غولنارا كريموفا: كيف بنت ابنة الرئيس الأوزبكي السابق إمبراطورية ممتلكات بقيمة 240 مليون دولار

ولطالما اتُهمت السلطات البريطانية بعدم القيام بما يكفي لمنع المجرمين من الخارج من استخدام ممتلكات المملكة المتحدة لغسيل الأموال.

ويقول التقرير إن السهولة التي حصلت بها كريموفا على الممتلكات في بريطانيا كانت “مثيرة للقلق”.

وليس هناك ما يشير إلى أن أولئك الذين يعملون لصالح الشركات البريطانية المرتبطة بها، كانوا على علم بأي صلة لها بالصفقات ولا بحقيقة أن مصدر الأموال يمكن أن يكون مشبوهاً. ولم يتم التحقيق مع أي شخص قدم هذه الخدمات في المملكة المتحدة أو تغريمه.

وكانت غولنارا كريموفا، تنتظر لفترة من الوقت، أن تخلف والدها إسلام كريموف، الذي حكم أوزبكستان كرئيس للدولة الواقعة في وسط آسيا من العام 1989 حتى وفاته في العام 2016. وظهرت كريموفا في مقاطع فيديو لأغاني بوب ​​تحت اسم “غوغوشا” الفني. كما كانت تدير شركة مجوهرات وعملت سفيرة لبلادها إلى إسبانيا.

ولكن بعد ذلك، وفي العام 2014 اختفت عن الأنظار. وتبين لاحقاً أنها كانت محتجزة بتهم فساد، بينما كان والدها لا يزال في السلطة وحُكم عليها في ديسمبر/كانون الأول 2017. وفي العام 2019، تم إيداعها السجن لخرقها شروط إقامتها الجبرية.

واتهمها المدعون بأنها جزء من جماعة إجرامية تسيطر على أصول تزيد قيمتها على مليار دولار (760 مليون جنيه إسترليني) في 12 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

ويقول توم ماين، أحد الباحثين في تقرير “فريدوم فور أوراسيا” وهو أيضاً باحث في جامعة أكسفورد: “تعد قضية كريموفا واحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد على الإطلاق”.

ومع ذلك، باعت كريموفا وشركاؤها بعض الممتلكات التي يُزعم أنه تم الحصول عليها بأموال مريبة.

وبحثت منظمة “فريدوم فور أوراسيا” في سجلات ممتلكات وأراضي وحددت ما لا يقل عن 14 عقاراً، تقول إنه تم شراؤها قبل القبض على كريموفا، بأموال مشبوهة في بلدان مختلفة، بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا وفرنسا ودبي وهونغ كونغ.

التقرير الذي سيُنشر يوم الثلاثاء 14 مارس/آذار، بعنوان “من مكّن الأميرة الأوزبكية؟” يركز على خمسة عقارات تم شراؤها في لندن وحولها، وتقدر قيمتها الآن بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، بما فيها ثلاث شقق في منطقة بلغرافيا، غرب قصر باكنغهام، ومنزل في مايفير ومنزل فخم في ساري بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مع بحيرة خاصة للقوارب.

وتم بيع اثنتين من شقق بلغرافيا في العام 2013 قبل اعتقال كريموفا. وفي العام 2017، تم تجميد المنزل الواقع في مايفير وقصر ساري وشقة ثالثة في بلغرافيا من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة.

ويذكر تقرير “فريدوم فور أوراسيا” أيضاً أسماء الشركات في لندن وجزر العذراء البريطانية التي تدعي أنها استخدمت من قبل كريموفا أو شركائها لتمكينهم من إنفاق عائدات الجريمة على الممتلكات وعلى طائرة خاصة.

