لحماية أمنها القومي..أميركا تفرض قيود تصدير على كيانات صينية
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن قرار وزارة التجارة الأميركية يندرج ضمن جهود إدارة الرئيس جو بايدن، للتخفيف مما تقول إنه تهديد متزايد للأمن القومي من الصين.
حظر أميركي على التملك الصيني
بعد قرارات بشأن منع استخدام كاميرات مراقبة صينية في المؤسسات الأميركية، يناقش الكونغرس إمكانية فرض حظر على تملك بكين أراض زراعية بالولايات المتحدة، خشية تهديد الأمن الغذائي واستغلالها في التجسس.
وتأتي هذه القرارات المتتابعة ضمن سياسة قطع اليد الصينية عن التوغّل في الولايات المتحدة أو امتلاكها كروت ضغط على واشنطن أو حلفائها.
وعقد الكونغرس في الأيام الأخيرة جلسات متتالية لبحث أزمة تملك مستثمرين صينيين أراض زراعية داخل الولايات المتحدة، بلغت ضعف مساحة ولاية نيويورك.
وأبدى نواب تخوفهم من حجم الاستثمارات الصينية الزراعية، ليس فقط في بلادهم، بل في العالم أجمع، محذرين من أن الوضع يشبه سيطرة روسيا على إمدادات الغاز لأوروبا، واستغلالها ورقة الغاز في الضغط على خصومها خلال حرب أوكرانيا.
3 ملايين فدان
وتشتري الكيانات الصينية ببطء المزيد من الأراضي الأميركية، حتى امتلك 146 مستثمرا صينيا أكثر من 3 ملايين فدان، بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار.
وعلق النائب الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية، داستي جونسون، بأن الصين ليست بأي حال من الأحوال لاعبا رئيسيا في الزراعة الأميركية، لكن حيازتها المتزايدة في الخارج مدعاة للقلق.
وأوضح جونسون: “الأمن الغذائي هو الأمن القومي، وأعتقد بأننا رأينا أن روسيا كانت قادرة على ممارسة نفوذ لا داع له على أوروبا، لأنها زوّدتهم بالكثير من الغاز الطبيعي”، منّبها لاحتمال استخدام الصين بدورها الإمدادات الغذائية كورقة ضغط في العالم.
وحسب وزارة الزرعة الأميركية، فإن الاستثمار الزراعي الصيني في الخارج نما بأكثر من 10 أضعاف بين عامي 2009 و2016 فقط، وهو ما يثير قلق الكثيرين في تلك البلدان.
من جانبه، ينبّه مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في الولايات المتحدة، إلى أن التهديد الأكبر للأمن الغذائي في البلاد هو شراء الأراضي من قبل الشركات، سواء كانت مملوكة للولايات المتحدة أو مملوكة لأجانب.
ويزيد الخطر مسألة قانونية، حسب المركز، وهي أن القانون الفيدرالي لا يقيد مقدار الأراضي الزراعية الأميركية الخاصة التي يمكن أن تكون مملوكة لأجانب.
