمة (العائد) بحكم المحكمة الدستورية مرزوق الغانم تعديلاً على معلومات التعريف بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وبقية وسائل التواصل الاجتماعي ليصبح «رئيس مجلس الأمة»، بينما أزال الرئيس أحمد السعدون التعريف الخاص برئاسته للمجلس.
وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي في الدوائر الخمس. كما قضت بعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم في تلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس (آذار) الحالي حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من الشهر نفسه.
وقال الخبير الدستوري محمد المقاطع إن «حكم الدستورية جانبه الصواب، ولا يستقيم مع أحكام الدستور، فحل مجلس الأمة من حكومة جديدة لا يعطي المحكمة الأحقية في الاستناد لخلاف مع حكومة سابقة لا وجود لها».
وأضاف خلال تغريدات في حسابه على «تويتر»: «‏وجه الخطأ الدستوري في الحكم محاولة الإيحاء أن حل مجلس الأمة ينبغي أن يكون بسبب خلاف مع المجلس، فالمادة 107 من الدستور نصها مطلق».
ويعد القرار خبراً سيئاً لنحو 27 نائباً في المجلس سيتعين عليهم مغادرة قاعة البرلمان، وهم النواب الجدد (بينهم نائبتان)، الذين تم انتخابهم في سبتمبر الماضي، في حين يستكمل 23 نائباً عضوياتهم في مجلس الأمة، باعتبارهم أعضاء في المجلس المنحل، الذي قضت المحكمة بعودته من جديد.
وقالت جنان بوشهري، وهي نائبة في المجلس المُبطل، تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية عبر «تويتر»: «نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة 2022، فحماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمان للديمقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية».
وقال النائب سعدون حماد، في تصريحات، إن رفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف كتاب عدم التعاون مع مجلس 2020 قبل أن يقسم أمام مجلس الأمة كان سبباً رئيساً من أسباب إبطال الانتخابات الأخيرة.
وأوضح حماد، في تصريح نقله المركز الإعلامي لمجلس الأمة: «إنه بتاريخ 2 أغسطس (آب) الماضي، أقسم النواف مع حكومته أمام سمو الأمير، وفي اليوم نفسه رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة، رغم أن رئيس الوزراء والوزراء لم يقسموا أمام مجلس الأمة، وبالتالي أين هو عدم التعاون؟». وبين أن (المحكمة) الدستورية لم يكن أمامها خيار؛ إما أن تحكم ببطلان إجراءات الانتخابات، أو الاتجاه لإبطال الانتخابات برمتها بسبب بطلان مرسوم الحل، وهو ما حصل.
ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتي 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه، ويجرى التجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تبطل فيها المحكمة الدستورية، مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب، بسبب شوائب دستورية. فقد سبق أن أصدرت المحكمة في العام 2012 حكماً مشابهاً بإبطال الانتخابات، وبالتالي مجلس الأمة المنتخب، الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، وعودة المجلس السابق. وحكمت المحكمة الدستورية في 20 يونيو (حزيران) 2012 ببطلان حل مجلس الأمة 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبذلك قضت بعودة مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية.
وفي تجربة ثالثة، قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وجاء الحكم بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.