من جديد… ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا

تبخرت آمال المستثمرين بحدوث انتعاش في الأسواق التركية أمس (الاثنين) بعد أداء رجب طيب إردوغان القوي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد.

فقد حقق إردوغان، الممسك بزمام السلطة منذ فترة طويلة والميال للصدام والمواجهة، نتيجة أفضل من المتوقع في هذه الجولة، مما يمنحه تقدما مريحا في الجولة الثانية يوم 28 مايو (أيار) ويُسكت الحديث عن نهاية سنوات بلغ فيها التضخم ذرى قياسية وعصفت بها أزمات العملة المتكررة.

وفي معرض تعليقه على فرص فوز كليتشدار أوغلو، منافس إردوغان، وبالتالي حدوث تغيير جاد في السياسات الاقتصادية، قال كيران كيرتس رئيس ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة لدى أبردن: «الأمل مات». وأضاف أنه من المرجح للغاية أن يتحول مؤيدو المرشح القومي سنان أوغان، الذي حل في المركز الثالث، لدعم إردوغان في جولة الإعادة، الأمر الذي «يعني أن إردوغان سيعود».

وتابع كيرتس: «لقد عدنا أدراجنا، وهذا يعني أن احتياطيات العملات الأجنبية ستستمر في التراجع إلى أن يكون لدينا مجموعة من السياسات الاقتصادية المنطقية».

ومع ذلك، يرى آخرون جانبا إيجابيا في ذلك، إذ بات من غير المحتمل التشكيك في نتائج الانتخابات وحدوث اضطرابات مدنية محتملة. غير أن السؤال الكبير الذي يطل برأسه الآن يتعلق بمصير السياسات الاقتصادية التي أصبحت غير تقليدية على نحو متزايد في عهد إردوغان.

جاء رد الفعل الأولي للسوق على نتائج الانتخابات عنيفا أمس الاثنين، فالليرة التركية انخفضت إلى أدنى مستوى لها في شهرين بينما كان التراجع أشد في أسهم البنوك والسندات الحكومية بالعملة الصعبة.

ووفق محللين، فإن الليرة تُدار بإحكام حاليا، بعد أن خسرت نحو 95 في المائة من قيمتها مقابل الدولار على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فيما راح مديرو صناديق الأموال الدولية يبيعون السندات المقومة بالليرة ويقلصون حيازاتهم من الأسهم.

ورجّحت أوموتوند لاوال رئيسة ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى بارينجز «أن تكون السنوات الخمس المقبلة صعبة للغاية بالنسبة لتركيا»، مشيرة إلى الانقسامات داخل المجتمع وخطر المزيد من التقلبات على الليرة. وقالت: «هناك خطر يتمثل في أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات مثل تقييد معاملات النقد الأجنبي للأفراد أو الشركات أثناء محاولتها السيطرة على سعر الصرف»، مما سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للشركات وفق قولها.

البنوك

إلى ذلك، قال محللون في جيه بي مورغان إنه بافتراض فوز إردوغان، فإن السياسة المالية التركية ستظل توسعية لأنه يفي بوعوده في الإنفاق على حملته لزيادة الدخل وإعادة بناء البلاد بعد زلزال فبراير (شباط).

وفي الفترة السابقة، توقع البنك أن تنخفض العملة التركية إلى 30 ليرة مقابل الدولار ما لم يحدث تحول واضح نحو السياسات التقليدية، لكن محلليه أشاروا إلى أن أسواق «العقود الآجلة للعملات» شهدت تحركات حادة أمس الاثنين.

ومع استمرار التضخم فوق 40 في المائة، كان من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة التركية من 30 إلى 40 في المائة أو حتى 50 في المائة من مستواها الحالي البالغ 8.5 في المائة لو فاز تحالف المعارضة. لكن لم يعد ذلك مطروحا الآن.

ووفق بنك «جيه بي مورغان»، فإن «استمرار السياسات من شأنه أن يحد من تقلبات النقد الأجنبي»، إذ سيبحث فريق إردوغان الاقتصادي عن التقليل من التغييرات وتقلبات العملات الأجنبية.

ورغم أن فترة العطلة الصيفية غالبا ما تخفف الضغط على الليرة عندما يجلب السائحون اليورو والدولار والجنيهات الإسترلينية، قال روب دريكونينغن، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في نويبيرغر بيرمان، إن السؤال هو ما سيحدث على المدى الطويل. فإذا بدأ الأتراك في سحب الأموال، وخاصة المدخرات الدولارية، فإن البنوك قد تعرض قدرة الحكومة على سداد الديون للخطر مرة أخرى، غير أن ذلك سيمثل فقدانا كبيرا للسيطرة.

وبينما يزيد اقتراض تركيا، لا يزال لديها مستوى منخفض نسبيا من الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن ذلك سيتغير سريعا في حالة حدوث أزمة مكتملة الأركان.

​قال دريكونينغن: «شهدنا هذا الوضع منذ عامين… هذه هي الحقيقة، فلا أحد لديه فكرة جيدة عما يمكن أن تؤدي إلى أزمة حقيقية».

​