السعودية تدرس إدراج 4 شركات في السوق الرئيسية و45 في نمو

فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الموازية “نمو” 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من 2023 بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022 الذي سجل حينها 31 شركة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما لا تزال أربعة طلبات في السوق الرئيسة و45 طلبا في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وسجلت الصناديق الاستثمارية رقما قياسيا جديدا يعد الأعلى تاريخيا، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1130 صندوقا استثماريا مقارنة بـ839 صندوقا في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنحو 34.68 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 276 صندوقا، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 854 صندوقا، وذلك مقارنة بـ254 و585 صندوقا على التوالي بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسة، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسة 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023 مقارنة بـ284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يعادل ارتفاعا بنحو 5.1 بالمئة على أساس سنوي.

وعن تصنيف المستثمرين وفقا للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة 96.23 بالمئة في الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ96.66 بالمئة في الربع المماثل من 2022.

كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة 33.5 بالمئة ليصل إلى 901896 مشتركا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023، مقارنة بـ675465 مشتركا بنهاية الربع المماثل من العام السابق.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 56.90 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على 71.02 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين.

وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري عقد 262 جمعية عمومية، شارك فيها أكثر من 75 ألف مساهم، ناقشوا خلالها ما يزيد على 5535 بندا، تم رفض 76 منها.

وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 268 رئيسا، بينما وصل عدد نوابهم إلى 239 نائبا غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 28 نائبا تنفيذيا. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1334 عضوا غير تنفيذي و161 عضوا تنفيذيا.

وفيما يخص شركات التقنية المالية، فإن عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية ثلاث شركات كما بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، كما بلغ عدد المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي 193104 محفظة تقدر قيمتها بنحو 541.8 مليون ريال، واستفاد 22 عميلا مؤسسيا من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 3961 عميلا مؤهلا، ونحو 235 ألف عميل تجزئة.