وتم إدراج صديق كريموفا المقرب، رستم مادوماروف، وآخرين يُزعم الآن أنهم شركاء لها في الوثائق الرسمية باسم “المالكين المستفيدين”، وهو مصطلح قانوني للشخص الذي يتحكم، بشركات مقرها المملكة المتحدة وجبل طارق وجزر العذراء البريطانية. لكن التقرير يقول إنهم كانوا مجرد وكلاء لكريموفا، الذين استخدموا الشركات لغسيل مئات الملايين من الدولارات.

وكانت خدمات المحاسبة لشركتين بريطانيتين مرتبطتين بشركة كريموفا “كريموفا – بانالي” و”أودينتون مانجمنت”، تم توفيرها بواسطة “اس اتش لاندس”.

في أواخر يوليو/تموز 2010، سعت “اس اتش لاندس” للتسجيل أو الاستحواذ على شركة أخرى. وكان الهدف هو شراء طائرة خاصة مقابل 40 مليون دولار (33 مليون جنيه إسترليني)، مع تسمية مادوماروف بصفته المالك المستفيد. أما في الواقع، ووفقاً للتقرير، كانت كريموفا هي في الحقيقة من وراء الصفقة.

ولدى سؤاله في ذلك الوقت عن مصدر أمواله، أجاب “اس اتش لاندس”: “نعتقد أن السؤال المتعلق بثروته الشخصية لا علاقة له بهذه الحالة”. كان الجواب على هذا النحو على ما يبدو لأن المال الذي استخدم لشراء الطائرة لم يقدمه مادوماروف من أمواله الشخصية.

وقالت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها في وقت لاحق، إن ثروة مادوماروف أتت جزئياً من شركة هاتف محمول مقرها في أوزبكستان، أوزدونروبيتا. وقد أثيرت بالفعل أسئلة حول الروابط المحتملة للشركة مع كريموفا. ومنذ العام 2004، زعم مقال في صحيفة “موسكو تايمز” أن كريموفا سرقت حوالي 20 مليون دولار من أوزدونروبيتا باستخدام فواتير مزورة. كما اتهمت كريموفا من قبل مستشار سابق بـ “الابتزاز”.

ولأنها كانت صفقة عالية القيمة ومرتبطة بولاية قضائية عالية الخطورة، أوزبكستان، فإن التقرير يجادل بأنه كان ينبغي على “اس اتش لاندس” أن تجري تحريات شاملة للتأكد من أن مصدر الأموال مشروع وغير ناتجة من نشاط إجرامي.

قدمت “اس اتش لاندس” أيضاً البيانات المالية لعام 2012 لشركة “بانالي”. ويقول التقرير في سبتمبر/أيلول 2013، أنه تم التوقيع عليها من قبل زميل مقرب من كريموفا وهو غايان أفاكيان، الذي كان يبلغ من العمر 30 عاماً آنذاك.

وكانت بي بي سي قد نشرت في العام الذي سبق، مزاعم بأن أفاكيان كان المالك المستفيد المسجل لشركة “تيكيلانت”، وهي شركة مسجلة في جبل طارق في قلب “فضيحة احتيال وفساد رفيعة المستوى بملايين الدولارات في أوزبكستان”.

وفي تصريح لبي بي سي، قال ستيفن لاندس إن “اس اتش لاندس لم تتعامل مطلقاً مع غولنارا كريموفا. عملت اس اتش لاندس نيابة عن رستم مادوماروف”.

وأضاف: “قامت شركة اس اتش ساندس بالعناية الواجبة بشأن جميع عملائها وتم إخطار السلطات التنظيمية المعنية”.

ومن جهته، قال توم ماين من “فريدوم فور أوراسيا” إن السهولة الواضحة التي تمكنت من خلالها كريموفا من شراء الكثير من العقارات في المملكة المتحدة كانت مثيرة للقلق.

وأضاف: “استغرق الأمر حتى العام 2017 لقيام السلطات بأي شيء، وذلك بعد سنوات من قيام دول أخرى بالفعل بتجميد حساباتها المصرفية وممتلكاتها”.