القرض الحسن: انقسام في لبنان بعد إعلان افتتاح فروع جديدة للمؤسسة المالية التابعة لحزب الله

فقالت جويل بو عبود: “بين نظام مصرفي شرعي ضيع أموالنا ونظام ‫قرض الحسن‬ المصرفي غير الشرعي، ما الذي بقي من مقومات الدولة؟ كيف أن دويلة حزب الله تساهم وتستفيد من انهيار مقومات الدولة وتسجّل نقطة إضافية وقحة في مرمى الدولة والقضاء العاجز والمتواطئ؟”.

واعتبر آخرون أن جمعية القرض الحسن هي “نموذج الاقتصاد الموازي الذي يعمل خارج النظام المالي العالمي، هو نموذج اليمن وفينزويلا وإيران” على حد قولهم.

وتساءل ناشطون عن “كيفية افتتاح فروع للمؤسسة في مختلف الأراضي اللبنانية وعلى مرأى من النيابات العامة المختصة؟”.

بينما رأى كثيرون أن “افتتاح‬ مراكز جديدة لمؤسسة القرض الحسن خارج مناطق ‫حزب الله‬ يعد طريقة مثالية للتمدد عبر وضع اليد على الأراضي من خلال الحصول على قروض مقابل رهن عقارات”.

وفي المقابل، دافع مغردون عن جمعية القرض الحسن و”ما قدمته من مساعدات وقروض ميسرة للشعب اللبناني في ظل أزمة اقتصادية صعبة تعيشها البلاد” على حد وصفهم.

ورأى آخرون أن “من أهم القيَم التي يرعاها القرض الحسن التضامن والتكافل الاجتماعي”.

وبالحديث عن توسع الجمعية، رأى فريق من المغردين أن “افتتاح أربع فروع جديدة للقرض الحسن‬ ما هو إلا دليل على نزاهة هذه المؤسسة التي لم ترفض يوما رد أموال ‫المودعين‬ فيها، والتي اتبعت منذ تأسيسها نظاما ماليا‬ ذو كفتان: الأمانة والصدق”.

اعتبر المحامي اللبناني مجد حرب، أنّ “جمعية القرض الحسن هي أكبر حيلة على القانون اللبناني، إذ أنّ التغيير في المصطلحات لا ينعكس على الطبيعة القانونية، ما يعني أنّها مصرف حقيقي بموجب الواقع القانوني ولا يمكن اعتبارها جمعية خيرية لا تتوخى الربح، كما تعرّف عن نفسها”.

وأشار حرب إلى أنّ “التعاميم الخاصة بالقرض الحسن تتحدث عن مساهمات وليست ودائع، وعن مساهمين لا مودعين، وبالتالي هناك تلاعب في التسميات إلا أنّ المضمون هو نفسه”.

وأضاف أنه “من غير الجائز قانوناً عمل أي مصرف دون إذن مسبق من البنك المركزي، وهو في الواقع يقوم بإقراض الناس من خلال الودائع، وبالتالي يمارس عملاً مصرفياً غير قانوني”.

وفي المقابل، تقل موقع العهد الإخباري عن “خبير قانوني” مطّلع عن كثب على عمل الجمعية “أنّ الجمعية حاصلة على ترخيص لإعطاء القروض من وزارة الداخلية اللبنانية عام 1987 بموجب علم وخبر 217/أ.د”.

ويضيف الخبير: “هناك العديد من الجمعيات الموجودة في لبنان تعطي قروضاً دون أن تأخذ رخصة من مصرف لبنان كما يطالب البعض”.

وحول اتهام البعض الجمعية بـ”التحايل” على المسميات واستبدال كلمة مودعين بمساهمين ما يعرّض أموال هؤلاء المودعين للخطر نتيجة إقراض الناس منها”، يوضح الخبير أنّ “الجمعية، ولكي تؤمّن مصادر التمويل للقروض، لجأت إلى الناس “الميسورة” طالبة منهم أن يدعموا الناس المحتاجة عبر القروض”.

وأشار إلى أن “هذا مبدأ عمل الجمعيات الخيرية التي تربط الناس الميسورة بالمحتاجين”.

وكانت البنوك قد فرضت قيودا شديدة منذ عام 2019، على عمليات سحب العملاء مدخراتهم بالدولار الأمريكي، عندما تدهور الاقتصاد اللبناني تزامنا مع تراجع قيمة العملة.

وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في معاناة الكثيرين من أجل تغطية نفقاتهم في بلد وصلت فيه معدلات الفقر إلى 80 في المئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.