محاكمة دونالد ترامب: الرئيس السابق يخطئ التمييز بين صورة المرأة التي تتهمه بالاغتصاب وزوجته السابقة

ولم يحضر ترامب شخصيا|ً بعد المحاكمة المدنية، التي تقترب الآن من نهايتها بعد أسبوعين من الإجراءات في مانهاتن. وقال الجانبان إنهما انتهيا من تقديم شهاداتهما يوم الخميس، على الرغم من أن فريق ترامب لم يستدع أي شهود في دفاعه.

وكان ترامب قد أخبر المراسلين بأنه قد يقطع رحلته الحالية للغولف إلى أيرلندا “لمواجهة” كارول في المحكمة.

وقال ترامب: “سأعود (من رحلتي) مبكراً لأن إحداهنّ قدمت ادعاءً كاذباً تماماً، إنه مزيف”.

ويأتي تلميح ترامب بأنه سيعود إلى نيويورك، بعد أن قال محاميه جوزيف تاكوبينا للقاضي، إنّ موكله لن يدلي بشهادته بشكل شخصي في المحكمة.

وفي إشارة إلى تعليقات ترامب، قال القاضي إنه سيمهل ترامب حتى بعد ظهر يوم الأحد لاتخاذ القرار. ليقول القاضي بعد ذلك: “أبحرت تلك السفينة بلا رجعة”.

وعُرض على هيئة المحلفين المؤلفة من تسعة أعضاء، مقطع الفيديو الذي يظهر إفادة ترامب في القضية في مواجهة كلامية مع روبرتا كابلان، أحد محامي كارول، والذي تم تصويره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وواصل ترامب إنكاره القاطع لاتهام كارول بأنه قام باستدراجها إلى غرفة تبديل الملابس في متجر بيرغدورف غودمان في مانهاتن واغتصبها.

وقال ترامب في الإفادة: “لو حدث ذلك، لكان قد تم الإبلاغ عنه في غضون دقائق”، مشيراً إلى أن آخرين في “المتجر المزدحم للغاية” كانوا سيسمعون وقوع الهجوم واستمراره.

واستمع المحلفون في المحاكمة التي استمرت قرابة أسبوعين إلى أيام من الشهادات المصورة. وقالت كارول لهيئة المحلفين إنها تُركت “غير قادرة على عيش تجارب عاطفية مرة أخرى” بعد الهجوم المزعوم.

وقد دعمت روايتها في المحكمة صديقتها، ليزا بيرنباخ، التي شهدت هذا الأسبوع بتلقيها مكالمة من كارول بعد دقائق من قولها إنها تعرضت للاغتصاب.

واستدعى فريق كارول امرأتين أخريين هما جيسيكا ليدز وناتاشا ستوينوف، ووصفتا الاعتداءات الجنسية المزعومة التي ارتكبها ترامب، وهي مزاعم ينفيها.

وأصبحت كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة “إيل” للأزياء، قادرة على رفع الدعوى المدنية ضد ترامب، بعد أن أقرت ولاية نيويورك قانون الناجين البالغين في العام 2022.

وحدد القانون فترة سنة واحدة لضحايا الاعتداء الجنسي الراغبين برفع دعاوى في الولاية، والذين سبق أن تجاوز تاريخ وقوع الحوادث التي كانوا ضحيتها، المهلة التي يسمح بها القانون للبدء بأي إجراءات قانونية.