فيسبوك: فرض غرامة بقيمة 1.2 مليار يورو على عملاق التواصل الاجتماعي، فما القصة؟

ويتعلق جوهر القرار بنقل بيانات إلى الولايات المتحدة. وتحتوي هذه العقود القانونية، التي أعدتها المفوضية الأوروبية، على ضمانات تكفل استمرار حماية البيانات الشخصية عند نقلها خارج أوروبا.

ولكن هناك مخاوف من أن تدفق البيانات هذا لا يزال يعرض الأوروبيين لقوانين الخصوصية الأضعف في الولايات المتحدة، ويمكن للمخابرات الأمريكية الوصول إلى البيانات.

وتستخدم معظم الشركات الكبيرة شبكات معقدة من عمليات نقل البيانات إلى متلقين في الخارج، والتي يمكن أن تشمل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والمعلومات المالية.

وتقول ميتا إن الغرامة غير عادلة. وقال نيك كليج، رئيس فيسبوك: “نشعر بخيبة أمل لأنه تم اختيارنا مع أننا نستخدم نفس الآلية القانونية مثل آلاف الشركات الأخرى التي تتطلع إلى تقديم الخدمات في أوروبا”.

“هذا القرار معيب وغير مبرر ويمثل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى التي تنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.”

وكان المتعهد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، قد كشف في عام 2013 النقاب عن أن السلطات الأمريكية قد وصلت مرارًا وتكرارًا إلى معلومات الأشخاص عبر شركات مثل فيسبوك وغوغل.

وقدم الناشط النمساوي في قضايا الخصوصية، ماكس شريمز، دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك لفشلها في حماية حقوق الخصوصية الخاصة به، مما أدى إلى اندلاع معركة استمرت عقدًا من الزمان حول شرعية نقل بيانات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في أوروبا، مرارًا وتكرارًا إن واشنطن ليس لديها رقابة كافية لحماية معلومات الأوروبيين.

وفي عام 020 ، قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم صلاحية اتفاقية نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن الغرامة البالغة 1.2 مليار يورو، قال شريمز إنه “سعيد برؤية هذا القرار بعد 10 سنوات من التقاضي” ولكن كان من الممكن أن يكون أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف: “ما لم يتم إصلاح قوانين المراقبة الأمريكية، سيتعين على ميتا إعادة هيكلة أنظمتها بشكل أساسي”.

وقامت الولايات المتحدة مؤخرًا بتحديث إجراءات الحماية القانونية الداخلية الخاصة بها لمنح الاتحاد الأوروبي تأكيدات أكبر بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية ستتبع القواعد الجديدة التي تحكم الوصول إلى البيانات.

وغرمت شركة أمازون لمخالفتها معايير الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في عام 2021.

وقد فرضت هيئة حماية البيانات في أيرلندا غرامة على تطبيق واتسآب، المملوك لشركة ميتا، على خلفية مخالفات متعلقة بالشفافية.