سعي المستثمرين الآسيويين وراء عوائد الإيجارات العالية يدعم سوق العقارات في بالي

يكتسب سوق الإسكان في بالي شعبية بين المشترين الآسيويين، حيث أدى انتعاش السياحة وصعود ظاهرة “الرقميين الرحل”، الذين يعملون عن بعد، إلى تعزيز عائدات الإيجار في منطقة العطلات الشهيرة في إندونيسيا.

لم تنتعش الجزيرة السياحية بشكل كامل إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلا أن إيرادات الإيجارات قصيرة الأجل، مقاسة بإيرادات كل ليلة متاحة، ارتفعت 8 % إلى 1.9 مليون روبية (118 دولارا) العام الماضي. ووصل معدل الإشغال إلى 56 %، أي أعلى نقطتين مئويتين مما كان عليه قبل الجائحة، وفقا لشركة إير دي إن أيه لتتبع البيانات.

يظهر المستثمرون من هونج كونج وسنغافورة، حيث تقف عائدات الإيجار عند خانة آحادية منخفضة، اهتماما خاصا بالعقارات في بالي.

قال جيمس هارتشورن، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك “لبالم ديفيلوبمنتس”، شركة تطوير عقاري مقرها هونج كونج تملك محفظة متنامية في بالي، إن كلا المكانين متشابهان “من حيث إنهما سوقان تكلفتهما مرتفعة للغاية وعائدهما منخفض، في حين أن بالي هي سوق منخفضة التكلفة وعالية العائد”، مضيفا أن المشترين الأثرياء ينجذبون بصورة متزايدة إلى جنوب الجزيرة، خاصة في شبه جزيرة بوكيت القاحلة، حيث تدر العقارات عائدا يراوح بين 15 % و18 % سنويا وذلك وفقا لـ”ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

يدعم تدفق السياح الدوليين السوق بعد إلغاء إندونيسيا قيود السفر المفروضة خلال الجائحة وتخفيفها قواعد التأشيرات في 2022. استقبلت بالي في أبريل 503194 زائرا أجنبيا، أكثر بـ7 % عما كان في مارس و22 % عن العام الماضي، بحسب بيانات رسمية.

تستقطب بالي أيضا المهاجرين المحليين الذين ينجذبون إلى البنية التحتية في المنطقة والمشهد التكنولوجي المزدهر، وفقا لويديا ليستالوهو، رئيسة مكتب هونج كونج في شركة بنهام آند ريفز، وكيل عقاري مقره لندن.

قال جون ترونج، مواطن بريطاني يعمل في مجال التمويل في هونج كونج، إنه اشترى فيلا في بالي بمبلغ يراوح بين 200 و250 ألف دولار في سبتمبر الماضي للاستفادة من عوائد الاستثمار المرتفعة في الجزيرة.

ووفقا لترونج، بلغ العائد على الاستثمار في بالي نحو 15 % ـ 20 % في ذلك الوقت، مقارنة بـ2 % في هونج كونج، و4 % ـ 6 % في ماليزيا وفيتنام، و8 % في تايلاند.

لكن استثمار الأجانب في العقارات في بالي يواجه بعض القيود. ففي حين أن المواطنين الإندونيسيين لديهم حق الملكية الحرة على العقارات التي يمتلكونها والأراضي المبنية عليها، لا يمكن للمالكين الأجانب استئجار العقار إلا لفترة محددة، مع خيار التمديد. بدلا من ذلك، يمكنهم إنشاء شركة محلية والحصول على حق الملكية الحرة لمدة أقصاها 80 عاما تقريبا. إضافة إلى ذلك، يواجه أصحاب العقارات الأجانب معدلات ضريبية أعلى من المواطنين الإندونيسيين. قال ترونج إنه يدفع ضريبة دخل تبلغ 20 % من قيمة عقد الإيجار، بينما يبلغ المعدل 10 % فقط للسكان المحليين.

مع ذلك، تكتسب سوق العقارات في بالي زخما، تقوده عمليات تطوير في مجال الضيافة. نما هذا القطاع 184 % في العام الماضي، مضيفا 1816 وحدة في 21 مشروعا، وفقا لتقرير نشرته شركتا الاستشارات “سي 9 هوتيل ويركس” و”هوروث إتش تي إل” في مارس.

تبني شركات التطوير الصغيرة التي تقدم مساكن مدارة وبأسعار معقولة تلبي احتياجات المستثمرين، مشاريع جديدة بشكل متزايد. ذكر التقرير أن عقارات المستوى الابتدائي تبدأ عند 130 ألف دولار تقريبا وتستهدف في المقام الأول المشترين الذين يبحثون عن عوائد إيجارية عالية، ما يشير إلى تحول في تركيز المستثمرين نحو القيمة والأداء في حقبة ما بعد الجائحة.