للمرة الأولى منذ 2008.. الصين تخفض الرسوم على تداول الأسهم
وقالت وزارة المالية الصينية، في بيان الأحد، إنه سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على تداول الأسهم بمقدار النصف من 0.1 بالمئة إلى 0.05 بالمئة اعتبارا من تداولات يوم الأحد 28 أغسطس الجاري، في خطوة تهدف إلى “تنشيط أسواق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين”.
وتبلغ رسوم الدمغة على تداول الأسهم حاليا 0.1 بالمئة.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات أيضًا إنه سيتم وضع قيود على وتيرة وحجم إعادة التمويل للشركات التي تبلغ باستمرار عن خسائر مالية والتي انخفضت أسعار أسهمها إلى ما دون مستويات الاكتتاب العام الأولي أو مستويات صافي الأصول. وأضافت أن مطوري العقارات معفون من هذه القاعدة.
كانت رويترز قد ذكرت الجمعة أن السلطات تخطط لخفض الرسوم بما يصل إلى النصف بعد أن انخفض مؤشر رئيسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.
وكان رأي شي تشن، مدير صندوق في شركة شنغهاي جيانوين لإدارة الاستثمارات، قبل إعلان القرار “من المرجح أن تعطي مثل هذه السياسة دفعة قصيرة الأجل للسوق، لكن لن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل.
“قد يستمر الانتعاش ليومين أو ثلاثة أيام فقط أو حتى أقصر من ذلك”.
ومن المحتمل أن يؤدي تخفيض الضريبة إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم الصينية التي تبلغ قيمتها 9.6 تريليونات دولار، والتي تعتبر حساسة للغاية للتحولات السياسية التي تؤثر على سيولة السوق.
وتحاول السلطات تبديد المخاوف بشأن الاقتصاد الناجم عن تراجع سوق العقارات وتخلف الثقة وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
وسيلقى التخفيض ترحيبا من شركات الوساطة الصينية وصناديق التحوط الكمي التي تستخدم استراتيجيات التداول المتتابع.
وأظهرت البيانات التي جمعتها بلومبرغ أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع في الأسهم الصينية لمدة 13 جلسة متتالية حتى يوم الأربعاء الماضي، وهي أطول فترة على الإطلاق.
وانخفض مؤشر شنغهاي CSI 300 بنحو 4 بالمئة في عام 2023، وحثت السلطات هذا الشهر صناديق التقاعد والبنوك الكبيرة وغيرها من المؤسسات المالية المحلية الكبرى على زيادة استثماراتها في الأسهم لدعم السوق.
وإلى جانب خطوة وزارة المالية، تطبق لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراءات لتعزيز ثقة السوق في الاستثمار بالشركات المدرجة.
وقالت اللجنة اليوم إن الصين ستبطئ وتيرة الطروحات العامة الأولية وستزيد من تنظيم تخفيضات حصص المساهمين الرئيسيين.
كما خفض المنظمون رسوم التعامل على معاملات الأسهم، وحثوا مديري صناديق الاستثمار المشتركة على زيادة مشترياتهم من صناديق الأسهم الخاصة بهم، وشجعوا الشركات على القيام بالمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم.
وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين رسوم الدمغة في أبريل 2008، حيث خفضتها إلى 0.1 بالمئة لدعم السوق بعد الهبوط، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في العام التالي. وفي العام السابق، في مايو 2007، تم رفع سعر الفائدة إلى 0.3 بالمئة لتهدئة الارتفاع الذي كان يجذب أكثر من 300 ألف مستثمر جديد يوميًا.
وتعهد قادة الصين أواخر الشهر الماضي بتنشيط سوق الأسهم، وهي ثاني أكبر سوق في العالم، والتي كانت تترنح مع تعثر التعافي بعد الجائحة وتفاقم أزمة الديون في سوق العقارات.
