وجود بشار الأسد في القمة العربية رسالة مرعبة لضحايا النظام- فايننشال تايمز

وأكدت أن هذا سيكون يوما حزينا للدبلوماسية العربية ويرسل رسالة مفزعة لضحايا فظائع النظام، هي: يمكن للأسد أن يستمر في الإفلات من العقاب.

في عام 2011 ، قرر أعضاء جامعة الدول العربية بحق معاقبة الأسد جراء قمعه العنيف لانتفاضة شعبية سلمية إلى حد كبير وفشله في الالتزام بمبادرة سلام عربية.

بينما أدت محاولة النظام الوحشية لسحق الاحتجاجات إلى اندلاع حرب أهلية، ودعمت دول الخليج الثرية المعارضة التي قاتلت للإطاحة بالأسد. ومع ذلك، بعد مضي عشر سنوات، ومقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص وإجبار 12 مليونا على ترك منازلهم، اختارت معظم الدول العربية الترحيب بعودة الأسد إلى الحظيرة.

ووصفت الفايننشال تايمز جامعة الدول العربية بأنها هيئة بلا أنياب إلى حد كبير. لكن قرار إعادة القبول بوجود سوريا، الذي اتخذه وزراء الخارجية هذا الشهر، يمنح انتصارا دبلوماسيا غير ضروري وغير مبرر “لمجرم حرب وشركائه في الجريمة – إيران وروسيا”، بحسب الصحيفة.

وتسارعت وتيرة إعادة التواصل مع الأسد بعد موجة من الدبلوماسية بقيادة السعودية. جاء ذلك بعد أن توسطت الصين في صفقة أدت إلى موافقة المملكة على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع خصمها اللدود إيران.

ويرى من يدفعون باتجاه إعادة الارتباط مع نظام الأسد بأنه نهج سياسي واقعي، يعترف بأن الأسد لن يذهب إلى أي مكان بعد استعادته السيطرة على معظم البلاد بدعم عسكري من موسكو وطهران – وأن الدول العربية بحاجة إلى معالجة المشاكل التي تنتشر عبر الحدود.

ومن هذه المشكلات أزمة اللاجئين والاتجار غير المشروع بمخدر الكبتاغون، وهو عقار يسبب الإدمان ويمثل شريان الحياة الاقتصادي لدمشق وصداعا متزايدًا لبلدان مثل الأردن والمملكة العربية السعودية. ولكن بإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، تمت مكافأة الأسد دون تقديم تنازلات أولاً لتخفيف معاناة السوريين.

وقالت الصحيفة إن الفكرة القائلة بأن 6 ملايين لاجئ سوري في الخارج سوف يندفعون إلى الوطن إذا ضخت دول الخليج أو غيرها أموالاً لإعادة بناء المدن التي دمرتها قوات الأسد هي فكرة خيالية. ويخشى الكثير على حياتهم، إذ لا يزال عشرات الآلاف من السوريين محتجزين بشكل تعسفي أو “مختفين”.

وتحدثت صحيفة الغارديان عن مطالبات من أكاديميين انضموا إلى مناشدة سمية الغنوشي، ابنة زعيم حزب النهضة الإسلامي المقبوض عليه راشد الغنوشي والمقيمة في لندن، لقادة أوروبا بمساعدة التونسيين في مقاومة الاعتداء على الديمقراطية بعد الحكم على الغنوشي.

وقال باتريك وينتور، المحرر الدبلوماسي للغارديان، إن رسالة وقعها أكثر من 70 أكاديميا أكدت على ضرورة وقوف القوى الأوروبية إلى جانب التونسيين المؤيدين للديمقراطية الذين يقاومون هجوما شرسا يهدف إلى إعادة البلاد إلى أحلك أيام الديكتاتورية.

وتقود سمية الغنوشي، الحملة التي انضم إليها أكاديميون أوروبيون، بعد الحُكم على والدها راشد الغنوشي، بالسجن لمدة عام يوم الإثنين.

ومن المرجح أن تكون القضية التي أسفرت عن الحكم على الغنوشي واحدة من عدة تهم وجهت إليه، ودعت ابنته القادة الأوروبيين إلى أن يكونوا أقل خجلا في إدانتهم لفقدان تونس الحريات المكتسبة بصعوبة.

وقالت سمية في الرسالة إن قادة المعارضة “يواجهون حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والتهم ذات الدوافع السياسية والتشويه والتهديدات. يجب على جميع المؤمنين بالقيم المشتركة للحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم أن يقفوا إلى جانبهم في نضالهم من أجل الحرية “.

ويزعم أكاديميون من الولايات المتحدة وأوروبا، ومنهم خبير الشرق الأوسط فرانسوا بورغات، والعالم الإسلامي جون إسبوزيتو، واللغوي والناشط الشهير نعوم تشومسكي، أن التهم الموجهة إلى الغنوشي وغيره من قادة المعارضة هي محاولة يائسة للقضاء على كل معارضة وصرف الانتباه عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وحكمت محكمة يوم الاثنين الماضي على الغنوشي بالسجن لمدة عام لإشارته المزعومة إلى ضباط الشرطة على أنهم طغاة بينما قال حزبه إنه قُدم إلى محاكمة صورية تم فيها التلاعب بالأدلة.

وزار وفد من الاتحاد الأوروبي تونس الأسبوع الماضي، لكن حتى الآن لم يتم فرض أي عقوبات على البلاد.

قالت سمية الغنوشي لصحيفة الغارديان إن الرئيس التونسي قيس سعيد، مصمم على تفكيك الدولة، “قبل ذلك كان لدينا حكم الحزب الواحد، الآن إنها قاعدة الرجل الواحد”.

