صندوق النقد يحث القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات المناخية
ولتحقيق هدف العام 2050، يجب استثمار تريليوني دولار سنوياً بحلول العام 2030، وفقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية المذكورة في التقرير.
لكن صندوق النقد الدولي أشار إلى أنّ هذا أعلى بكثير من المبلغ المقرّر للسنوات السبع المقبلة والمقدّر بـ400 مليار دولار.
ويحذّر التقرير من أن البلدان، وخصوصاً ذات الاقتصادات الناشئة أو النامية، لن تتمكن من زيادة مستويات ديونها بنسبة 45-50 في المئة في المتوسط.
وقال رود دي مويج، نائب مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، “نعتبر هذا الأمر غير مستدام مالياً”.
وأضاف أن الخبر السار هو أن 90 في المئة من التقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات بحلول العام 2030 موجودة بالفعل.
ولكن وفقاً للتقرير، للوصول إلى النشر الكافي لها، يجب على القطاع الخاص مضاعفة مساهمته من 40 في المئة إلى 80 في المئة.
ويشكل التقرير جزءاً من تقرير الاستقرار المالي العالمي الذي سيصدره الصندوق بالكامل خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي ستنطلق في التاسع من أكتوبر في مراكش.
وفي حين أن لدى بعض البلدان الناشئة، مثل الصين والهند، قطاعا خاصا يتمتّع بموارد جيدة، فإن الحال ليست على هذا النحو في أماكن أخرى، مما يعني أن تهيئة الظروف لجذب الاستثمار الدولي سيكون ضروريا، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وقال فابيو ناتالوتشي نائب مدير صندوق النقد الدولي إنه يتعيّن القيام بمزيد من العمل لتحسين التصنيف الائتماني للدول النامية.
وأضاف أن حوالي 40 في المئة من الأسواق الناشئة تم تصنيفها على أنها أقل من درجة الاستثمار، مما يعني أنها ليست في الوقت الحالي “جزءا من المجال القابل للاستثمار”.
