النواب الأميركي يصوت هذا الأسبوع على مشروع بشأن سقف الدين
ويتنازع مكارثي وبايدن منذ أسابيع حول سبل الخروج من المأزق.
ففيما يدعو الرئيس إلى زيادة سقف الاقتراض من دون شروط، يطالب الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب بخفض الإنفاق الفيدرالي من أجل تقليل ديون البلد البالغة 31 تريليون دولار.
في الأثناء، تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد التزاماتها بحلول يوليو أو حتى قبل ذلك، مع تداعيات وخيمة على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وصرّح كيفن مكارثي لبرنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز” على محطة فوكس نيوز: “سنجري تصويتا هذا الأسبوع وسنمرره ونرسله إلى مجلس الشيوخ”، معربا عن قلقه من أن بايدن “يرفض التفاوض منذ أكثر من 80 يوما”، أي منذ التقى الخصمان السياسيان لإجراء محادثات في فبراير.
وأضاف رئيس مجلس النواب متحدثا عن بايدن “يجب أن يظهر حسا قياديا ويجلس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من دفعنا إلى التخلف عن السداد”، مردفا “ما يفعله محفوف بالمخاطر، إنه يهدد الأسواق”.
وحذّر الرئيس جو بايدن من أن المقترح الجمهوري الذي يعيد الإنفاق إلى مستويات 2022 ويفرض سقفا على الإنفاق المستقبلي ويلغي الإعفاءات الضريبية “الخضراء” في مقابل زيادة حد الدين بمقدار 1.5 تريليون دولار في العام المقبل، سيؤدي إلى “تخفيضات ضخمة” في برامج يستفيد منها ملايين الأميركيين.
لكن حتى إن نجح مكارثي في تمرير اقتراحه في مجلس النواب، فإنه سيتعطل عند وصوله إلى مجلس الشيوخ حيث يحظى الديموقراطيون بغالبية بسيطة.
