وزيرة داخلية بريطانيا تدافع عن ترحيل المهاجرين إلى رواندا رغم مقتل لاجئين هناك

لكنها أقرت بأن خطط نقل المهاجرين لا تزال تواجه تحديا قانونيا. كما رفضت الالتزام بموعد لتحقيق هدف الحكومة بوقف المراكب الصغيرة من عبور القنال الإنجليزي التي تقل المهاجرين.

الجدير بالذكر أن برافرمان لن تكرر رغبتها السابقة في تخفيض عدد من لهم حق الحصول على الهجرة القانونية لأقل من 100 ألف شخص سنويا، لعدة أسباب منها وجود توتر في مجلس الوزراء بشأن ما هو واقعي.

وبموجب مقترحات الحكومة، يمكن إرسال الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا بطرق غير قانونية إلى رواندا بتذكرة ذهاب فقط لتقديم طلب اللجوء إلى هناك.

وكانت المحكمة العليا البريطانية قد أصدرت قرار بأن الخطة الحكومية قانونية، في ديسمبر/كانون الأول، لكن هناك استئناف على هذا القرار في الوقت الحالي.

وأثناء الحلقة تم تقديم أدلة إلى برافرمان من وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على إطلاق السلطات الرواندية النار على مجموعة من اللاجئين الكونغوليين خلال احتجاجات على تخفيض الحصص الغذائية لهم. ودافعت الحكومة الرواندية عن ما حدث وبررت ما قامت به الشرطة بأنه كان الحل الأخير لمواجهة العنف أثناء الاحتجاج.

وبعد عرض مقطع فيديو لما حدث في أعقاب إطلاق النار هناك، علقت وزيرة الداخلية البريطانية بأن هذا قد يكون حدث في 2018، مضيفة: “نحن نتطلع إلى عام 2023 وما بعده”.

وقالت: “المحكمة العليا، كبار القضاة الخبراء، نظرت في تفاصيل ترتيباتنا مع رواندا ووجدت أنها بلد آمن ووجدت أن ترتيباتنا قانونية”.

وأضافت أن رواندا لديها “سجل حافل من النجاح في إعادة توطين وإدماج اللاجئين أو طالبي اللجوء” وأن تشريعات الحكومة نصت على أحكام تتعلق بـ “الظروف القصوى”، ويعني هذا وجود “ضرر غير متوقع وخطير ولا رجعة فيه” يدفع الأفراد للطعن في قرار إرسالهم إلى رواندا.

وذكرت عدة صحف بريطانية الشهر الماضي أن مصدرا في وزارة الداخلية زعم أن هناك خططا لإيقاف رحلات جوية إلى رواندا بحلول الصيف.

لكن الحكومة لم تلتزم بإطار زمني لتحقيق هذا بشكل علني.

وقالت برافرمان إنها تعتقد أن سياسة الترحيل إلى رواندا سيكون لها “تأثير رادع كبير” لعملية الهجرة، حتى يتوقف الناس عن القيام برحلة عبر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا.

ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إيقاف رحلات عبور القوارب الصغيرة إحدى أولوياته القصوى، وسيواجه ضغوطا لإظهار التقدم الذي تم في التعامل مع هذه القضية قبل الانتخابات العامة المقبلة، المقررة بحلول يناير/كانون الثاني 2025.

ورفضت وزير الداخلية الالتزام بموعد لتحقيق هذا الهدف.

وأكدت برافرمان على أنها تريد الوفاء بالتعهد في أسرع وقت ممكن، لكنها قالت إن الحكومة لا تستطيع التحكم في الأطر الزمنية للتحدي القانوني المستمر بشأن سياسة رواندا.

وقالت برافرمان: “هناك جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الشهر، نحتاج إلى انتظار حكم المحكمة”.

وأضافت، “لا يمكنني التحكم في المواعيد النهائية للمحكمة، وبالتالي سنحترم أي قرار يصدر عن المحكمة، لكن يتعين علينا الالتزام بالجداول الزمنية التي حددها القضاة”.

وقالت ليزا ناندي، وزيرة المجتمعات بحكومة الظل لحزب العمال، إن سياسة الترحيل إلى رواندا كانت “خدعة تُرتكب على الشعب البريطاني”، حيث لن تتحقق على الأرجح أبدا.

وأضافت أن الأمر كلف دافعي الضرائب “مبلغا هائلا من المال ولم نر أي شخص يذهب إلى رواندا”.

وقال الديموقراطيون الليبراليون إن تعليقات وزيرة الداخلية أظهرت أن خطة رواندا كانت “غير قابلة للتطبيق” و”معلقة”.

وأدخلت الحكومة مؤخرا تشريعا جديدا يلزم وزير الداخلية باحتجاز وإبعاد أولئك الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة “آمنة” أخرى.

وسيتم منع الأشخاص الذين يتم إبعادهم من العودة إلى بريطانيا مرة أخرى، أو السعي للحصول على الجنسية البريطانية في المستقبل.

وصل هذا التشريع بالفعل إلى البرلمان ولكن لا يزال بحاجة إلى موافقة النواب وأقرانهم في مجلس اللوردات.

ومن المحتمل أن يواجه مشروع القانون معارضة في مجلس اللوردات وقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن يصبح قانونا. وحتى إذا ما تم إقراره، فمن الممكن أن يواجه تحديات قانونية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت برافرمان إن “طموحها النهائي” هو تخفيض صافي أعداد الهجرة، أي الفرق بين الأعداد التي تدخل بريطانيا وتغادرها، ليصبح عددهم عشرات الآلاف فقط.

وبعد الضغط عليها مرارا وتكرارا لمعرفة ما إذا كانت لا تزال تريد حدوث ذلك، قالت: “إنني أؤيد التزامنا ببيان خفض أعداد الهجرة الإجمالية، بما في ذلك الهجرة القانونية”.

وأضافت أن الأعداد الكبيرة القادمة للعمل والدراسة في بريطانيا تضغط على خدمات الإسكان والمدارس والخدمات الصحية.

وختمت وزير الداخلية بقولها، “هذه مخاوف معقولة ونحتاج إلى التأكد من أننا نحقق التوازن الصحيح بين تشجيع القوى العاملة المحلية لدينا على العودة إلى سوق العمل، وبين ضمان السماح للعمال المهرة من الخارج الذين سيأتون إلينا ويساعدون في ازدهار مختلف القطاعات في اقتصادنا”.