البيت الأبيض يدعو الفيدرالي “لالتقاط الأنفاس” بشأن الفائدة

ويتجه المركزي الأميركي فيما يبدو لرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعا، بعد أن أظهرت بيانات حديثة تقدما أقل مما كان يأمله مسؤولو البنك في خفض التضخم.

وردا على سؤال عن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء بأنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، وربما بوتيرة أسرع، قال مسؤول بالبيت الأبيض رفض الكشف عن هويته إن من المهم عدم الاعتماد كثيرا على بيانات شهر واحد.

وأضاف المسؤول “البيت الأبيض لن يتدخل في إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. لكننا نتعامل مع بيانات شهر واحد ويحتاج الناس إلى الجلوس لالتقاط الأنفاس”.

يعتمد البيت الأبيض على باول، وهو جمهوري معتدل، لتوجيه الاقتصاد نحو “هبوط سلس” للاقتصاد ينخفض فيه التضخم دون الوقوع في براثن الركود، فيما يستعد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لحملة رئاسية ثانية تركز على توفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات.

وخلال شهادته أمام الكونغرس، أبدى باول أسفه إزاء “التحول الجزئي” للتقدم الذي اعتقد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم شهدوه في انخفاض التضخم حتى نهاية العام الماضي.

أشارت مجموعة بيانات خاصة بشهر يناير، ومنها تقارير تظهر إضافة أكثر من نصف مليون وظيفة وقوة الإنفاق الاستهلاكي القوي وقراءات تضخم أقوى من المتوقع، إلى أن الاقتصاد قد لا يتباطأ إلى درجة يعتقد مسؤولو المركزي الأميركي بأنها لازمة لخفض التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ اثنين بالمئة سنويا.

رسالة إلى الأسواق

وقال باول للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت أقوى مما كان متوقعا، “مما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق”.

ذكر مسؤولو إدارة بايدن أنهم لم يُفاجأوا بتصريحات باول وفهموا أنه كان يبعث برسالة قوية إلى الأسواق المالية مفادها أن مكافحة التضخم لم تنته بعد. وأشاد بايدن نفسه مرارا بالتقدم المحرز في خفض التضخم مع الإقرار بالحاجة إلى مزيد من العمل.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير عندما سئلت عن تصريحات باول “مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستقل ولا نعلق على سياسته”.

وأضافت أن بايدن “يعتقد بأنه من المهم إعطاء الاحتياطي الفيدرالي المساحة اللازمة لاتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية”.

ومنذ مارس الماضي، رفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة مما يقرب من الصفر إلى النطاق الحالي من 4.50 إلى 4.75 في المئة لخفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاما والذي بلغه في منتصف 2022.

لكنه أبطأ وتيرة الزيادة إلى ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة خلال معظم العام الماضي.