مصر تلجأ لهذه الإجراءات من أجل توفير الدولار

وبدأت البنوك المملوكة للدولة في الأشهر القليلة الماضية بيع شهادات ادخار مقومة بالدولار مرتفعة الفائدة، ويمنح قانون دخل حيز التنفيذ في مايو الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 50 ألف دولار أو إيداع 50 ألف دولار في بنك مملوك للدولة.

تأتي هذه المبادرات في أعقاب خطة أعلنت في 2022 تمنح المصريين المغتربين إعفاءات مقابل دفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات بالعملة الصعبة، إلى جانب إجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في الأراضي والصناعة.

وانخفضت أصول مصر من العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين بعد موجة اقتراض من الخارج، وذلك في أعقاب صدمة جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا. وتظهر بيانات البنك المركزي أن تحويلات المغتربين، وهي أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، تراجعت بشدة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقال بيان صدر، الاثنين، عن هيئة العامة للرقابة المالية إن خطة التقاعد تسمح للمصريين المقيمين بالخارج بشراء وثيقة تقاعد بقيمة تبدأ من 500 دولار تضمن راتبا تقاعديا بالدولار لما يتراوح بين عشرة أعوام و15 عاما بدءا من سن 50 عاما.

وستجمع الحكومة العملة الأجنبية أيضا من خلال السماح للمصريين المقيمين بالخارج وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية بتسوية أوضاعهم التقاعدية نهائيا بدفع خمسة آلاف دولار أو خمسة آلاف يورو خلال مهلة مدتها شهر واحد بدأت أمس الاثنين.

والخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الذكور المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما. وحصل كثير منهم على إعفاءات مؤقتة للسفر من أجل التعليم أو العلاج الطبي أو العمل لكنهم بقوا في الخارج في نهاية الأمر. ولا يُسمح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بتجديد جوازات سفرهم.

وطلبت الحكومة من الراغبين في تسوية أوضاعهم الدفع في حساب أنشئ خصيصا لهذا الغرض بفرع لبنك مصر المملوك للدولة في أبوظبي بالإمارات.

وسيستفيد من تسوية الموقف التجنيدي أيضا الرجال الذين تزيد أعمارهم على 30 عاما وتخلفوا عن أداء الخدمة.

وقال محمود سالم، المحلل المصري المقيم في برلين، إن الحكومة سمحت في الماضي بتسوية الموقف التجنيدي مقابل دفع 3 آلاف جنيه مصري (97 دولارا)، بشرط عودة المتخلفين عن أداء الخدمة إلى مصر والمثول أمام هيئة عسكرية. لكن قيمة الجنيه انهارت في السنوات القليلة الماضية.

وفي 2018، بلغ عدد المصريين المقيمين في الخارج 8.9 مليون في مقابل 97.1 مليون نسمة يعيشون في مصر، وذلك وفقا لأحدث أرقام من البنك المركزي المصري. وارتفع عدد المصريين المقيمين في الداخل من ذلك الحين إلى 105 ملايين نسمة.

وتظهر البيانات الرسمية أن الدين الخارجي ارتفع إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع أقل من 40 مليار دولار في عام 2015. وجاء في بيانات للبنك المركزي أنه سيتعين سداد 50 مليار دولار على الأقل في السنوات القليلة المقبلة.