لهيب الأسعار يغيب “الصمصة” عن موائد التونسيين الرمضانية
وقالت بسمة لـ”رويترز”: “لم نعد قادرين على مجابهة الارتفاع الجنوني والكبير للأسعار”.
وأضافت: “أجبرنا نسق الحياة العصرية على ترك عادات الجدات، فيعيدنا رمضان إليها بحنين جارف للاحتفال بالشهر الكريم، ولكن بتنا مجبورين أيضا على التخلي عن العديد من العادات سواء إعداد الطعام أو صنع الحلويات التي نشتهي أكلها في رمضان وفي العيد”.
وفقدت سلة المشتريات التونسية في رمضان عددا من مكوناتها بسبب لهيب الأسعار فلم تعد العائلات قادرة على تقديم الأطباق التي تعودت عليها في شهر الصيام.
وتراجع إقبال العائلات على صنع حلويات العيد، كحلوى “الصمصة” التي تتكون أساسا من الفواكه الجافة والزبد والسكر، بسبب غلاء المواد الأولية أو نقصها في الأسواق كالسكر الذي مازال التونسيون يصطفون بالساعات بحثا عن كيلوغرام منه.
وتعيش تونس على وقع أزمة نقص حادة بقائمة من المواد الأساسية، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والنقل، مما قد يزيد من حجم الضغوط على جيوب التونسيين، خاصة مع إعلان الدولة الرفع التدريجي للدعم وهو ما ينذر بأزمة اقتصادية.
وتحدثت شريفة بن عربية، وهي أرملة لا يتجاوز معاش التقاعد الذي تتقضاه بعد 18 عاما قضتها في العمل في مصنع لخياطة الملابس 120دولارا شهريا، عن معاناتها بهذا المبلغ الزهيد والذي لا يوفر لها الدواء والطعام أمام غلاء أسعار كل المواد.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مارس آذار 15.7 بالمئة وذلك بسبب ارتفاع أسعار لحم الضأن 34.2 بالمئة والبيض 31.3 بالمئة والدواجن 23.8 بالمئة، والزيوت الغذائية 23.7 بالمئة ولحم البقر 21.8 بالمئة.
وعلى عكس شريفة فإن وقع الأزمة الاقتصادية الخانقة في تونس كان أقل وطأة على الموظف المتقاعد خلدون بن عمو (65 عاما) والسبب هو أن ابنته تعمل في دولة خليجية وتوفر له تحويلات مالية بصفة شهرية، الأمر الذي ساعده على مجابهة كلفة المعيشة هو وزوجته.
وتعتبر المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك أنه لم يعد ممكنا تحديد المعايير بدقة لضبط متوسط الدخل للمواطن التونسي في ظل انفلات الأسعار، الذي اجتاح أيضا قطاعات أخرى بخلاف المواد الاستهلاكية، مثل النقل والمحروقات والإنترنت والإيجار والطاقة.
ويقول عمار ضية رئيس المنظمة: “كنا نتحدث عن متوسط دخل يتراوح بين 1000 و1500 دينار، هذا الدخل لا يكفي لتغطية كلفة المعيشة في تونس اليوم”.
عادة ما يتشبث التونسيون بعاداتهم في شهر رمضان، عبر تأمين المستلزمات على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة وتفاقم ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويحرصون أيضا على التمسك بعادات وتقاليد وشعائر دأب عليها أجدادهم على مر السنين خلال هذا الشهر.
لكنهم باتوا مجبرين اليوم على التخلي عن بعض عاداتهم خاصة تلك التي تخص سلوكهم الغذائي ليصبح الإقبال على الأطباق المكلفة كالتي تتكون من لحم الضأن الذي ارتفع سعره إلى 15 دولارا للكيلو غرام الواحد، بالإضافة إلى تراجع استهلاك الألبان الطازجة والفواكه الجافة، والبيض، وغيرها من المنتوجات التي كانت لا تغيب عن مائدة العائلة التونسية خلال رمضان.
وحمل لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك مسؤولية اشتعال كلفة المعيشة في تونس إلى الدولة بتركها الأسواق تحت رحمة قانون العرض والطلب.
وأضاف الرياحي في حديثه “الدولة من مسؤوليتها حماية المستهلك والمواطن بأن تحدد الأسعار وبخاصة المواد ذات الإقبال الواسع”.
وفرضت السلطات حزمة من الإجراءات قبل حلول شهر رمضان في محاولة للتحكم في الأسعار كتحديد هامش الربح وأسعار البيع القصوى لبعض المنتجات الحيوية كالبيض والدجاج وبعض الفواكه مثل الموز والتفاح ووضع نقاط “من المنتج إلى المستهلك” التي تبيع بأسعار منخفضة في عدة ولايات وفرضت رقابة على تجار التجزئة.
