غوتيريش يقترح «طريقاً» لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «طريقاً» اقترح اتّباعها من أجل إتاحة تمديد الاتّفاق الخاصّ بصادرات الحبوب الأوكرانيّة، حسبما قال مكتبه بعد اجتماع مع وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف. وسلّم غوتيريش لافروف «رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين تُحدّد خطوط طريق يجب اتّباعها، تمّ اقتراحها من أجل تحسين وإطالة وتوسيع» الاتّفاق الذي سمح منذ يوليو (تموز) الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانيّة عبر البحر الأسود رغم الحرب.
وأُرسِلت رسالة مماثلة إلى «الموقّعَين الاثنين الآخرين» على هذا الاتفاق الذي يُعتبر ضرورياً للأمن الغذائي العالمي، أي أوكرانيا وتركيا.
وقال مكتبه إن غوتيريش «أخذ علماً بقلق الاتحاد الروسي» لناحية أثر تطبيق الاتفاقية على صادراته من المواد الغذائية والأسمدة، وقدّم تقريراً مفصّلاً عن التقدّم المحرز في هذا الصدد. وأضاف المكتب أن الأمم المتحدة ستواصل «عملها» من أجل «حل المشكلات المتبقية». لكن لافروف قال في بيان أصدره مكتبه إنه «حتى الآن لم يحصل تقدم كبير»، مبدياً أسفه لغياب «الاستعداد لدى الدول الغربية لفعل ما هو ضروري حقاً كي تُنفّذ بنجاح» الاتفاقية بشقيها. وأضاف: «سندرس الأفكار التي قدمها لنا» الأمين العام. كما أعرب غوتيريش، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن «مخاوفه» بشأن «العقبات الحديثة» التي واجهها «في عمله اليومي» مركز تنسيق الاتفاق الذي يضم ممثلين عن الأطراف الأربعة (أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا)، إذ تمّ الأسبوع الماضي، مؤقتاً، تعليق عمليات تفتيش السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية.
وكان اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو 2022 تضمن بنوداً تسمح بتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود. ولمّح ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إلى انهيار الصفقة، وقال إن الاتفاق الذي تنتهي فترة تمديده في منتصف مايو (أيار) المقبل «لم ينفذ بالكامل بعد».
وكان الهدف من اتفاق الحبوب تخفيف أزمة غذاء عالمية، إذ إن أوكرانيا وروسيا مُصدّران رئيسيان للحبوب. وقال بيسكوف: «نعلم جميعاً أن نشأة أزمة الغذاء العالمية لها جذور أخرى. ولم تنشأ بشكل مباشر بسبب نقص الحبوب الأوكرانية في الأسواق». وأردف: «بالطبع نقص الحبوب الأوكرانية والروسية في الأسواق قد يكون أحد العوامل، ولكنه ليس عاملاً حاسماً». ويسمح الاتفاق بشحن الحبوب عبر 3 موانئ على البحر الأسود، مع لعب تركيا دوراً تنسيقياً. وقدمت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من رُبع صادرات الحبوب في العالم قبل الحرب. ويُنظر إلى الخطة على أنها حيوية لمنع الأزمات الإنسانية في البلدان النامية، وإبقاء أسعار الغذاء العالمية تحت السيطرة.
وزاد الناطق الرئاسي الروسي أنه «على الرغم من مرور كثير من الوقت، فإن التنفيذ لم يكتمل بعد. ولم يكتسب صفة الحزمة المتكاملة. تلك الشروط التي تهمنا لم يتم تنفيذها، لذلك، حتى الآن الظروف ليست في صالح هذه الصفقة». وأضاف: «نحن نواصل مراقبة الموقف»، كما تنص اتفاقية الحزمة على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة. وأشارت موسكو إلى أن الشق الثاني لم يتم القيام به، على الرغم من تأكيدات الأمم المتحدة.
وقال مسؤول أوكراني كبير، أمس الثلاثاء، إن اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،‭‭‭ ‬‬‬فيما يخص تحسين وتمديد اتفاق التصدير لن يلقى نجاحاً إلا إذا ضغط المجتمع الدولي بشكل جماعي على روسيا. كما نفى المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، تأكيد وزارة الدفاع الروسية أن كييف تحاول مهاجمة سفنها في البحر الأسود، وهو ما قالت موسكو إنها «أفعال من شأنها تهديد إمكانية تمديد الاتفاق».‬‬‬
واتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمحاولة مهاجمة سفنها في البحر الأسود، وقالت إن ذلك يهدد مستقبل الاتفاق. وقالت الوزارة، في بيان بقناتها على تطبيق «تلغرام»، الاثنين: «الأفعال الإرهابية التي يرتكبها نظام كييف تعرّض للخطر تمديد اتفاق الحبوب لما بعد 18 مايو هذا العام». وأضافت، كما نقلت عنها «رويترز»، أن تحليلاً لخط سير زوارق مسيّرة أوكرانية أُطلقت يومي 23 مارس (آذار) و24 أبريل (نيسان) يظهر أنها انطلقت من منطقة المياه بميناء أوديسا المخصص لتصدير الحبوب حسب الاتفاق. ولا تعلن أوكرانيا أبداً مسؤوليتها عن الهجمات التي تقع داخل روسيا، أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو في أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتمديد الاتفاق. وقال في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، «نعمل على تلبية مطالب روسيا، وإذا استطعنا فعل ذلك، نعتقد بأننا سنتمكن حينها من تمديد الاتفاق مجدداً. نحن بحاجة إلى تمديده، وإلا فستكون هناك أزمة». وأشاد جاويش أوغلو بالوساطة التي تقوم بها تركيا بين روسيا وأوكرانيا، مبيناً أن هذا الدور يحظى بإعجاب واحترام كثير من الدول حول العالم.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في 18 مارس الماضي، تمديد الاتفاق لمدة 60 يوماً. وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته وكالات الأنباء المحلية، إن «روسيا الاتحادية وافقت على تمديد الاتفاق 60 يوماً»، مشيرة إلى أن روسيا أبلغت الأطراف المعنية جميعها بتمديد الاتفاقية عبر مذكرات خاصة وليس فقط شفهياً. في المقابل، كشف وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، عبر «تويتر»، عن تمديد الاتفاقية 120 يوماً. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنه «نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين (الروسي والأوكراني)، ضمنا تمديد مدة الاتفاقية»، دون تحديد مدة معينة.