ليبيا.. قضية فساد جديدة تفتح ملف “تجاوزات السفارات”

وبحسب بيان للنيابة، الجمعة، فإن المتهم “تعمد التصرف في ملايين الجنيهات بالمخالفة للقواعد الحاكمة، وأخل بمقتضيات مراجعة العمليات المالية وبحث مدى انسجامها مع النظم المالية، مما رتب ضررا جسيما بالمال العام”.

وهذه أحدث قضية من بين قضايا أخرى، توجه فيها اتهامات بالفساد في عدة سفارات وبعثات ليبية، ومن أبرزها:

• قبل نحو شهر أمرت النيابة بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا، حيث “ظهرت مؤشرات على انحرافه عن مقتضيات الوظيفة العامة، ومخالفته قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمده تحويل 20 مليون دينار ليبي إلى مؤسسات علاجية من دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف”.

• منذ نحو عام بدأت النيابة العامة في ملاحقة التجاوزات في عدة سفارات وقنصليات، وطالت الاتهامات في هذا الملف عدة أشخاص، بينهم 3 رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا الموقوف، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب إفريقيا.

• من بين المتهمين كذلك رئيس سابق للبعثة الدبلوماسية في أوغندا والمراقب المالي بالسفارة، والمسؤول السابق عن القنصلية الليبية العامة في تركيا والمراقب المالي بها، والمراقب المالي للبعثة في المغرب.

تدخل ميليشياوي بارز

وكانت مصادر تحدثت لموقع “سكاي نيوز عربية”، اتهمت قادة في ميليشيات ليبية بممارسة ضغوط كبيرة على النيابة لوقف التحقيقات في قضيتي المراقبين الماليين في بعثتي ليبيا بمصر وتونس.

وقالت المصادر إن أحد هؤلاء القادة حاول “بكل ما يملك من أدوات للضغط” كي يغلق الملف، خصوصا المتعلقة بالمراقب المالي السابق في سفارة ليبيا لدى مصر الذي تجمعه به “قرابة شخصية”.

وحسب المصادر كذلك، فإن المتهم شغل منصب المراقب المالي لثلاثة سفارات وقنصلية في نفس الوقت خلال عام 2018، مما خلق موجة تململ بين الدبلوماسيين الآخرين، وأيضا لدى أفراد الجاليات الذين اعترضوا على ممارساته.

المرور للمناصب عبر الميليشيات

ويوضح مسؤول سابق في وزارة الخارجية الليبية لموقع “سكاي نيوز عربية”، دور المليشيات في انتشار الفساد في عدة سفارات خلال السنوات الماضية.

وقال وكيل وزارة الخارجية الليبية سابقا حسن الصغير، تعليقا على هذه الوقائع بناء على ما عايشه خلال توليه منصبه في الوزارة:

• الميليشيات بالفعل فتحت الباب أمام البعض للالتحاق بالبعثات الدبلوماسية بالخارج في الفترة الماضية عبر الرشاوى، أو من خلال الولاءات والقرابة.

• حين كنت أتولى منصب وكيل وزارة الخارجية، سعت الوزارة إلى إنهاء الفوضى في السلك الدبلوماسي وتقليل الأعداد التي تضخمت بشكل لافت مؤخرا، وإنهاء مناصب مستحدثة وغريبة مثل “ملحق قضائي” و”ملحق اجتماعي”.

• إلا أن حكومة فايز السراج السابقة أجهضت تلك الجهود، وفق تصريحات الصغير.