استثمار النفايات في العراق.. عوائد بيئية واقتصادية بالجملة
تفاصيل الخطة البيئية
في تصريحات لمدير بيئة بغداد التابعة للوزارة صادق حاتم عبود، لوكالة الأنباء العراقية، أكد خلالها على أن:
- الوزارة وضعت بخططها إنهاء وإزالة مواقع الطمر غير الصحية التي لم تستوف الشروط، فضلا عن مقالع النفايات في بغداد والمحافظات، وخاطبت وزارة الإعمار والبلديات وأمانة بغداد لتوفير مواقع نظامية تؤمن المحددات الموقعية وتوفر المتطلبات البيئية الواردة بالتعليمات”.
- “مواقع الطمر النظامية ستحد من التأثيرات التي يمكن أن تسببها غير النظامية على البيئة المحيطة، وينطبق نفس الحال على محطات التجميع الوسطية والتوقيتات الزمنية اللازمة لرفع النفايات من هذه المحطات”.
- “الوزارة تسعى كذلك لتنفيذ خطط التنمية المستدامة عبر استثمار النفايات البلدية من خلال فرزها وإعادة تدوير القابلة منها، وتوليد الطاقة الكهربائية من خلال حرق النفايات غير القابلة لإعادة التدوير، واستثمار الغازات المتولدة في مواقع الطمر لتوليد الطاقة أو استخدامها كوقود، فضلا عن إمكانية استخدام النفايات لإنتاج الأسمدة العضوية”.
خطة وزارة الكهرباء
وكان وزير الكهرباء زياد علي فاضل، قد كشف في وقت سابق، عن أن الحكومة تتجه للاستفادة من تدوير النفايات لإنتاج الطاقة.
مضيفا أن” الوزارة تدرس عددا من العروض الفنية والتجارية المقدمة بشأن الاستفادة من آلية تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء والتنسيق بشكل عال مع أمانة بغداد ودوائر البلدية والمحافظين، بغية إنشاء محطات استثمارية بهذا الشأن، تُراعى فيها شراء كمية وقيمة الطاقة وتعرفتها ومواصفاتها ومعدلاتها، ويناقش مع المؤسسات المذكورة توفير المواد الأولية لهذه الصناعة”.
توجه بيئي بمردود اقتصادي
ويرحب خبراء بيئيون بهذه التوجهات الهادفة لمواجهة تزايد وتيرة تداعيات التدهور البيئي والتغير المناخي في العراق، عبر تنويع مصادر الطاقة النظيفة واستثمار النفايات والمخلفات بطرق علمية منتجة كإعادة التدوير، وبما يسهم في معالجة هذا الملف الضاغط.
مطالبين بترجمة هذه التوجهات عمليا وفق برامج وآليات تطبيقية واضحة ومجدولة، وبما يجعل من مكافحة التلوث بالنفايات، عملية مجدية ومربحة اقتصاديا وتنمويا وليس فقط بيئيا.
يقول الخبير البيئي العراقي أيمن هيثم قدوري، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:
- الحديث عن تنويع مصادر الطاقة النظيفة ليس جديدا تماما في العراق، وهي ليست المرة الأولى التي يطرح فيها، حيث تكررت المناقشات والدعوات لانشاء مشاريع تحويل النفايات لطاقة كهربائية منذ عام 2014، ثم عادت حكومة عراقية أخرى لتوقع عقود مع شركات عالمية عام 2017 لنصب وتشغيل محطات للطاقة المتجددة في محافظتي المثنى والنجف، وعقودا أخرى لإنتاج 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية في عام 2018، ليصل الإنتاج لنحو 2000 ميغاوات بحلول 2025.
- لكن هذه العقود والوعود التي رافقها لم يتحقق منها أي شيء، وبقيت حبرا على ورق، حيث يعتمد مثلا تأمين الطاقة الكهربائية بنسبة 80% على امدادات الغاز الخارجية، وقس على ذلك.
- ورغم ذلك لا شك أن مشاريع معالجة النفايات والمخلفات ومياه الصرف الصحي واستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، بغية تنويع مصادر الطاقة الكهربائية هي مشاريع وتوجهات طموحة وواعدة، وتعود بمردود خدمي وإنتاجي مستدام، يقود نحو تطوير الإيرادات الحكومية بمعزل عن الاعتماد على العائدات النفطية فقط، وتحقيق هدف استدامة الأنظمة البيئية في العراق، من خلال مكافحة واحدة من أهم المشاكل في هذا السياق وهي تراكم النفايات في مراكز المدن وعدم وجود آليات مستدامة للتخلص منها.
