كيف تسعى الصين للسيطرة على الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة؟ – الغارديان

وتضيف أن جينبينغ وكأول رئيس يحصل على فترة ثالثة في الحكم، تحدث بثقة كبيرة في قاعة الشعب العظمى، قائلا “بعد قرن من الصراعات، تم محو الإهانات التي لحقت بشعبنا، ولم يعد من الممكن إيقاف إعادة إحياء أمتنا العظيمة”.

وتضيف أن الخطاب يأتي في الوقت الذي يسعى فيه جينبينغ لرسم صورة له كرجل دولة من الطراز العالمي، يقود الصين المستعدة للسيطرة على الساحة العالمية، بعد نحو 3 سنوات من سياسة الإغلاق التام والعزلة، نتيجة سياسة صفر كوفيد التي اتبعتها بكين لمواجهة الوباء.

وتواصل إيمي أن جينبينغ، ومسؤولي وزارة الخارجية الصينية، يقومون بالعديد من الجولات الخارجية، والمشاركة في مؤتمرات دولية، بهدف دعم العلاقات الخارجية.

وتعرج الكاتبة على الاتفاق السعودي الإيراني، الذي تم بوساطة صينية قبل أيام، لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران، بعد 7 سنوات من قطعها، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الصينيين كانوا يعملون بجد في الدوائر السياسية في الشرق الأوسط لأسابيع لتأمين الاتفاق، كما أن جينبينغ نفسه سيزور إيران قريبا.

وتقول الكاتبة إن المسؤولين الأمريكيين تجاهلوا حقيقة أن الاتفاق يمثل ضربة لنفوذ بلادهم في الشرق الأوسط، لكن هذا هو الشكل الذي قدمت به الصفقة في الداخل الصيني.

وتنقل عن وانغ إيوي، مدير معهد الدراسات الدولية في جامعة رينمين الصينية قوله “الصفقة تؤكد حقيقة أن الوساطة الصينية تحل المشاكل التي لا تستطيع الوساطة الغربية حلها”.

وتضيف أن الصين مهتمة بالاستقرار في المنطقة التي تعد مسؤولة عن نحو نصف حاجاتها من النفط، كما تعهد جينبينغ خلال زيارته للسعودية العام الماضي، بشراء المزيد من النفط منها.

وتشير الكاتبة إلى أن الخبراء يراقبون الإشارات على أن الصين تستعد لغزو تايوان، في الوقت الذي تعهد فيه جينبينغ بتحويل القوات المسلحة الصينية إلى جدار من الفولاذ، لحماية مصالح الأمة.

وتضيف أن مصادر الاستخبارات المركزية الأمريكية كشفت أن جينبينغ طالب قواته المسلحة بالاستعداد للسيطرة على تايوان بحلول 2027، ورغم ذلك هناك مخاوف من تقديم الموعد.

وتقول الكاتبة إن جينبينغ عين لي شانغفو وزيرا للدفاع، وهو الرجل الذي ورد اسمه على قوائم العقوبات الأمريكية، بسبب علاقاته الوطيدة بمسؤولين كبار في وزارة الدفاع الروسية، مشيرة إلى أن الوزير الجديد، سيكون مسؤولا عن المحادثات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة.

وتختم إيمي بأن التعيين ينظر إليه على أنه إشارة أخرى على رغبة جينبينغ في توطيد عرى الشراكة الصينية الروسية، وحماية أبرز دعائمها.

لماذا انهار بنك وادي السيليكون؟

الإندبندنت أونلاين نشرت تقريرا لمراسلها أوغست غراهام، بعنوان “لماذا انهار بنك وادي السيليكون، وهل هناك خطورة على بنوك أخرى؟”.

يقول غراهام إن انهيار البنك الذي يأتي في المرتبة السادسة عشر في قائمة أكبر البنوك في الولايات المتحدة، يوجه رسائل خطيرة، لمختلف أركان النظام المالي العالمي، وهو ما يدفع الخبراء، والمسؤولين إلى دراسة المخاطر والآثار المحتملة.

ويضيف غراهام أن آلاف الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، في وادي السيليكون، تتعامل مع البنك، الذي كان يحقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية، خاصة وأن شركات التكنولوحيا، حققت أرباحا ضخمة في فترة الإغلاق، وكانت تودع أموالها في البنك.

ويشرح غراهام أن البنوك تقوم بالاحتفاظ بأموال قليلة من حسابات المودعين بينما تقوم بإقراض عملائها واستثمار بقية الأموال، بهدف تحقيق الأرباح وتغطية التكاليف، وكان من بين الاستثمارات التي دخلها البنك السندات المالية طويلة الأمد، التي تصدرها الحكومة الأمريكية، والتي تعد استثمارا آمنا إلى حد كبير.

ويشرح أنه بعد رفع أسعار الفائدة البنكية، كما حدث خلال الأشهر الماضية، وبشكل متواصل، تراجعت قيمة السندات المالية، ليجد البنك نفسه في ورطة كبيرة، كما تراجعت أرباح شركات التكنولوجيا، وكذلك إيداعاتها في البنك، وبدأت سحب أرصدتها، ما اضطر البنك لبيع السندات بأسعار متدنية، لتغطية حسابات المودعين.

ويضيف غراهام أن هناك بنكان آخران في الولايات المتحدة تخارجا من العمل الأسبوع الماضي، بسبب الاستثمارات الضخمة في العملات الرقمية، الأمر الذي يثير الشكوك حول الآثار التي ستنعكس على القطاع البنكي الأمريكي.

وينقل الكاتب عن وكالة التصنيف الائتماني موديز، القول: “نعتبر البنوك في أوروبا بشكل عام في موقع جيد يمكنها من تجنب بيع استثماراتها في السندات المالية بأسعار متدنية”، مضيفة أن ذلك يأتي رغم المشاكل التي تعانيها البنوك في أوروبا بسبب زيادة أسعار الفائدة، لكنها أوضحت أن هذه المشاكل ستكون مؤقتة.

ويضيف غراهام أن شركات التكنولوجيا، واجهت أياما من عدم اليقين بعد إفلاس البنك، بسبب حاجتها للمال لشراء المواد الأولية لصناعاتها، وسداد رواتب العاملين، لكن الأمر حل بعد تدخل الحكومة الفيدرالية، وضمان أموال الشركات في حساباتها البنكية.