مدارس يهودية في بريطانيا تترك الذكور غير قادرين على القراءة أو الكتابة بالإنجليزية – في التايمز

وحسب الكاتب، فإن العديد من هذه المؤسسات تتجنب التدقيق الخارجي من خلال استغلال ثغرة في القانون لا يتم بموجبها تعريف المؤسسات التعليمية بدوام كامل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً على أنها مدارس، إذا كان المنهج الذي تقدمه ضيقاً للغاية. وكل تلاميذ هذه المدارس الدينية، من الناحية النظرية، “يتلقون تعليمهم في المنزل”.

ويقول إنه وجد في ستامفورد هيل، شمالي لندن، وهو موطن أكبر مجتمع حسيدي في أوروبا “دليلاً على وجود مدارس إبتدائية غير مسجلة، فيها ظروف خطرة، وعلى الاستخدام المنتظم للعصي لضرب الأطفال في بعض المؤسسات”.

ويضيف أن معظم الأولاد الحسيديين الذكور لا يحصلون على مؤهلات غير دينية ولديهم “فرصة ضئيلة في اختيار حياة خارج العالم الأرثوذكسي المتطرف المعزول”، الذي يشكل أتباعه 28 في المئة من السكان اليهود في بريطانيا البالغ عددهم 271 ألفاً.

ويشير إلى أن الحد الأدنى من مستوى التعليم غير الديني للبنين يتناقض تناقضا صارخا مع المعايير التعليمية العالية التي توفرها المدارس اليهودية الأخرى للتلاميذ من الجنسين.

وقال رئيس إحدى المدارس الابتدائية الحسيدية للتايمز إنه من غير المقبول أن “يخرج الرجال في مجتمعي بعمر 15 عاماً من التعليم غير قادرين على قراءة اللغة الإنجليزية، وغير قادرين على الكتابة نحوياً بأي لغة، وغير قادرين على فهم أساسيات الرياضيات والعلوم، كما أنهم غالباً ما يكونون غير قادرين على التكلم بالإنجليزية بطلاقة”.

واتهم أحد الشباب، الذي قال للتايمز إنه كان في مدرسة ابتدائية غير مسجلة لم يتم فيها تدريس أي مواد غير دينية، السياسيين “بالتواطؤ في حرمان آلاف الأولاد الحسيديين من التعليم اللائق”.

وأورد نورفولك العديد من المعلومات عن مدرسة دينية يهودية تعرف بإسم “تاشبار” منتقدةً طريقة عملها. وقالت الصحيفة إن مبنى المدرسة غير آمن وإنه يتم ضرب الأطفال فيها، وإنها تعلم تلاميذها بأن الآخرين “أقل شأناً أو أشراراً”، وهي تهم تنفيها المدرسة الدينية.

إلا أن الممثل القانوني للمدرسة قال للتايمز إن “تاشبار ليست مدرسة بالمعنى المقصود في قوانين التعليم، لأنها لا تقدم أي شيء آخر غير التعليم الديني”.

وأضاف أن مكتب مراقبة معايير التعليم في بريطانيا (أوفستيد) هو قسم غير وزاري تابع لحكومة المملكة المتحدة، قام منذ العام 2016 “بفحص المكان في مناسبات متعددة وكان سيحاكم تاشبار لو كان هناك دليل على أنها مدرسة غير مسجلة”.

ونشرت الغارديان تحقيقا كتبته هيلين بيد بعنوان: “كيف أدى صراعاً عائلياً والصراع الليبي إلى تطرف مهاجم مانشستر أرينا”.

وتقول الكاتبة إنه وعلى الرغم من ولادة سلمان عبيدي في مانشستر في العام 1994، إلا أن طريقه ليصبح “أحد أكثر الإرهابيين فتكاً في المملكة المتحدة بدأ في ليبيا”، موطن والديه.

وتشير إلى أنه من هناك فر رمضان عبيدي وسامية طبال في العام 1993، طالبين اللجوء في المملكة المتحدة على أساس أنهما واجها الاضطهاد في ظل نظام معمر القذافي. وأسس الزوجان حياة جديدة في جنوب مانشستر.

وتؤكد أنه كان للصراع في ليبيا أثر كبير في منزل عبيدي، حيث استمرت الأسرة بالانتقال بين مانشستر وطرابلس.

