الوسم: التوريد

وتعليقا على الذكاء الاصطناعي، قالت يلين إن التقدم في هذا المجال “سريع بشكل لا يصدق” ويمكن أن يحدث فارقا كبيرا في الإنتاجية.

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الولايات المتحدة تعتمد اعتمادا مفرطا على الصين في سلاسل التوريد وإنه يتعين عليها الحد من ذلك.

وأوضحت يلين بلادها أصبحت تعتمد بشكل مفرط على الصين في سلاسل التوريد الحيوية، خاصة في منتجات الطاقة النظيفة وتحتاج إلى توسيع مصادر الإمداد.

وكررت يلين، التي كانت تتحدث خلال فعالية للرؤساء التنفيذيين لمجلة فورتشن في واشنطن، وجهة نظرها القائمة منذ فترة طويلة بأن الولايات المتحدة لا تريد الانفصال اقتصاديا عن الصين.

وقالت إنها لم تكن “مؤيدة قوية لسياسة صناعية”، لكن الولايات المتحدة وقفت مكتوفة الأيدي لفترة أطول مما ينبغي، بينما قامت دول أخرى ببناء صناعات أشباه الموصلات بدعم من إعانات وحوافز مالية ضخمة.

وقالت إن الولايات المتحدة ستواجه مخاوف تتعلق بالأمن القومي دون وجود قطاع قوي لأشباه الموصلات خاص بها، مضيفة أن قانون الرقائق والعلوم الذي صدر العام الماضي سيساعد في عكس هذا الاتجاه وتصحيح المسار.

وقالت يلين: “نحن نخدع أنفسنا إذا اعتقدنا أن التخلي عن إنتاج أشباه الموصلات، لأي غرض من الأغراض العملية، هو استراتيجية ذكية للولايات المتحدة.”.

وقالت المسؤولة الأميركية، الأحد: “أعتقد بأن هناك طريقا لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي”.

وأضافت: “الأدلة تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق، هناك مخاطر بالطبع، لا أريد التقليل من المخاطر هنا، لكنني أعتقد بأن هذا ممكن”.

وأضافت أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع التضخم بخلاف التضييق الذي شهده سوق العمل، خاصة النزاع الروسي الأوكراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد في عصر الوباء التي تسببت في نقص المواد الرئيسة للعديد من الصناعات الرئيسة مثل صناعة السيارات.

وأشارت إلى أن أزمة سلاسل التوريد التي عززت التضخم قد بدأت في الانفراج.

وسجلت أن المزيد من الركود في سوق العمل سيساعد في خفض التضخم، لكن هذا لا يعني أن هناك حاجة لحدوث قفزة كبيرة في معدلات البطالة في الولايات المتحدة.

وقالت: “أعتقد بأن سوق العمل القوي وخفض التضخم هدفان متوافقان”.

وأظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الصادرة الأسبوع الماضي استمرار التباطؤ في مجالات مثل التضخم والإنفاق الاستهلاكي.

وتسبب انهيار بنكي “سيليكون فالي” و”سيغنتشر”، الشهر الماضي، في أزمة في القطاع المصرفي الأمريكي، وإيجاد حالة اضطرب في الأسواق المالية خوفا من انتشار الآثار السلبية في جميع القطاعات الاقتصادية.

وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية، بالتعاون مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، لحل الأزمة بعد فشل البنوك الإقليمية في ضمان وصول العملاء إلى جميع أموالهم، ولتجنب عمليات التهافت على المصارف في المستقبل.