الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بـ30% لـ 52 دولة
لم تتمكن هذه الدول، 23 منها واقعة في أفريقيا جنوب الصحراء، قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية خلال أزمة كوفيد-19 وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدّلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر خلال مؤتمر صحافي في باريس أن هذه الدول “لا تمثّل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إنما 40 بالمئة من الدول الفقيرة في العالم”.
وحذّر المسؤول الأممي من أن “في حال لم يتمّ فعل أي شيء في أزمة الدين هذه، فقد نواجه أزمة تنمية واسعة النطاق”، مشيرًا إلى أن إذا لم يتمّ اتخاذ أي خطوة فورًا، فستواجه دول كثيرة خطر تخلفها عن السداد، على غرار زامبيا منذ 2020 ومؤخرًا غانا التي علّقت منتصف ديسمبر سداد جزء من ديونها الخارجية.
وترى الأمم المتحدة أنه ينبغي ضخ السيولة في النظام المالي العالمي وإعادة هيكلة الديون السيادية للدول الهشّة وتخفيض كلفة القروض على المدى الطويل.
ويمكن تخفيض كلفة خدمة الدين بمبلغ يتراوح بين 44 و148 مليار دولار، بناءً على ما إذا كانت فئات مختلفة من الدائنين تشارك في هذه المبادرة أم لا، وفق ما جاء في مذكرة أعدّها خبيران اقتصاديان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هما جورج غراي مولينا ولارس ينسن.
بالنسبة لمجمل الدول النامية، يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إعادة تمويل ديونها بنسبة 40 بالمئة، ما سيسمح بادخار 121 مليار دولار من الفوائد التي تدفعها بين 2022 و2029.
وشرح الخبيران الاقتصاديان أن بسبب النمو الضعيف ومعدّلات الفائدة المرتفعة التي يجب أن تدفعها لتتمكن من تمويل نفسها، لا ينبغي أن تسجّل هذه الدول “نموًّا سريعًا إلى حدّ ما لتوسيع هامشها للمناورة في الميزانية وتمويل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات في الانتقال في مجال الطاقة المقررة بموجب اتفاقية باريس” حول المناخ.
وتفاقمت مشكلة الدين في الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. والعام الماضي، خصصت 25 حكومة أكثر من 20 بالمئة من ميزانياتها لخدمة ديونها الثنائية أو المتعددة الأطراف، مقابل ستّ حكومات فقط قبل عشر سنوات.