وترى الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي عالق في مأزق العمل على تجنب انهيار الاقتصاد التونسي، والخوف من أن تؤدي المزيد من الاضطرابات الاقتصادية إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتجهون نحو الهجرة إلى إيطاليا وأوروبا.

نشرت صحيفة التليغراف مقالا عن نجاح منظومة باتريوت الأمريكية في اعتراض وإيقاف صاروخ روسي أسرع من الصوت، استخدمته روسيا لضرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الكاتب لويس بيغ، إن هذا الخبر سيزعج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الصين شي جينبينغ أيضا.

وأكد الكاتب أن الهجوم جاء على ما يبدو بستة صواريخ من طراز كينجال تطلقها روسيا من الجو، والتي غالبا ما توصف بأنها “تفوق سرعة الصوت” وأنه لا يوجد دفاع ضد مثل هذه الأسلحة.

وبحسب ما ورد أوقفت صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية باتريوت، جميع الصواريخ الروسية، على الرغم من تضرر بطارية صواريخ باتريوت على ما يبدو، ربما بسبب حطام سلاح روسي تم إسقاطه.

ويتساءل الكاتب هل العالم مختلف اليوم؟ هل يمكن لأي دولة تمتلك صواريخ باتريوت أو صواريخ اعتراضية مماثلة أن تستريح ولا تقلق من فكرة وجود أسلحة تفوق سرعة الصوت، أو حتى من وجود أسلحة نووية تفوق سرعتها سرعة الصوت، في أيدي الأعداء؟

وقال الكاتب إن الجواب نعم ولا، في نفس الوقت.

نعم، العالم مختلف قليلا اليوم. ولا، لأنه حتى لو كان لديك باتريوت أو ما شابه ، فأنت لست في مأمن من القنابل النووية للعدو أو الصواريخ الأسرع من الصوت بالفعل.

وقال إن صاروخ كينجال، الذي يتم إطلاقه من الجو، ليس سوى نسخة معدلة من صاروخ إسكندر الباليستي قصير المدى الذي يتم إطلاقه من الأرض، والذي تم تطويره في الثمانينيات والتسعينيات. وبينما تبلغ سرعة إسكندر 6 ماخ أو 2000 متر في الثانية، فإن سرعة كينجال تصل إلى 10 ماخ أو 3400 م / ث.

وأشار الكاتب إلى أن الاعتراض الناجح يوم الاثنين لن يزعج بوتين فقط، لأن هناك منظومة باتريوت في تايوان وهو ما يعني إزعاج للصين أيضا.

ومن المرجح أن الرئيس الصيني جينبينغ سيتحدث مع قائد قوات الصواريخ في جيشه لمعرفة أي من أسلحته ستكون فعالة في أي عملية غزو مستقبلية لتايوان.

وتابعت التايمز البريطانية أصداء نتائج الحولة الأولى من الانتخابات التركية، ونشرت مقالا عن تشكيك المعارضة التركية في النتائج وأن الأصوات تحولت إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الكاتبة هنا لوسيندا سميث، من إسطنبول، إن المعارضة التركية تزعم أن هناك عشرات الآلاف من الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات يوم الأحد، قد أدخلت بشكل خاطئ في نظام التسجيل الرسمي، مما قد يمنح الرئيس أردوغان وحزبه حصة أكبر.

وقال محرم عرقك ، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، إنه تم الكشف عن تناقضات في نتائج 2269 صندوق اقتراع للانتخابات الرئاسية وفي 4825 صندوقا للانتخابات البرلمانية. وهناك شكوك في حوالي 201807 صناديق في المجموع.

وبحسب أرقام الهيئة الانتخابية الرسمية، فقد حصل أردوغان على 49.5 في المائة في الانتخابات الرئاسية ، وحصل كمال كيليجدار أوغلو، مرشح المعارضة للرئاسة، على 44.9 في المائة، ستجري جولة الإعادة بين أردوغان وكيليجدار أوغلو في 28 مايو/آيار.

وقالت الصحيفة إن نتائج منظمي استطلاعات الرأي، التي توقع معظمهما فوز كيليجدار أوغلو. منذ بداية شهر مارس/آذار تم إجراء 53000 مقابلة، وجها لوجه وعبر الهاتف، ولم يحقق أردوغان أي تقدم على منافسه كيليجدار أوغلو في أي استطلاع رأي.

وأشارت إلى أن التناقضات في النتائج بدأت في الظهور في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عندما فتح حزب الشعب الجمهوري المعارض، موقعا على شبكة الإنترنت يسمح للأتراك بمراجعة حسابات “التوقيع باليد” في استمارات الانتخابات، والتي يتم عدها في مراكز الاقتراع ويراقبها مراقبون من جميع الأحزاب والمراقبون المستقلون، وذلك مقابل الأرقام التي تم إدخالها في سجلات الانتخابات الإلكترونية، الذي يشكل العد الرسمي.

ورد مكتب الاتصالات الرئاسي، الذي يديره رئيس الصحافة الموالي لأردوغان، فخر الدين ألتون، على اتهامات المعارضة، مدعيا أن النتائج على موقع حزب الشعب الجمهوري على الإنترنت لم تكن من المجلس الانتخابي.

لكن بحلول صباح الأربعاء كانت تلك البيانات لا تزال غير متوفرة. كما تم حظر موقع حزب الشعب الجمهوري على الإنترنت لفترة وجيزة ليلة الثلاثاء حيث بدأت ادعاءات التزوير في الظهور.