هيئة محلفين تنظر في دعوى اغتصاب متهم فيها ترمب

بدأت هيئة محلفين أميركية مداولاتها (الثلاثاء) لتحديد إمكان اتهام الرئيس السابق دونالد ترمب في دعوى اغتصاب رفعتها صحافية سابقة، في منتصف التسعينات.

وفي حال وقفت هيئة المحلفين التي تضم 9 أشخاص إلى جانب مقدمة الدعوى الأميركية إي جين كارول، فستكون هذه المرة الأولى التي يلاحق فيها ترمب قانونياً بتهمة الاعتداء الجنسي.

وينفي ترمب صحة الاتهامات ولم يُحاكم في أي منها. وتنظر هيئة المحلفين في نيويورك في دعوى مدنية تطالبه بأضرار غير محددة.

ورفعت كارول (79 عاماً) العام الماضي دعوى ضد ترمب تتهمه فيها باغتصابها في غرفة تغيير ملابس في متجر «بيرغدوف غودمان» الفاخر الواقع في الجادة الخامسة بمانهاتن في 1996.

وتتّهم كارول، كاتبة العمود السابقة في مجلة «إيل»، ترمب بالتشهير بها باتهامه لها بالكذب بعدما عمدت إلى كشف القضية علناً في عام 2019.

وكشفت للمرة الأولى القضية في مقتطفات من كتابها نشرتها مجلة «نيويورك ماغازين» في 2019. وردّ ترمب حينها قائلاً إنه لم يلتقها على الإطلاق، وإنها «تكذب بالكامل».

وقالت كارول أمام المحكمة المدنية التي بدأت جلساتها قبل أسبوعين، إن الاعتداء المفترض ترك لديها شعوراً بـ«العار» وجعلها غير قادرة على إقامة علاقات رومانسية.

وأضافت أنها انتظرت أكثر من 20 سنة لتكشف عن الواقعة؛ لأنها كانت «خائفة» من ترمب.

وطلب محاموها من امرأتين الإدلاء بشهادتهما عن أن ترمب اعتدى عليهما جنسياً قبل عقود.

وقالت سيدة الأعمال السابقة جيسيكا ليدز لمحكمة مانهاتن الفيدرالية، إن ترمب تحرَّش بها جنسياً خلال رحلة بالطائرة في الولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي.

وقالت الصحافية ناتاشا ستوينوف، إن الملياردير الأميركي قبَّلها دون رضاها خلال مقابلة في مقره في مارالاغو عام 2005.

كما اتهمت نحو 12 امرأة ترمب بالتحرش الجنسي قبل انتخابات عام 2016 التي أوصلته إلى البيت الأبيض، لكنه ينفي الاتهامات كافة ولم يُلاحق قانونياً في أي منها. ولا يمكن أن تفضي الدعوى المرفوعة من كارول إلى أي ملاحقات جنائية.

وعُرضت أمام هيئة المحلفين إفادة مسجلة أدلى بها ترمب تحت القسم في أكتوبر (تشرين الأول)، ويصف كارول في إفادته بأنها «كاذبة وشخص مريض حقاً»، في حين قال محاموه إن كارول لفَّقت الاتهام «من أجل المال ولأسباب سياسية وللمكانة».

ورفعت كارول الدعوى بموجب قانون في نيويورك يمنح ضحايا التحرش الجنسي فترة عام لملاحقة معتدين مفترضين بعد عقود على الاعتداء المفترض.

وتتهم الدعوى ترمب بـ«الاغتصاب» والتشهير على خلفية تصريحات تسببت بـ«أذى عاطفي ومهني وللسمعة».

ويتعيَّن على هيئة المحلفين النظر في ما إذا كان محامو كارول قد أثبتوا القضية من خلال قرائن الأدلة، وهو ما يُمثّل عبئاً أقل مقارنة بالمحاكمات الجنائية التي تتطلب إثباتاً يتجاوز الشك المعقول.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس السابق (76 عاماً) إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمقارعة الرئيس الأميركي جو بايدن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لكنه يواجه دعاوى قضائية متزايدة.

وفي أوائل أبريل (نيسان) وجّهت لترمب رسمياً 34 تهمة احتيال محاسبية وضريبية تتعلق بمدفوعات للتستر على قضايا عدة، بما في ذلك علاقة جنسية مع الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، والتي أنكرها أيضاً.

ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، إضافة إلى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.