السعودية وهونج كونج تبحثان إنشاء صندوق لتتبع مؤشرات الأسهم

قال مايكل وونج نائب السكرتير المالي لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في بيان اليوم الخميس إن هونج كونج والسعودية تستكشفان إمكانية إنشاء صندوق للمؤشرات المتداولة يتتبع مؤشرات المنطقة.

حيث أشار وونج خلال مشاركته في فعاليات النسخة العالمية الأولى من ملتقى الأسواق المالية في هونج كونج التي نظمتها مجموعة تداول السعودية، وشركة هونج كونج للصرافة والمقاصة المحدودة، إلى أنه من المتوقع أن تعيد شركة طيران كاثي باسيفيك إطلاق رحلات الركاب المباشرة بين هونج كونج والرياض في الربع الأخير من العام الجاري، مع تقليص زمن الرحلة في المستقبل إلى 6 ساعات.

وأشار وونج أيضا إلى مفاوضات جرت في الآونة الأخيرة مع الحكومة السعودية والدخول المتبادل إلى الأسواق مع البر الرئيس، قائلا: إن ذلك سيسهل على الشركات السعودية الوصول إلى رأس المال الصيني، وتابع “الصداقة والشراكة بين هونج كونج والسعودية سوف تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير وستصمد أمام اختبار الزمن”.

وشرعت هونج كونج في السنوات القليلة الماضية في التواصل مع الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، سعيا إلى توثيق العلاقات وزيادة فرص الاستثمار في ظل التوتر المستمر بين الصين والدول الغربية، وفي العام الماضي، تم إدراج صندوق جديد للمؤشرات المتداولة يتتبع الأسهم السعودية في هونج كونج، ليصبح المنتج الأول من نوعه في آسيا.

وتحدث السكرتير المالي لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عن المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية رسمية تهدف إلى تعزيز وحماية الاستثمار بين البلدين، حيث تدرس حكومة هونج كونج إمكانية إنشاء مكتب مختص بالشؤون الاقتصادية والتجارية في الرياض.

وأشار إلى أن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أعلنت اعتماد سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى كلتا السوقين، والتي تسهم في تعزيز قدرة الشركات السعودية على الوصول إلى رأس المال الصيني، مضيفا أنه بموجب هذه الإجراءات، ستقوم هونج كونج بتطوير مزيد من المنتجات الاستثمارية ومنتجات إدارة المخاطر المقومة بالرنمينبي.

من جهته كشف محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، عن الخطوات الجديدة التي تعتمدها تداول السعودية لاستقطاب المستثمرين الدوليين، وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة العالمية الأولى من ملتقى الأسواق المالية.

وسلط الرميح الضوء على آخر المحطات المهمة التي شهدتها تداول السعودية، بما في ذلك إطلاق إطار عمل صانع السوق وعقود الخيارات للأسهم المفردة. كما أشار الرميح إلى الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية من برنامج تطوير البنية التحتية لما بعد التداول خلال الربع الثالث من 2023، مؤكدا على ثقته بمستقبل تداول السعودية في ضوء المجموعة القوية والمتنوعة من الشركات التي تستعد للإدراج في السوق.

وأشار إلى النمو الاستثنائي للاستثمارات الدولية التي ارتفعت من 30 مليار دولار في 2019 إلى أكثر من ثلاث أضعاف هذا الرقم مع نهاية 2023.

وأضاف الرميح “تتمتع السعودية بجميع المقومات التي تجعل منها وجهة مفضلة للاستثمارات الدولية. نؤمن بالإمكانات الواعدة التي تحظى بها السعودية، ونتطلع لتوفير فرص استثنائية للمستثمرين في السوق المالية وخارجها”.