موانئ دبي: “الممر الاقتصادي” لن يؤثر سلبا على قناة السويس

وأضاف أن الممر الجديد سيكون إضافة وداعماً لطرق التجارة ووسائل النقل المتنوعة التي تربط مختلف قارات العالم حالياً، بما يشمله من إضافة شبكة القطارات والشاحنات البرية كحلقة جديدة ضمن سلسلة نقل البضائع من الهند إلى أوروبا، والتي تشمل أيضاً الموانئ البحرية، بما يسهم في تسهيل عمليات النقل.

جاء ذلك خلال “التجارة في عالم متغيّر: خلق الفرص وتعزيز الرخاء”، التي أدارها الكاتب والإعلامي المصري عماد الدين أديب ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الحادية والعشرين لمنتدى الإعلام العربي.

وأكد بن سليّم أن المشروع لن يؤثر على حجم العمل بقناة السويس التي تعد شرياناً رئيسياً لا غنى عنه في حركة التجارة العالمية.

وقال بن سليّم إن “القطارات مهمة جداً وليست وسيلة نقل جديدة، فهناك خطوط قطارات قديمة بين الصين وروسيا والصين وأوروبا، ومع هذا فإن النقل البحري يشكل النسبة الأكبر في حركة نقل البضائع عالمياً ولا يمكن الاستغناء عنه لأن تكلفته هي الأرخص ضمن وسائل النقل الأخرى، يليه من حيث التكلفة النقل بالشاحنات ثم النقل بالقطارات ثم النقل الجوي الذي يعد الأعلى تكلفة، ومن هنا فإن الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا عبر الشرق الاوسط سيضيف ويفيد حركة النقل ويسهم في سرعتها في بعض الأحيان خاصة في حال وجود أزمات طارئة بالممرات المائية من خلال توفيره وسائل نقل برية”، مؤكداً أن القطارات مهما بلغ حجمها لا يمكنها أن تنقل نفس عدد وحجم الحاويات التي يمكن مرورها عبر الممرات المائية.

وأكد على أهمية تعدد وتنوّع وسائط النقل لسرعة وصول البضائع، وقال إن سلاسل الإمداد واللوجستيات حول العالم هشة ولم تتطور تكنولوجياً بالشكل المطلوب ما يمثل تحدياً لزيادة الطلب على البضائع والتجارة، وهو ما تعطيه الشركة أولوية قصوى في عملياتها لتوفر للمتعاملين من الشركات الملاحية والتجار والمستهلكين عوامل السرعة والجودة والتكلفة المعقولة، مشيراً إلى أن أسعار الشحن وصلت إلى 13 ألف دولار للحاوية خلال أزمة كوفيد – 19 بعد أن كانت 2500 دولار للحاوية بسبب غلق الموانئ وتكدس البضائع في المصانع والحاويات وعدم توفرها، ما دفع موانئ دبي للاستثمار في شراء حاويات ومستودعات تخزين وأنظمة تقنية للتغلب على مثل هذه الأزمات وتلبية احتياجات المتعاملين من حيث سرعة النقل والتكلفة. 

لاعبا شاملا في سلاسل التوريد

قال بن سليّم إن الشركة أنفقت أكثر من 6 مليارات دولار، خلال الفترة من 2016 إلى 2021، من أجل تطوير الشركة حتى تصبح لاعبا شاملا في سلسلة التوريد العالمية.

وأضاف أن موانئ دبي، لم تعد تقصر عملها فقط على إدارة وتشغيل الموانئ، وإنها توسعت بقوة في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد من أجل توفير حلول سريعة لحركة النقل والتجارة من المصنع إلى المستهلك، وتمكين المنتجين من الوصول إلى متعامليهم بأقل التكاليف وفي أقل وقت.

وأشار إلى أن حصة الشركة من حجم حركة الحاويات العالمية تصل حالياً إلى نحو 11 بالمئة، وأنها تعد من أسرع الشركات في تحميل وتفريغ البضائع.

“الشركة كانت في البداية تركز على إدارة الموانئ التي تملكها وتديرها حول العالم وتشغيليها، لكنها وجدت أن هناك عوامل أخرى خارج الموانئ قد تؤثر على متطلباتنا في سرعة المناولة، تتعلق بالطرق والبنية التحتية ومناطق التخزين والشحن البري وغيرها، فارتأت توسيع عملياتها واستثماراتها الجديدة لتسهم في سرعة نقل المنتجات من المصنع إلى المتعامل في أي مكان حول العالم، واستثمرت خلال الفترة من 2016 إلى 2021 أكثر من 6 مليارات دولار للاستحواذ على شركات يرتبط عملها بسلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، وبناء خدمات التجارة الإلكترونية والرقمنة”، بحسب ما قاله بن سليّم.

أشار في هذا الصدد إلى شراء أكبر شركات قطارات خاصة في الهند لنقل البضائع من الموانئ إلى المتعاملين في الهند للتغلب على بطء حركة النقل عبر الشاحنات، وأعلن أن الشركة تتفاوض حالياً على شراء أكبر شركة قطارات حكومية بالهند لنقل البضائع.

وبدأت موانئ دبي العمل خارج دولة الإمارات نهاية التسعينيات، وكانت البداية بميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعودية بعد أن كانت (دي بي ورلد) قد اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة ميناء جبل علي، وتبلغ محفظتها الحالية حول العالم 137 محطة في أكثر من 60 دولة، منها 94 ميناءً بحرياً، بحسب ما قاله رئيس الشركة.

وكشف بن سليّم أن مجموعة موانئ دبي العالمية تستثمر نحو 3 مليارات ريال سعودي لتطوير العمل بميناء جدة الإسلامي الذي تعتبره من أهم الموانئ التي تشملها محفظة الشركة في الموانئ والمحطات اللوجستية والتي تتواجد في قارات العالم الست ويعمل بها أكثر من 106 آلاف موظف، مضيفاً أن موانئ دبي العالمية تدعم هذه الموانئ بموظفين إماراتيين ومن الشركة الأم في دبي إضافة لموظفين من كافة الدول التي تتواجد فيها عالمياً، مشيراً إلى أن استثماراتها الجديدة في ميناء جدة يتواكب مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية والزيادة المتوقعة لحركة التجارة.

وقال بن سليّم: “تعد مجموعة موانئ دبي العالمية من أكبر المشغلين حالياً في الهند وبريطانيا واستراليا وبيرو وكندا غيرها من دول العالم، وأسهمت في تطور ونمو عمل متعامليها من الشركات الملاحية وشركات الشحن حول العالم، نتيجة لمعايير العمل التي نعتمدها في الشحن التحميل والتفريغ ووسائل النقل خارج الموانئ”، مشيراً إلى استثمار المجموعة في شراء شركات شاحنات لنقل البضائع ومستودعات تخزين، تخدم على سبيل المثال 154 ألف موقع للبيع في نيجيريا، وأضاف: “نوزع بضائع للتجار في أكثر من 20 دولة أفريقية”.