محللون أميركيون: الوساطة الصينية تحد لواشنطن في الشرق الأوسط

تجمع ردود الفعل الأميركية، سواء من مسؤولي إدارة بايدن، أو من خبراء ومسؤولين سابقين، على أن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة العربية السعودية وإيران، بوساطة ورعاية صينية، شكل اختراقاً دبلوماسياً لا يستهان به. البعض يرى أيضاً أنه قد يعيد ترتيب التحالفات والخصومات في المنطقة، تاركاً الولايات المتحدة على الهامش، ولو بشكل مؤقت على الأقل. وبعدما كان الأميركيون، هم الفاعلين المركزيين في الشرق الأوسط على مدى ثلاثة أرباع القرن الماضي، يجدون أنفسهم الآن على الهامش خلال لحظة تغيير مهمة، مفسحين المجال للصينيين، للعب دور أكبر، قياساً بوضعهم الثانوي السابق.
في العلن، ترحيب البيت الأبيض بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، لم يترافق مع «قلق» صريح بشأن دور بكين في إعادة العلاقات بينهما. لكن في السر، يشير مساعدو الرئيس بايدن، إلى أنه تم إجراء الكثير من الاختراق، في الاتصالات السابقة بين البلدين، مستهزئين من التقديرات التي تشير إلى تآكل في النفوذ الأميركي في المنطقة، حسب «نيويورك تايمز».
ونقلت «واشنطن بوست» عن مسؤول كبير بالإدارة اطلع على المحادثات بين طهران والرياض، أن الولايات المتحدة كانت على اطلاع دائم بالمفاوضات منذ البداية، مضيفاً أن السعوديين أوضحوا للمسؤولين الأميركيين، أنهم مهتمون بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، لكنه أضاف أن السعوديين أوضحوا أيضاً أنهم غير مستعدين لعقد مثل هذه الصفقة دون ضمانات قوية من الإيرانيين، بأن الهجمات ضدهم ستتوقف، وأنهم سيقلصون الدعم العسكري للحوثيين. وأكد المسؤول أن عُمان لعبت أيضاً دوراً مهماً في هذا الاختراق، ما دفع الرئيس بايدن إلى الاتصال بسلطان عُمان هذا الأسبوع.
ورغم ذلك، يرى محللون، أنه لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيذهب التقارب بين السعودية وإيران بالفعل؛ فقرار إعادة فتح السفارات التي أُغلقت عام 2016، لا يمثل سوى خطوة أولى. وقد لا يتم تنفيذها بتاتاً، خصوصاً أن جدولها الزمني خلال شهرين، يعكس حذر السعوديين على الأقل، بيد أن تضمين البيان الثلاثي المشترك، السعودي – الإيراني – الصيني، عبارة «التعهد بوقف التدخل في الشؤون الداخلية»، يعدّ تنازلاً إيرانياً كبيراً، بعدما كانت طهران ترفض في السابق أي إشارة لدورها «المزعزع» للاستقرار في المنطقة. ونقل عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن مفتاح الاتفاق، الذي أبلغه السعوديون للأميركيين، كان التزام إيران بوقف الهجمات على السعودية، وتقليص الدعم للجماعات المتشددة التي استهدفت المملكة.
ورغم ذلك، عبّر الأميركيون عن شكوكهم في أن تفي إيران بالتزاماتها الجديدة. ويرى هؤلاء أن تحول طهران إلى بكين للتوسط مع السعوديين، ورغم أنه يرفع مستوى حضور الصين في المنطقة، غير أنه يعكس أيضاً سعيها للهروب من العزلة التي تفرضها واشنطن.
ويقول مسؤولو إدارة بايدن إن إيران تتعرض لضغوط حقيقية، وتعاني من ضائقة اقتصادية عميقة بسبب العقوبات الأميركية. لكن هذا لا يعني أن الصين، أحد الموقّعين على الاتفاق النووي الأصلي، تريد أن تمتلك إيران أيضاً سلاحاً نووياً. وإذا كان لبكين نفوذ جديد في طهران، فإن المسؤولين الأميركيين يأملون أن تتمكن من استخدامه لكبح طموحاتها النووية.
بيد أن ردود الفعل الصادرة عن مراكز بحثية، على ضفتي الانقسام السياسي في الولايات المتحدة، عكست نوعين من المقاربة للاتفاق السعودي – الإيراني: تنديد بسياسات بايدن التي تتحمل المسؤولية عن تراجع علاقات واشنطن بحلفائها الرئيسيين في المنطقة، وتفريطها بفرصة تحقيق اختراق في العلاقات العربية مع إسرائيل، مقابل قراءات «هادئة» تدعو إلى انتظار ما يمكن أن يتحقق عملياً على الأرض، في ظل شكوك عالية بنيات إيران.
يقول مارك دوبوفيتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الداعمة لعلاقات أكبر بين إسرائيل والدول العربية، إن «تجدد العلاقات الإيرانية السعودية نتيجة الوساطة الصينية، هو خسارة، وخسارة، وخسارة، للمصالح الأميركية».
ويرى ريتشارد غولبرغ كبير المستشارين في المؤسسة، أن «الاتفاق، نتيجة مباشرة لسياسة الولايات المتحدة، وتحوط الرياض من رفع العقوبات عن إيران، والعودة إلى الاتفاق النووي، وانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة».
في المقابل تقول إيمي هوثورن، نائبة مدير الأبحاث في مشروع الشرق الأوسط للديمقراطية: «لا توجد طريقة للالتفاف على الاتفاق، إنه صفقة كبيرة». «نعم، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتوسط في مثل هذه الصفقة الآن مع إيران على وجه التحديد، حيث لا توجد لدينا علاقات. ولكن بالمعنى الأكبر، فإن الإنجاز المرموق للصين يضعها في اتحاد جديد دبلوماسياً ويتفوق على أي شيء تمكنت الولايات المتحدة من تحقيقه في المنطقة منذ أن تولى بايدن منصبه».
ويقول مات داس، الباحث الزائر في مؤسسة «كارنيغي»: «أي شيء يخفض درجة الحرارة بين إيران والسعودية، ويقلل من احتمال نشوب صراع هو شيء جيد»، «إنها أيضاً علامة مشجعة محتملة على أن دول المنطقة يمكنها متابعة مثل هذه المبادرات دون طلب الكثير من الأشياء الجيدة والضمانات من الولايات المتحدة».
وعلى الرغم من أن الحد من تأثير الصين في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم لا يزال يمثل أولوية لإدارة بايدن، فإن الاتفاقية الأخيرة تعكس «رأيين» أميركيين، وفق جون ألترمان، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث قال: «إنها تريد أن يتحمل السعوديون مسؤولية متزايدة عن أمنهم، لكنها لا تريد أن تعمل السعودية بالقطعة، وتقوض الاستراتيجيات الأمنية الأميركية».