فيروس كورونا: ما علاقة فترة الإغلاق بزيادة الصور الجنسية للأطفال على الإنترنت؟

ويشير هذا إلى صور الأطفال الذين يتعرضون للإكراه من قبل شخص مستغل عبر الإنترنت.

وقالت سوزي هارغريفز، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مراقبة الإنترنت: “خلال الوباء، كان الإنترنت عبارة عن شريان الحياة، لكننا الآن نكشف الآثار الكاملة لذلك”.

وأضافت: “ما هو واضح لنا هو أن الأطفال الصغار يُجرون إلى مواقف مسيئة من قبل مفترسين جشعين، غالبا أثناء وجودهم في غرف نومهم”.

وبشكل عام، فإن مؤسسة مراقبة الإنترنت تتتبع وتحقق وتحاول حذف مئات الآلاف من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال من على شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وتقول المؤسسة الخيرية إنها واثقة من أن الزيادة في المواد التي تُنتج ذاتيا ناتجة عن زيادة في النشاط، لأن مستويات الإبلاغ تظل قريبة نسبيا مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.

ويقول باحثون إن العديد من مقاطع الفيديو يجري تسجيلها أو بثها مباشرة من غرف النوم أو الحمامات، في ظل وجود أصوات أفراد أسرة مشغولين بالقيام بأشياء أخرى في الخلفية.

وغالبا ما يحدث ذلك خلال دردشة مباشرة، ويجري تسجيله دون علم الطفل من أجل نشره وبيعه من قبل ذوي الميول الجنسية للأطفال.

وتقول مؤسسة مراقبة الإنترنت إنه غالبا ما يكون من الصعب التأكد من مكان إقامة الأطفال من مقاطع الفيديو. ومع ذلك، فإنها تحيل القضايا إلى السلطات المختصة إذا تعرفت على مكان إقامة الطفل من خلال الزي المدرسي أو غيره من الأشياء الأخرى.

ومن بين الصور، التي تقول المؤسسة الخيرية إنها لأطفال بأعمار تتراوح من سبعة إلى 10 سنوات، فإن أكثر من 8,000 صورة تحتوي على ما يُصنف على أنه مادة من الفئة الأولى.

ويعد هذا هو النوع الأكثر خطورة، ويمكن أن يشمل النشاط الجنسي الذي يفضي إلى الإيلاج، والصور التي تتضمن نشاطا جنسيا مع حيوان، أو السادية.

وفي أحد مقاطع الفيديو التي شاهدها محللو مؤسسة مراقبة الإنترنت، يجري توجيه فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات من قبل بالغين عبر منصة على الإنترنت لأداء أعمال جنسية أثناء وجودها في غرفة نومها محاطة ببعض الألعاب.

وطُلب منها أداء حركات “قذرة للغاية” أمام الكاميرا، ويتم مقاطعتها عندما يتصل بها أحد أفراد الأسرة، وهو لا يدري بالإساءة التي تتعرض لها، ليطلب منها مساعدة أخيها الصغير على الذهاب إلى الحمام.

وتدعو مؤسسة مراقبة الإنترنت حكومة المملكة المتحدة لمواجهة هذه المشكلة، لكن المؤسسة تقول إن المواد التي تعالجها تأتي من جميع أنحاء العالم ومعظمها ليس من المملكة المتحدة.

لم يكن لدى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في الولايات المتحدة أرقاما لعام 2022، لكنه أشار إلى وجود زيادة في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في عام 2021.

وتلقت المؤسسة الخيرية 29.4 مليون بلاغ، مقابل 21.7 مليون بلاغ في عام 2020.