وخلص تحقيق رسمي في هجوم مانشستر أرينا إلى أن رمضان عبيدي كان عضواً في الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، وهي منظمة إسلامية معارضة للقذافي.

ويعتقد السير جون سوندرز، رئيس التحقيق في الملف، أن الأسرة تتحمل “مسؤولية كبيرة” عن تطرف سلمان وشقيقه الأصغر هاشم، الذي يقضي الآن عقوبة السجن مدى الحياة لدوره في التخطيط للهجوم. ووجد سوندرز، بحسب الغارديان، أن أيديولوجية سلمان وهاشم تأثرت بالآراء المتطرفة لوالديهما وأخيهما الأكبر إسماعيل.

وفي سبتمبر/أيلول من العام 2011، قبل شهر من مقتل القذافي على يد مقاتلين متمردين، عادت عائلة عبيدي إلى ليبيا. وتشير أدلة الشرطة إلى أن سلمان وهاشم، اللذين كانا يبلغان من العمر آنذاك 16 و14 عاماً، قاتلا في الحرب الأهلية.

وتقول الكاتبة أن تحقيقها وجد صوراً للأخوين وهما يحملان أسلحة ويرتديان زياً عسكرياً مع أبناء أبو أنس الليبي، أحد قادة تنظيم القاعدة المرتبطين بتفجيرات عام 1998 في سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام.

وتقول إنه بحلول ذلك الوقت، كان سلمان بالفعل على رادار شرطة مكافحة الإرهاب في شمال غربي المملكة المتحدة. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول 2010، وقبل يوم من عيد ميلاده السادس عشر، أخبر ضباط الشرطة، المكتب الخامس (وهو جهاز الأمن في قسم المخابرات العسكرية البريطانية)، أن الشاب مرتبط بعنوان، له صلة بمشتبه به تتتبعه الشرطة.

وبحلول سبتمبر/أيلول 2012، تم تسجيل سلمان في كلية مانشستر. وفي غضون شهر اعتدى على تلميذة بضربها على مؤخرة رأسها، وكان إسماعيل هو من حضر اجتماعات حول سلوك أخيه. وكانت الكلية قلقة بما فيه الكفاية بشأن غياب الوالدين لتطلب من الشرطة مراجعة ظروفه الأسرية، ولكن ليس لإحالته إلى برامج مكافحة التطرف. ولم يُنظر إلى فعل العنف كدليل على أيديولوجية دينية متطرفة ولكن على مزاج سيء.

ونقلت الصحيفة عن سوندرز قوله إن ليبيا كان لها تأثير “ضار جداً” على سلمان. وقال أحد أقاربه للجنة التحقيق إنه عند عودته منها كان “يخرج للاحتفال ويشرب ويدخن الحشيش”، وقد أقبل على ما بدا أنه إدمان على الترامادول، وهو مسكن قوي للألم.

وفي مارس/آذار 2014، عندما كان سلمان في عامه التاسع عشر، أصبح على رادار المكتب الخامس على أنه شخص يشتبه في أنه يمثل تهديداً للأمن القومي، بسبب ارتباطه بشخص مشتبه به.

وبعد ثلاثة أشهر، وفي 29 يونيو/حزيران 2014، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية ما وصفها بالخلافة. وفي غضون أسبوعين، عاد سلمان وهاشم إلى ليبيا، حيث اشتعلت الحرب الأهلية من جديد.

وبحسب الغارديان، كان لا بد من إجلائهم من قبل البحرية الملكية البريطانية لأن الميليشيات المتطرفة كانت تقاتل في المنطقة.

وبعد عودته إلى المملكة المتحدة، تم إغلاق ملف سلمان باعتباره “موضوع اهتمام” لدى المكتب الخامس في 21 يوليو/تموز 2014. وكان قراراً منطقياً، بحسب سوندرز، بسبب عدم تواصله مع الأفراد المشتبه بهم.

لكن القاضي يعتقد أنه كان ينبغي أن تولي الأجهزة الأمنية اهتماماً أكبر لصداقة سلمان مع شاب ليبي ولد في مانشستر يدعى عبد الرؤوف عبدالله، الذي أصيب بجروح خطيرة أثناء قتاله في ليبيا وسُجن في العام 2016 بعد إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب. وكان سلمان يزوره في السجن.

