مصر تتوقع زيادة عجز الموازنة إلى 6.9% بالعام المالي المقبل
وبحسب بيان من وزارة المالية، فإن موازنة العام المالي المقبل، التي يبدأ العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، تستهدف إيرادات عامة بنحو 2.1 تريليون جنيه، ومصروفات بنحو 3 تريليونات جنيه، مع زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والدعم.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تستهدف أعلى فائض أولي (الفارق بين الإيرادات والمصروفات باستثناء فوائد الديون) بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي وذلك من أجل “التعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية”.
وأضاف معيط في كلمته أمام مجلس النواب لاستعراض البيان المالي للموازنة الجديدة أن الحكومة ستواصل جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80 بالمئة في يونيو 2027.
وتعاني مصر المثقلة بالديون من تحديات اقتصادية قوية وموجة تضخمية قاسية مع نقص شديد في العملة الصعبة رغم خفض قيمة الجنيه ثلاث مرات في نحو عام، وقد أبرمت اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار من أجل المساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي.
وقال معيط لنواب البرلمان: “اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي”.
وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو بنحو 4.1 بالمئة في العام المالي المقبل مقابل معدل نمو متوقع 4.2 بالمئة في العام المالي الحالي، بحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمام البرلمان اليوم.
وبحسب بيان وزارة المالية، فقد تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام المقبل من أجل “تخفيف الأعباء عن المواطنين”، حيث جرى تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و14.1 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات.
وقال وزير المالية إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، موضحا أن الحكومة تستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى 50 بالمئة من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال إن الحكومة تدعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.
