فرنسا وإيطاليا تؤكدان.. يجب تقديم مساعدة مالية عاجلة لتونس
جاءت تصريحاته أثناء لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في باريس.
وفي ذات السياق، قالت ميلوني، إن باريس وروما، اتفقتا على ضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي، “بشكل عملي وجاد” على مساعدة تونس، البلد الذي شهد في الأشهر الماضية نزوحا جماعيا للمهاجرين إلى أوروبا.
وفي وقت سابق من يونيو، خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى “CCC-” من “CCC+”، وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها التمويلية.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد أعرب في وقت سابق، عن تطلعه لتقديم تونس خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن موقف بلاده “سيكون مرحبا إذا قدمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطة إصلاح معدلة يمكن للمؤسسة المالية الدولية أن تعمل عليها”.
وكان مسؤول حكومي كبير قد صرح لرويترز الأسبوع الماضي، إن تونس تعد اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد الدولي، بعد أن رفض الرئيس، قيس سعيد، “إملاءات” الصندوق بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار تم التفاوض حوله العام الماضي.
وتعثرت المحادثات بشأن خطة الإنقاذ المالي منذ أكتوبر، عندما توصلت تونس وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق خبراء، حيث أعرب سعيد لاحقا عن رفضه القاطع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن ذلك قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس بالسلم الأهلي في البلد.
وقال، بشكل واضح، إنه يعارض أيضا بيع الشركات المملوكة للدولة.
