“فرنكنشتاين تونس”: ما قصة الكتاب؟ وكيف اختلف التونسيون حوله؟

وقد طبعت 100 نسخة من الكتاب الذي سُحبت منه 20 نسخة، فيما بيعت البقية .

وفي فيديو على فيسبوك، أشار صاحب دار النشر حبيب الزغبي إلى أن “قرار المصادرة والإغلاق جاء بدعوى حيازة كتاب غير مصرّح به” وفق قوله .

ويقول الزغبي إن السلطات تعللت بأن الكتاب لم يكن ضمن القائمة الأولية للمعروضات.

وأوضح: “كل الناشرين التونسيين لديهم كتب في المطابع ويتزودون بها خلال المعرض لأنه ليس ممكنا أن يصدر الجميع كتبهم في الوقت ذاته”.

وقال الزغبي إنهم توقعوا حدوث مثل هذا التصرف من السلطة فاستبقوا الأمر بإرسال قائمة تكميلية لإدارة المعرض في 25 أبريل/نيسان الجاري، تضم 5 عناوين من بينها هذا الكتاب.

وختم قائلا: لكن ما راعنا إلا أن يتم التعسف علينا وبدون استناد قانوني، تم سحب الكتاب وغلق جناحنا” .

وفي لفتة تضامنية مع مؤسسة “دار النشر للكتاب”، أغلقت 5 دور نشر أخرى أجنحتها في المعرض.

كما عبر العديد من الكتاب والنشطاء عن دعمهم للروائي كمال الرياحي صاحب الكتاب، وندد بعضهم بما اعتبروه ” رقابة ووصاية فكرية على حرية الإبداع والتعبير”.

في المقابل، قالت رئيسة لجنة تنظيم معرض تونس للكتاب زهية جويرو إن غلق “دار الكتاب” للنشر جاء على خلفية تجاوز ارتكبته.

وأضافت في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية أن ” دار النشر المذكورة لم تدرج الكتاب في قائمة الكتب المصرح بها للنشر أمام العموم وتعمدت إخفاء الكتاب ضمن رفوف الكتب”.

وهذا ما ذكرته أيضا المؤسسة التونسية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، إذ نشرت بيانا نفت فيه ما أُتهِمت به.

وأشارت المؤسسة إلى أن “الكتاب المذكور موجود ويباع بصفة عادية في المكتبات التونسية ولم يقع حجبه، بل إن دار النشر المعنية خالفت القانون الداخلي للمعرض وعرضت الكتاب بشكل خفي”.

وتابعت بأنها “ستتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه التجاوزات التي سبق أن دعت العارضين إلى تجنبها”.

وكتاب “فرنكنشتاين تونس” هو للروائي والصحفي التونسي المقيم في كندا، كمال الرياحي.

وسبق أن شغل الرياحي منصب مدير “بيت الرواية” ومدير “دار الثقافة المغاربية ابن خلدون”. وللكاتب 15 مؤلفا ما بين كتب نقدية وروايات.

ومن بينها رواية “عشيقات النذل” ورواية “المشرط” التي حازت على عدة جوائز.

أما كتابه الأخير “فرنكنشتاين تونس”فهو عبارة عن مجموعة مقالات سياسية تتناول في تحولات المشهد السياسي التونسي في 256 صفحة”.

وفي تدوينة سابقة حول الكتاب،قال الروائي المغترب “إن مؤلفه الأخير لا يعد رواية بقدر ما هو كتاب في السياسة وتدبر الواقع التونسي”.

ويحصر قراء الجدل الدائر حول الكتابفي الغلاف الذي تتوسطه صورة لشخصية فرنكنشتاين الشهيرة التي طالما دغدغت مخيلة الكتاب العرب فاستوحوا منه عناوين لإصداراتهمومقالاتهم.

وفرنكنشتاين لمن لا يعرفه، هو الشخصية الرئيسية في رواية الأدبية البريطانية ماري شيلي. تحكي الرواية قصة شاب تفوق في دراسة العلوم والكيمياء حتى أنه تمكن من صنع إنسان، عن طريق تقطيع جثث الموتى.

ولم يدرك الشاب بشاعة ما صنعته يداه إلا عندما دبت الحياة في جسم مخلوق غريب. أعتقد فرشنكتاين أن تجربته علمية أتت بإنجاز عظيم إلا أنه اكتشف لاحقا أنه صنع كارثة. فالمخلوق الجديد انقلب في نهاية الرواية على صانعه ودمر كل شيء من حوله.

ألهمت الرواية الإنجليزية الكاتب العراقي أحمد السعداوي، فأصدر في 2013 روايته “فرنكشتاين في بغداد”، وأنزل القصة في فضائها العراقي إبان الغزو الأمريكي.

أما في الحالة التونسية، فلا يُعرف الكثير عن مضمون الكتاب أكثر مما جاء في تعريفه أو ما نشره قراؤه عنه.

وفي مقال سابق نُشر على موقع “رصيف 22تحت عنوان ” الشعب يريد ولعنة فرانكشتاين”، قال الرياحي إن “الرواية المرعبة ..هي أشبه بحالة التجمد العام التي أقرها قيس سعيد لمؤسسات الحكم” في يوليو /تموز 2021.

