نواب حاكم مصرف لبنان يقترحون التحول لسعر صرف حر
وفقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها في السوق الموازية، منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.
وفي فبراير، خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
واجتمع نواب حاكم مصرف لبنان، الخميس، مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد، تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف “بطريقة مُدارة”،ليعكس “القيمة الحقيقية” لليرة.
وجاء في الوثيقة، أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة، “لتحريك سعر الصرف إلى عائم”، بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة “على التدخل عند الضرورة”.
واقترحت الوثيقة أيضا، إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك، لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.
وأشرف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت ثلاثين عاما وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.
ويواجه سلامة اتهامات في الداخل والخارج، باختلاس أموال عامة لبنانية، وهو ما ينفيه سلامة.
وأثناء في فترة ولاية سلامة، أنشأ البنك المركزي منصة “صيرفة” المثيرة للجدل، التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك.
وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها للشفافية والاستدامة وما أتاحته من فرصة للمراجحة.
وقال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان لرويترز هذا الأسبوع، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة “صيرفة”، بعد انتهاء فترة ولاية سلامة.
وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، المسؤوليات الأساسية.
ونقل تلفزيون “الجديد” اللبناني عن منصوري قوله، إن المشرعين سيراجعون اقتراحهم في الأيام القليلة المقبلة.
وتقترح الخطة أيضا، أن يعدل البرلمان تشريعا للسماح للبنك المركزي بإقراض الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر، وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.
وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار، بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة على مدى عقود، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم.
وجاء في مقترحات نواب حاكم مصرف لبنان، أن ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية أغسطس، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية نوفمبر.
وجاء في الوثيقة أيضا، أنه يجب على الحكومة الموافقة على قوانين لسد الفجوة المالية، وإعادة الهيكلة بحلول نهاية سبتمبر.
وهذه القوانين، والانتهاء من الميزانية، من بين الإجراءات التي يتعين على لبنان إنجازها للحصول على ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