كما يعتقد القاضي أن هناك تأثيرا “محتملا” آخر على سلمان مارسه رافاييل هوستي، الذي سافر من جنوب مانشستر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة وقتل هناك. قبل وفاته، قام بتجنيد أشخاص من جميع أنحاء العالم وخاصة من مجتمعه في جنوب مانشستر.

ويعتقد سوندرز أن سلمان تلقى تعليمات حول كيفية تجميع القنبلة التي قتلت 22 شخصاً في الهجوم الانتحاري الذي نفذه في حفل أريانا غراندي، قبل أسابيع قليلة في ليبيا.

ويضيف، بحسب الغارديان، أن شخصاً ما في ليبيا أخبر سلمان عن كيفية جعل قنبلته أكثر فتكاً، حيث قام الشاب البالغ من العمر 22 عاماً باستبدال بعض مكوناتها في الأيام القليلة الأخيرة قبل تنفيذه الهجوم.

ننتقل إلى الفاينانشال تايمز ومقال افتتاحي بعنوان: “حطام سفينة ينذر بأزمة مهاجرين جديدة في الاتحاد الأوروبي”.

وتقول الصحيفة إن للهجرة في الاتحاد الأوروبي وجهين، إذ يتم الترحيب بـ 4.8 مليون لاجئ أوكراني بحرارة في دول الاتحاد، وهم يفرون من الحرب الدامية التي تشنها روسيا في بلادهم من جهة. فيما يصطدم زورق متهالك يحمل 200 شخص من دول بينها أفغانستان وباكستان وسوريا، بالصخور على بعد أمتار من الشاطئ في جنوبي إيطاليا، مما يسفر عن مقتل 67 شخصاً على الأقل، بينهم 14 طفلاً.

وتقول إن المصائر المتناقضة لأولئك الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي يُعرض الاتحاد لاتهامات بتطبيق معايير مزدوجة وبالقسوة وحتى العنصرية.

وتشير الصحيفة إلى أن المزيد والمزيد من المهاجرين يختارون نفس الرحلة الطويلة والخطرة التي قطعها قارب الأحد من تركيا إلى إيطاليا، وذلك لأن العبور الأقصر إلى اليونان أو قبرص قوبل بالرد القسري للسفن، في انتهاك للقانون الدولي.

وارتفع إجمالي أعداد المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي بعد رفع القيود الخاصة بالوباء في جميع أنحاء العالم وبعد أن ضربت الآثار الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا العديد من البلدان النامية. كما أدت الفيضانات الكارثية في باكستان وعودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان إلى زيادة أعداد الأشخاص الفارين من أوطانهم.

وتقول الصحيفة إن بروكسل بقيت مكتوفة الأيدي إلى حد كبير في التعامل مع الهجرة غير النظامية واللجوء، وهي واحدة من أكثر الموضوعات إثارة للخلاف بين الناخبين.

ولا يزال اتفاق الهجرة الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 2020 عالقاً في المفاوضات. ولم تحرز قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الأخيرة حول الهجرة أي تقدم حقيقي.

وعلى الرغم من أنها تمكنت بسرعة من وضع خطة حماية مؤقتة للأوكرانيين، لم يفعل الاتحاد الأوروبي شيئاً يذكر لدفع الجهود لتحسين الإجراءات القانونية لدخول المهاجرين، بحسب الصحيفة.

واعتبرت أن تلك هي إحدى الطرق الرئيسية لتقليل الهجرة غير الشرعية، إلى جانب نظام عودة موثوق به وآمن لأولئك الذين لا يستوفون المعايير الرسمية المطلوبة للحصول على اللجوء.

وأدى ذلك إلى أن تأخذ الدول الموجودة على خط المواجهة، بينها إيطاليا، زمام الأمور بأيديها.

وختمت الصحيفة مقالها بالقول إنه لا توجد حلول سهلة للمشكلة المستعصية التي يطرحها الكثير من الأشخاص الذين يخاطرون بعبور البحر على أمل حياة أفضل في أوروبا، “لكن مجرد تركهم يغرقون هو ببساطة أمر غير مقبول”.