لجنة سعودية ـ عمانية لتنفيذ منطقة «الظاهرة» الاقتصادية

أصدرت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية من سلطنة عُمان والسعودية؛ للإشراف على مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة.
ويترأس اللجنة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة، وعضوية عدد من المسؤولين من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وضم الجانب السعودي أعضاءً من وزارة الاستثمار وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأعضاءً من الصندوق السعودي للتنمية.
وتتولى اللجنة عدداً من المهام والمسؤوليات، أبرزها الإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية في مجال التنمية الاقتصادية للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وستعدُّ اللجنة خطة تطوير وتنفيذ وإدارة مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، تشتمل على كافة البرامج والمبادرات ومتابعة تنفيذها، كما ستتولى متابعة إنشاء الشركة العُمانية السعودية التي ستتولى إدارة وتشغيل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، إضافة إلى ذلك، ستسعى اللجنة لتعزيز مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة وتشغيل المناطق الاقتصادية بين البلدين، وسيجري التنسيق لإقامة حلقات العمل التعريفية للتجار والمستثمرين حول مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة في كلا البلدين.
ومن جانبه، وضّح محمود بن حمود الرواحي مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعضو باللجنة التنفيذية المشكَلة، أن الهيئة أكملت الدراسات الاستشارية المتعلقة بمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، والتي خُصِص لها 388 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الاستثمارية.
ولفت الرواحي إلى أن الهيئة وفَّرت المستندات الداعمة التي بموجبها يجري توفير التمويل اللازم لتطوير المرحلة التنفيذية الأولى من المشروع بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً، حيث تتضمن المرحلة: إنشاء البنية الأساسية، والطرق، والتمديدات الكهربائية، وشبكة المياه والصرف الصحي، ومعالجة المخلفات الصناعية، وإقامة مرافق المنطقة الضرورية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع (التصميم والإشراف)، على أن يجري تطوير الجزء المتبقي من الأراضي بالمنطقة للتوسعات المستقبلية؛ لمواكبة المتطلبات من الأراضي لكافة القطاعات الاقتصادية بالظاهرة.
وأكد أن إنشاء الميناء البري ضمن مكونات المرحلة الأولى، وسيكون ضمن أولويات تنفيذ مرافق البنية الأساسية بمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، لافتاً إلى أن إنشاء المنطقة جاء بهدف تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الحدودي مع السعودية، حيث تقع المنطقة على مسافة نحو 20 كيلومتراً من منفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة، وتبعد عن مشروع مدينة عبري الصناعية بنحو 100 كيلومتر، وتسعى الهيئة إلى تعزيز إسهام المنطقة في تحفيز التجارة البينية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة للاقتصاد العُماني والاقتصاد الخليجي على حد سواء، والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع.
وقال: «تشغيل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة سيوفر فرصاً استثمارية متنوعة، علاوة على دورها المهم في تنمية محافظة الظاهرة، ورفع ودعم مستوى التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، ومن المؤمل للمنطقة أن يكون لها دور مهم في إيجاد وتوليد فرص عمل للشباب العُماني؛ انسجاما مع مستهدفات (رؤية عُمان 2040)، وجذب الشركات السعودية لإنشاء مشروعاتها في سلطنة عُمان، وإيجاد شراكات اقتصادية بمختلف الأنشطة الاقتصادية».