مؤتمر COP28.. الإمارات ترسم مستقبل الرعاية الصحية المستدامة
وفي هذا الصدد .. أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة وذلك ضمن جهودها الرامية للوقاية من آثار التغير المناخي وتلوث الهواء على الصحة.
ويهدف الإطار الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة إلى معالجة تأثير تغير المناخ على الصحة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
واستعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع التحليل الشامل للبصمة الكربونية GHG الذي تم إجراؤه لمنشآت الرعاية الصحية في دولة الإمارات ويعد مبادرة محورية في تطوير خارطة طريق للحد من انبعاثات الكربون في قطاع الرعاية الصحية وقياس البصمة الكربونية الحالية ووضع خطة عمل وطنية لإدارتها وتؤدي الوزارة دوراً محورياً في هذه المبادرة التي تستهدف إجراء تحليل شامل للبصمة الكربونية لمرافق الرعاية الصحية في الدولة.
وتشمل جهود الوزارة العمل مع منظمات وخبراء، واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة وتقليل الانبعاثات في المنشآت الصحية.
كما نظمت الوزارة فعالية “الرعاية الصحية المستدامة من منظور جديد” لتسليط الضوء على العلاقة بين الصحة والمناخ والدور الحيوي للتكنولوجيا المبتكرة والسياسات الإستراتيجية للرعاية الصحية المستدامة.
وشاركت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال مؤتمر COP28 في الاجتماع الموسع لوزراء الصحة من 100 دولة حول العالم حيث شهد الاجتماع موافقة وزراء الصحة على بيان الصحة بشأن المناخ وناقشوا تقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ وتقييم الاستجابة القائمة وإعداد خطط تكيف عالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إضافة إلى تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية.
كما تضمنت تعزيز قدرة النظم الصحية على الاستجابة الفعّالة وذلك في إطار حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع والحرص على أن تكون الصحة في صميم المناقشات المناخية وحشد الجهود لبناء منظومات صحيّة عادلة ومرنة مناخياً.
واستعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خلال الحدث العالمي برنامج التقييم الوطني لقابلية التأثر والتكيف مع الصحة وتغير المناخ في دولة الإمارات وركزت محاور البرنامج على التزام الإمارات بتقديم الرعاية الصحية المقاومة للمناخ مع التركيز على جعلها شاملة وموجهة حيث اعتمدت الدولة نهجاً شاملاً ومتعدد القطاعات تجاه العمل المناخي وتهدف إلى إنشاء نظام بيئي متوازن يربط بين القطاعات الرئيسية بما في ذلك الرعاية الصحية نظراً لأهمية المناخ على صحة الإنسان.
وفي إطار تقييم المخاطر المناخية في الإمارات وتدابير التكيف في القطاع الصحي أجرت الدولة تقييماً وطنياً لتغير المناخ والصحة والقابلية للتأثر والتكيف وخطة العمل الوطنية من خلال منهجية شاملة ترتكز على تقييم المخاطر ومصادر البيانات وطرق التحليل وانعكاساتها على الأمراض المرتبطة بالحرارة والهواء في الجهاز التنفسي، والقلب والأوعية الدموية والأمراض غير المعدية.
كما استعرضت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مشروع “قياس الانبعاثات الكربونية في المرافق الصحية” ومشروع “قياس وتقييم قابلية تأثر الصحة بتغير المناخ” إلى جانب الإعلان عن تحديث الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن التغير المناخي وأثره على الصحة وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا المبتكرة والسياسات الإستراتيجية للرعاية الصحية المستدامة.
وتأتي مشاريع الوزارة خلال المؤتمر ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى تقديم حلول عملية وفعالة للحد من تأثير تغير المناخ على صحة الإنسان والكشف عن التغيّرات الصحية ورصد أعباء الأمراض ذات الصلة بالمناخ والتأهب لمواجهتها بمرونة وجاهزية.
وتعمل وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تنفيذ مشروع قياس الانبعاثات الكربونية في المرافق الصحية حيث يتم تطبيق هذا المشروع في المقام الأول على منشآت صحية محددة لتحديد حجم الانبعاثات والعمل على وضع خطة تستهدف تخفيض هذه الانبعاثات وذلك في إطار الجهود الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني وتعزيز التنسيق الشامل لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ.
ويركز الإطار الوطني لدولة الإمارات بشأن تغير المناخ وأثره على الصحة على أربعة محاور، هي: الحوكمة والسياسات والمشاركة لحماية الصحة من تغير المناخ والنظم الصحية المرنة لمجابهة تغير المناخ من خلال المراقبة المستمرة والإنذار المبكر والاستجابة، كما يركز على تعزيز إدارة التدخلات الصحية البيئية بالإضافة إلى حشد الدعم لتعزيز استجابة الصحة العامة لتغير المناخ.
وأجرت الوزارة تقييماً لقابلية تأثر الصحة بتغير المناخ وتقييم الاستجابة القائمة وخيارات التكيف في قطاع الصحة وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية وباتباع أدواتها في التقييم.
وأعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن نتائج مشروعها “الرعاية الخضراء للمرضى” الذي أطلقته في 2023 في إطار مبادرتها للحد من البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة في القطاع الصحي في الإمارات وذلك في فعالية بعنوان “المناخ والاستجابة الصحية في دولة الإمارات” تناولت دور العيادات الافتراضية، التطبيب عن بُعد والتقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي في توفير خدمات صحية بطريقة سهلة توفر الوقت والجهد على المتعامل وتحد في الوقت نفسه من البصمة الكربونية الناتجة عن زيارات المرضى للمستشفيات.
ووقع مركز أبوظبي للصحة العامة الجهة التابعة لدائرة الصحة – أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة M42 المتخصصة بمجال الصحة وذلك لإعادة صياغة مستقبل الصحة بطريقة مستدامة اعتمادًا على التكنولوجيا باعتبارها عاملًا أساسيًا إضافة إلى تعزيز نظم الصحة العامة.
وبموجب هذا التعاون ستقوم شركة “جي 42 للرعاية الصحية” التابعة ـ M42 بجمع وتحليل عينات لرصد انتشار مسببات الأمراض والكشف عن تفشي الأمراض وتسخير البيانات المتوفرة لتطوير نموذج قادر على التنبؤ بالتحديات الصحية المحتملة.
وكشفت شركة أبوظبي للبيانات الصحية إعتزامها خلال الفترة المقبلة طرح تطبيق “موبايل آب” للملف الصحي الخاص بالفرد يتم تحديثه بشكل مستمر ما يساعده على الحصول على كل المعلومات الخاصة بملفه الصحي في أي وقت وفي أي مكان كما تعمل الشركة حاليا على الجمع بين البيانات الصحية والإكلينيكية للوصول إلى العلاجات المتخصصة وفق جينات الفرد الأمر الذي يساعد الطبيب على وصف العلاجات والأدوية المناسبة.
ونظم مركز أبوظبي للصحة العامة ضمن مشاركته في مؤتمر الأطراف “COP28” فعالية بعنوان “كتاب أنشطة أبطال الاستدامة” المخصص للأطفال من زوار الحدث العالمي الهام وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي .
وتهدف الفعالية إلى توعية الأطفال بالممارسات التي تدعم أهداف الاستدامة وتحقيق التغير السلوكي المرغوب من خلال أنشطة ترفيهية وأسئلة ذكاء تختبر استيعاب الأطفال للمادة التعليمية في الكتيب الإلكتروني الذي يتضمن بعض الأنشطة منها التلوين وفرز النفايات وزراعة النباتات وتوعية بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما وقعت “M42” شركة الرعاية الصحية العالمية القائمة على التقنيات الحديثة، اتفاقية تعاون مع شركة سيمنس لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التابعة لها بدولة الإمارات حيث تعتبر إزالة الكربون من البنية التحتية جزءاً من نهج M42 المزدوج لتقليل الانبعاثات الكربونية واستخدام الحلول الصحية الوقائية المدعومة بالتكنولوجيا لتقليل عدد المرضى المحتاجين إلى زيارة هذه المرافق المستهلِكة للطاقة بكثافة.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إجراء عملية تدقيق شاملة لتقييم كفاءة الطاقة في جميع مرافق الرعاية الصحية التي تديرها M42 في جميع أرجاء الإمارات وتحديد الفرص السانحة لتحقيق وفورات كبيرة في تكاليف استخدام الطاقة ودراسة الوسائل المتاحة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وسيعمل الجانبان بموجب الاتفاقية على تعزيز الجهود لإحداث تأثير إيجابي في البيئة والمجتمع ومناقشة وتطوير خارطة طريق تؤدي إلى رقمنة البنية التحتية لـ M42 بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين راحة المرضى ومتخصصي الرعاية الصحية والموظفين في جميع مرافقها وإرساء معايير جديدة لضمان استدامة قطاع الرعاية الصحية بالاستفادة من منصة Xcelerator التابعة لشركة سيمنس.
وكشف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي – جزء من شبكة M42 النقاب عن جهوده الموجهة لإزالة الكربون وتحقيق الاستدامة حيث سجل المستشفى إنجازات نوعية في مجال الاستدامة بما يشمل تقليص انبعاثاته الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 11.3 بالمئة وفق خط الأساس السنوي وإعادة تدوير المخلفات الطبيعية بنسبة 100 بالمئة وشراء المنتجات المحلية الخضراء بدلاً من المنتجات المستوردة حيثما أمكن ذلك واستخدام الورق الحائز على اعتماد مجلس الإشراف على الغابات بنسبة 100 في المائة.
ووضع المستشفى أيضاً أهدافاً طموحة للعام 2030 بما في ذلك الحد من استهلاك الطاقة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بخط الأساس لعام 2017 وزيادة معدلات إعادة تدوير المخلفات إلى 30 بالمئة وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 21 بالمئة.
