معظم أسواق الخليج تهبط مع زيادة مخاطر رفع الفائدة الأميركية
وهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 0.6 بالمئة متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.6 بالمئة وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.8 بالمئة.
ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض التاريخي لمعدل البطالة في الولايات المتحدة وارتفاع الأجور إلى بقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر المقبل، إذ تتراجع مخاطر حدوث أزمة مالية وتظل المخاوف من التضخم كبيرة.
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تقتفي قطر والسعودية والإمارات أثر الولايات المتحدة في أي تغيير للسياسة النقدية.
وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس)، لوكالة رويترز، إنه بعد وصول السوق السعودية إلى ذروة هذا العام، يمكن أن تسجل بعض تصحيحات الأسعار مع تحرك التجار لتأمين مكاسبهم.
وأضاف أن “الأسس القوية” يمكن أن تقود المؤشر إلى الانتعاش لاحقا.
وفي قطر، تراجع المؤشر 0.2 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري 1.8 بالمئة.
وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.3 بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع أرباح الربع الأول.
كما صعد المؤشر في أبوظبي 0.4 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.6 بالمئة مدعوما بقفزة لأسهم شركة السويدي إلكتريك زادت على خمسة بالمئة.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، ويزيد قليلا عن التضخم في فبراير الذي سجل 31.9 بالمئة.
وقال تقي الدين إن ارتفاع التضخم بأقل من المتوقع دعم البورصة المصرية لكنه أشار إلى أن المستوى لا يزال مرتفعا وأن هذا ساهم في إثارة مخاوف المستثمرين الدوليين مما يعني أنهم يمكن أن “يبقوا على اتجاه البيع”.
