مطالبات أوروبية لبولندا بتوضيحات بشأن فضيحة التأشيرات

وذكرت تقارير إعلامية بولندية أنه تم وضع نظام لمنح تأشيرات “شنغن”، لأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا مقابل المال، من خلال القنصليات البولندية وبعض الشركات الخارجية في الدول المعنية.

وفي ظل ارتفاع منسوب التوتر ضمن الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالهجرة، اتصلت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، بنظيرها البولندي، ماريوش كامينسكي، الثلاثاء، فيما استدعت وزارتها سفير وارسو لدى برلين على خلفية القضية، بحسب مسؤولين.

وطالبت برلين خلال المحادثات وارسو، بتقديم “توضيح سريع وكامل” لهذه الاتهامات “الخطيرة”.

وأمهلت المفوضية الأوروبية وارسو، الأربعاء، أسبوعين لتقديم “توضيحات” للاتهامات، واصفة التقارير بأنها “مقلقة جدا”.

أثار الاستدعاء الألماني ردا غاضبا من كامينسكي، الذي رفض ما اعتبرها مزاعم “سخيفة” في ما يتعلّق بنطاق القضية.

وقال كامينسكي لإذاعة “زيت” البولندية “للأسف، تشبّثت الصحافة الألمانية برواية المعارضة السخيفة تماما في ما يتعلّق بحجم (القضية) التي نتعامل معها”.

وأضاف “تحدّثت إلى وزيرة الداخلية الألمانية في الأمس.. وضّحت النطاق الحقيقي” للحالات المذكورة.

تفيد السلطات في وارسو، بأن الخطة لربما ارتبطت ببضع مئات تأشيرات العمل البولندية، فيما تقول المعارضة البولندية بأن العدد الفعلي قد يكون حوالى 250 ألفا.

واعلنت الاستخبارات البولندية الأسبوع الماضي، احتجاز سبعة أشخاص في الفضيحة قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر، والتي يخوضها الحزب الحاكم ببرنامج مناهض للهجرة.

وما زال ثلاثة من السبعة موقوفين، وفقا لمكتب المدعي العام الذي يقود تحقيقا في شبهة الاحتيال للحصول على تأشيرات.

وذكرت وسائل إعلام بولندية، أن وزارة الخارجية متورطة في المخطط الذي وصفه حزب المنصة المدنية المعارض بأنه “أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين”.

استقال نائب وزير الخارجية، بيوتر فاورزيك، بسبب الفضيحة الأسبوع الماضي، على الرغم من أن السبب الرسمي لاستقالته هو “غياب التعاون الكافي”.

وأكد الناطق باسم الداخلية الألمانية، محمد أتا، لاحقا للصحافيين بأن برلين تسعى للحصول على معلومات من وارسو، بشأن عدد التأشيرات الصادرة وتاريخ إصدارها وجنسيات الأشخاص الذين حصلوا عليها.

ولفت إلى أن وارسو قدّمت إيجازا لبرلين، بشأن التحقيق من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

كثفت الشرطة الفدرالية الألمانية بالفعل عمليات التفتيش عند الحدود البولندية قبل الفضيحة، بسبب تدفق المهاجرين بشكل متزايد إلى منطقة “شنغن”، التي تضم أكثر من 20 دولة أوروبية.

استخدم حزب القانون والعدالة البولندي الحاكم لسنوات، خطابًا مناهضًا للمهاجرين، اعتبر أحد الأسباب الرئيسية لفوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2015.

واستكملت بولندا العام الماضي تشييد حاجز فولاذي على طول الحدود، لمنع دخول المهاجرين فيما نشرت آلاف الجنود في المكان.

واتهمت وارسو مينسك وموسكو، بالوقوف وراء تدفق المهاجرين في هجوم “هجين”، يهدف لزعزعة استقرار المنطقة، وهي تهمة تنفيها مينسك.