لأول مرة في تاريخها.. بنغلاديش تعوم عملتها المحلية
وقال البنك المركزي في بنغلاديش، الأحد، إن نظام سعر الصرف الجديد الذي يتحرك وفقا لآليات السوق سيوفر قدرا أكبر من الشفافية والكفاءة في معاملات النقد الأجنبي، بما يعود بالنفع على الشركات والاقتصاد، بحسب ما نقلته بلومبرغ.
ولا يتوقع البنك المركزي انخفاض كبير في قيمة “التاكا”، التي انخفضت بالفعل بنحو 5 بالمئة هذا العام.
وعقب قرار التعويم انخفضت العملة 0.9 بالمئة إلى 108.86 تاكا للدولار أمس الاثنين.
وعمدت بنغلاديش منذ استقلالها عام 1971 إلى تثبيت أسعار صرف عملتها لإدارة التقلبات وإبقاء أسعار الواردات في المتناول.
وذكر تقرير بلومبرغ أن نظام العملة الأكثر مرونة حالياً يمكن أن يساعد في تجديد احتياطيات بنغلاديش من خلال زيادة جاذبية صادراتها بسبب رخص سعرها.
سيعتمد بنك بنغلاديش حاليا نظام سعر صرف موحد بين التاكا والدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، واعتباراً من أول يوليو لن يبيع أي عملات أجنبية بخصم. قال البنك المركزي إنه بحلول الربع الثالث من 2023، ستستند جميع المعاملات الدولية إلى هيكل سعر الصرف الجديد، وسيؤدي ذلك إلى سد الفجوة بين الأسواق الرسمية وغير الرسمية.
وباع البنك المركزي نحو 13 مليار دولار حتى الآن في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، بسبب زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
وتلقت حكومة بنغلاديش 476 مليون دولار دفعة أولى من قروض صندوق النقد في فبراير، بينما من المتوقع صرف الشريحة الثانية في نوفمبر. وقالت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إن بلادها في وضع يمكنها من سداد قرض الصندوق، قائلة إنه لا يقدم سوى المساعدة للبلدان التي يمكنها سداد ديونها.
وكانت وكالة “موديز” خفضت الشهر الماضي تصنيف بنغلاديش إلى “B1” من “Ba3” مع تراجع الاقتصاد وسط زيادة الضعف الخارجي ومخاطر السيولة. في المقابل رفض البنك المركزي الإجراء، قائلاً إنه لن يكون له إلا تأثير محدود لأن بنغلاديش لم تصدر سندات سيادية.
تبحث بنغلاديش عن سبيل لتعزيز النمو الاقتصادي إلى 7.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو والخروج في نهاية المطاف من فئة أقل البلدان نمواً. لكن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير بسبب الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف التاكا.
ارتفعت أسعار المستهلكين 9.94 بالمئة في مايو، متجاوزة متوسط التضخم المستهدف البالغ 6 بالمئة بينما تتوقع الحكومة نمواً 6.03 بالمئة للسنة المالية الحالية، يقوده تباطؤ في الصناعات والخدمات والزراعة.
