مستثمرون يتطلعون لزيادة صفقاتهم في تركيا بعد الانتخابات
وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواجه تحديا انتخابيا هو الأكبر خلال عقدين تولى فيهما السلطة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد تراجع شعبيته في السنوات القليلة الماضية بفعل أزمة غلاء المعيشة الناجمة عن التضخم.
وتفاقم التضخم بفعل انخفاض الليرة في الوقت الذي خفض فيه البنك المركزي أسعار الفائدة في سياسة غير تقليدية دافع عنها أردوغان.
وفي حين أدى ذلك إلى تراجع التدفقات على تركيا، يتوقع المستثمرون أن تؤدي الضغوط الاقتصادية المتزايدة للتحرك نحو سياسة أكثر نمطية، مما يشجع بدوره الاستثمار.
وقال المسؤولون الذين رفضوا ذكر أسمائهم إن مستثمرين من دول مختلفة يبدون اهتماما قويا الآن بالاستثمار في قطاع البنية التحتية التركي، ولا سيما قطاع الطاقة.
وذكر مسؤول حكومي كبير أن مستثمرين أجانب أجروا محادثات مع الحكومة وأحزاب المعارضة وشركات في القطاعين العام والخاص.
وقال: “شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة كبيرة في الطلب للمرة الأولى، أنا متفائل”.
وقال مشفق جانتكينلر، وهو مستشار لخدمات تمويل الشركات، إنه يتوقع حركة إيجابية في سوق الاندماج والاستحواذ بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات.
وتراجع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ في تركيا إلى 5.3 مليار دولار في 2022 من 14.3 مليار دولار في العام السابق.
ومن المتوقع أن يؤدي فوز المعارضة في الانتخابات الرئاسية إلى تحول حاسم إلى السياسة الاقتصادية التقليدية، لكن لم يتضح بعد حجم التغيير الذي سيطرأ إذا ظل أردوغان في السلطة.
وقال أردوغان إن قيصر الاقتصاد السابق محمد شيمشك، الذي يحظى باحترام كبير بين المستثمرين الأجانب، ينسق العمل بشأن السياسات الاقتصادية. ومع ذلك، قال أردوغان في مقابلة الليلة الماضية إن “النموذج التركي” الذي يعطي الأولوية للاستثمار بأسعار فائدة منخفضة سيستمر.
وقال مسؤول حكومي كبير آخر إن هناك مبادرات استحواذ “جادة للغاية” جارية.
وأضاف “الرأي السائد هو أن الإدارة الاقتصادية ستتغير بصرف النظر عن الفائز في الانتخابات، مما يعزز التوقعات بأن التدفقات الاستثمارية الداخلة والخارجة ستكون أسهل”.
وذكر مسؤول تنفيذي بشركة استشارات في أنقرة أن التوقعات بحدوث تغيرات في السياسة الاقتصادية تمهد الطريق أمام الاستثمار.
وقال “على أي حال، من المتوقع أن تتحول تركيا إلى سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها وتقليدية بدرجة أكبر”.
