ليبيا.. البرلمان يقرّ قانون إنشاء جهاز إعمار درنة

تقدم 40 نائبا بالمقترح، الذي عُرض خلال جلسة اليوم في مدينة بنغازي، وجرى إضافة بعض التعديلات عليه وذلك بعد مناقشات.

مقترح جهاز عام للإعمار

في البداية، اقترح عدد من الأعضاء، وبينهم مفتاح كويدير، إنشاء جهاز عام تكون مسؤوليته تنفيذ عمليات الإعمار في جميع المدن الليبية، ومن ضمن اختصاصاته تأهيل درنة وبقية المناطق المتضررة، ويمكن جعل ذلك أولوية بنص قرار من المجلس.

فسّر كويدير دعمه هذا المقترح بأن ليبيا معرضة حاليا للكوارث الطبيعية، وبالفعل هناك مشكلات قد تتعرّض لها مناطق أخرى مثل غات وأوباري في الجنوب، وحينها لن يتمكن هذا الجهاز من التدخل، لأن تلك المناطق ليست ضمن اختصاصاته.

وأضاف: “يمكننا إنشاء جهاز عام مسؤول عن مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، ونضع ملحقا بآلية عمله في حال وقوع مثل تلك الحوادث”.

 شركات عالمية

اتفق مع طرحه النائب عبدالمنعم العرفي، الذي حض “على إنشاء جهاز لإعادة إعمار جميع المدن المتضررة جراء الكوارث الطبيعية، ونبدأ من درنة والمناطق المنكوبة، وصولا إلى أي مناطق أخرى، مثل مدن ومناطق الجنوب التي تأثرت أخيرا من جراء السيول”.

اقترح العرفي “اختيار شركات عالمية ومعروفة تتولى مهمة إعمار وإعادة تأهيل المدن المتضررة”، ضاربا المثل بما كان يجري في الماضي مِن تولي شركات أجنبية، منها الكورية والهولندية، مهمات مثل النظافة العامة وتأهيل البنية التحتية في مدن ليبية.

 زلزال المرج

رد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على تلك النقطة بالإشارة إلى تشكيل ليبيا في العهد الملكي جهازا لإعادة إعمار المرج، بعد الزلزال الذي ضرب المدينة في العام 1963، وكان يخصها فقط، وانتهت مهمته بانتهاء الظرف الذي تعامل معه.

تابع صالح: “نحن الآن أمام مشكلة ملحة، ويجب أن نبدأ بصورة عاجلة في التعامل معها والتركيز عليها”، أما فيما بعد يمكن استحداث جهاز عام للطوارئ أو وزارة خاصة بذلك مثل بعض الدول.

عناية خاصة

توافَق عضو المجلس صالح أفحيمة مع تلك الرؤية، وهو أحد النواب المتقدمين بمشروع قانون الجهاز، شارحا أن المناطق المتضررة جراء “دانيال” تحتاج إلى عناية وتشريعات خاصة لإعادة بنائها وتعويض المتضررين فيها.

واقترح أفحيمة إدخال بعض التعديلات على المشروع، منها المادة الخاصة بعدم خضوع مشاريع الجهاز للرقابة السابقة أو المصاحبة.

وأضاف: “وضعت هذه المادة للتعجيل بالمشروعات، لكننا وجدنا حلا وسطا لكي نبقي على الجانب الرقابي، وهو أن تترك مدة أسبوع أو 15 يوما من إعلان تنفيذ المشروع، وفي حال عدم تلقي الجهاز أي ملاحظة رقابية، يبدأ في تنفيذه فورا”، وهو الطرح الذي لاقى استحسان النواب.

وأضاف أنه لا يمكن أن يفتح الجهاز أي أبواب فساد مستقبلية؛ لأنه “سيعد في حكم المنتهي فور إتمام عمله”، معربا عن تمنيه ألا يقل خبرة المتقدّم لتولي مسؤوليته عن 25 عاما، وألا تقل خبرة أعضاء مجلس إدارته عن 10 أعوام.