منصوري: مصرف لبنان يجب أن يتوقف عن تمويل الحكومة

ومن المقرر أن يتولى منصوري مؤقتا منصب الحاكم بعدما لم تفلح الفصائل السياسية الشديدة الانقسام في تعيين خليفة لسلامة على الرغم من أن البلاد تمر بأسوأ أزمة مالية منذ أربع سنوات أسقطت الكثير من اللبنانيين في براثن الفقر وتسببت في تجميد أموال المودعين.

يغادر سلامة (73 عاما) مصرف لبنان بعد 30 عاما قضاها في المنصب شابها في السنوات الأخيرة انهيار مالي أصاب النظام المصرفي بالشلل إلى جانب تهم فساد وجهت إليه في الداخل والخارج، وهي التهم التي ينفيها.

الإخفاق في تعيين محافظ جديد صورة من صور عجز أوسع نطاقا جعل لبنان بلا حكومة كاملة الصلاحيات ولا رئيس، ليزيد الفراغ في دولة تعاني حالة من الشلل بسبب الانهيار المالي المستمر منذ أربع سنوات.

ووصف منصوري سياسة إقراض الدولة في السابق بأنه سياسة غير مستدامة، وذلك في مؤتمر صحفي عقده بمقر مصرف لبنان قال فيه إن القيادة الجديدة للبنك المركزي تخطط لفرض قيود صارمة على متى يمكن للبنك المركزي إقراض الحكومة، وإن هذا التمويل يجب أن يتوقف تدريجيا.

وقال إن اقراض الدولة يجب ان يكون مشروطا بالسداد للمصرف.

وقال إنه يتعين على السلطات أيضا التخلص التدريجي من منصة تداول مثيرة للجدل تعرف باسم صيرفة ورفع ربط العملة المحلية.

وقال منصوري “نحن أمام مفترق طرق”، مضيفا “أؤكد لكم… لن يتم توقيع على أي صرف بتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي وخارج الإطار القانوني المناسب لذلك”.

وأضاف منصوري “في الواقع نحن ننظر إلى فترة انتقالية قصيرة تسمح بتمويل الدولة بموجب قانون صادر عن المجلس النيابي وتحت رقابته تكون من ضمن سلة متكاملة تسمح بالبدء بورشة إصلاح حقيقية من خلال… إقرار القوانين الإصلاحية”.

تمخض عن الأزمة ظهور مجموعة من أسعار الصرف لليرة التي انخفضت قيمتها بنحو 98 بالمئة منذ 2019. وقال منصوري “توحيد سعر الصرف وتحريره سيتم من دون تدخل مصرف لبنان ولا صرف أموال إضافية”.

كما قال إنه يتعين على السلطات التخلص التدريجي من منصة صيرفة.

الفرصة النهائية

قال صندوق النقد الدولي في يونيو إن الأزمة تفاقمت بسبب تعارض مصالح خاصة مع إصلاحات هامة.

ودعا المنصوري (51 عاما) الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تشكل قانون لمراقبة رأس المال وقانون لإعادة الهيكلة المالية وميزانية الدولة لعام 2023 في غضون ستة أشهر، قائلا إن هذه هي “الفرصة النهائية” للبنان لسن التغييرات وإلغاء تجميد الودائع.

وقال إن الطريقة الوحيدة لوقف اعتماد الدولة على تمويل البنك المركزي هي تحسين المالية العامة.

جاء تعيين منصوري، وهو شيعي، مع ثلاثة نواب آخرين للحاكم في يونيو 2020. ويتم اختيار قيادات المصرف المركزي من خلال نظام لتقاسم السلطة بين الطوائف، والذي يحكم اختيارات المناصب العليا الأخرى في لبنان.

ويجب أن يكون حاكم المصرف من الطائفة المارونية في حين ينتمي نوابه للطوائف الشيعية والسنية والدرزية والأرمنية، وتتعين موافقة الزعماء السياسيين الذين يمثلون طائفة كل منهم على اختيارهم.

وجاء ترشيح منصوري في 2020 من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتزعم حركة أمل الشيعية. والمنصوري تربطه ببري صلة قرابة عائلية من درجة بعيدة.

وتشير سيرته الذاتية المنشورة على موقع المصرف المركزي إلى أنه تلقى تدريبا في المحاماة وعمل مستشارا قانونيا لوزارة المالية والبرلمان في السنوات الأخيرة.