ومن هذا المنطلق، يرى البعض أن الرياحي اقتبس الفكرة المعروفة ليسقطها على الواقع التونسي ووضع الحريات في عهد الرئيس قيس سعيد.

وهو وضع يرى حقوقيون أنه يدشن لدكتاتورية جديدة، بينما يعتبره أنصار الرئيس ” تصحيحا لمسار الدولة”.

“مخاوف من تراجع الحريات“

وفي تدوينة على فيسبوك ، وصف الرياحي ما حصل في المعرض بأنه “أشبه بمحاكم التفتيش”.

وأيده في ذلك كثيرون ممن توجهوا إلى نوافذهم الالكترونية ليسجلوا موقفا ضد ما سموها بـ “عمليات الرقابة الممنهجة” .

واعتبر البعض أن الحديث عن مراجعة الكتاب قبل عرضه في المعارض يدل “على تراجع مستوى الحريات في البلاد” ويعزز ” الخوف من الرجوع إلى مربع الرقابة على الفكر والحد من حرية التعبير.

وفي هذا السياق ، علقت الباحثة التونسية رجاء بن سلامة: “هناك لجنة قراءة بصدد قراءة كتاب كمال الرياحي لتقرر هل تسمح بوجوده في المعرض ام لا. هذا كلام السيدة مديرة المعرض. نحب نعرف ممن تتكون محكمة التفتيش الخارقة هذه”.

كما يقول آخرون إن التدوينات التي تدعو لمصادرة الكتاب واعتقال صاحبه يشير إلى “عودة ممارسات شعبوية اعتقدوا أنها اختفت بعد إسقاط نظام بن علي”

فكتب علي بن عثمان: أنا هنا أدافع عن مبدأ : فلتسقط الصنصرة(الرقابة) والمصادرة ولتحيا حرية الفكر والنشر والتعبير .. المفزع أن جزءاً كبيراً من “النخبة” التي كان بعضها يحارب معنا #عمار_404 في حجبه للمواقع منذ بداية الألفيات وبعضه الآخر كتاب وشعراء وصحفيين ونقاد هو من يهلل للصنصرة ويبررها”.

على النقيض، هاجم آخرون الكاتب، نافين ما تردد عن مصادرة روايته من المكتبات.

ومنهم من اتهم الكاتب بتعمد إثارة الجدل فيما أنحى آخرون باللائمة في ما حدث على جهات في المعارضة، إذ يقول بعضهم إن أطرافا سياسية وظفت الجدل الدائر لتصفية حساباتها مع الرئيس.

بل أن البعض استدعى تفاصيل الأزمة التي عايشها الكاتب التونسي في 2021 إثر ترجمة روايته” المشرط” للغة العبرية.

ورغم نفي الرياحي آنذاك أي صلة له بالدار الإسرائيلية الناشرة لكتابه، مؤكدا أن علاقته تقتصر على المترجمة الفلسطينية ريم غنايم، إلا أن تصريحاته لم تخفف من حدة الانتقادات الموجهة له.

في المقابل، استنكر آخرون “الحجج التي يسوقونها “لتبرير قرار سحب الكتاب من المعرض ” وأكدوا على رفضهم لـ “سياسات تكميم الأفواه”.

من ناحية أخرى، يرى فريق من المعلقين أن دار النشر تعمدت إثارة الجدل متبعة مبدأ “الدعاية السيئة هي دعاية جيدة” أي أن الجدل والهجوم على الكتاب كان متوقعا ومقصود لغايات تجارية ربحية.

إلا البعض الآخر استبعد ذلك الطرح، مرجعا قرار سحب الكتاب إلى أسباب بيروقراطية كشفت عن تخبط واحدة من أهم المؤسسات الثقافية في البلاد” .

وفي هذا الإطار كتبت جيهان التركي: “وزيرة الشؤون الثقافية منحت كمال الرياحي حملة دعاية مجانية، ونكلت بمعرض الكتاب. متى ينتهي عبث الوزيرة بالتظاهرات الثقافية؟؟؟ سؤال أصبح يتطلب ردا سريعا.”

وفي سلسلة تدوينات طويلة، علق الإعلامي التونسي سمير الوافي، متسائلا:” الغريب أنه لم يتم منع كتاب نزار بهلول عن الرئيس قيس سعيد وهو أكثر الكتب نقدا ساخرا ومباشرا ولاذعا للرئيس !!!!” وتابع “نسأل بكل موضوعية لأن منع كتاب كمال الرياحي في المعرض فقط ومواصلة بيع كتاب نزار بهلول يثير تلك الأسئلة ويشكك في المتداول…لكننا نظل ضد المنع مهما كانت أسبابه خاصة إذا كان منعا ” غبيا ” لأسباب بيروقراطية واهية…”

وتعيش تونس منذ ما يزيد عن العام على وقع استقطاب سياسي حاد بعد أن اتخذ الرئيس سعيّد قرارات “استثنائية”، من بينها حل البرلمان ومجلس القضاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة الشهر الماضي شارك فيها 11.2% فقط من الناخبين.